إيران والأيديولوجيا. علاقة ليست عضوية. قد تتخيَّل أنهما متلازمان، لكنهما ليسا كذلك. ليس من الصحيح أبدًا أن يتمَّ تفسير الشأن الإيراني من خلفيات دينية أو عقائدية أو أيديولوجية. كلُّ الذين مخروا في شأنها ابتغاء فهمها وصلوا إلى نهاية الجدار، لأن الأثر ينقطع عن الأنف.

إيران بداخلها وخارجها كمٌّ غير محدود من التناقضات والعُقد. ومن هذه العُقد وضع الأوزان فيها، سواء أكان وزن الأشخاص أم المؤسسات. وربما بات التساؤل الملِح، عن الشخوص والمؤسسات في السنوات السبع الماضية؛ هو حول وضع الرئيس أحمدي نجاد ومؤسسة الرئاسة.

فالنظام الذي قاتَلَ وهو يدافع عن أحمدي نجاد، وتجرَّع أمرَّ كأس منذ الحرب مع العراق حينما وقعت أزمة «الفوز الرئاسي» في العام 2009، بعد اعتراض تحالف كروبي - موسوي على النتائج، بات اليوم (النظام) يقضم من الرئيس شيئًا فشيئًا، وكأنه يريد ألا ينتهي به الحال إلى خارج كرسي الرئاسة فقط؛ بل يريده مُفكَّكًا كتيار خطر داخل الدولة الإيرانية، أو على الأقل إضعافه بقوة.

قبل أيام، أدلى المستشار الأعلى لممثل المرشد في الحرس الثوري العميد يد الله جواني (وهو من الضباط النافذين في الحرس) بتصريح خطير؛ قال فيه: «إن السلطات الثلاث (التشريعية/ التنفيذية والقضائية) مطالبة بالحفاظ على الوحدة، وعدم الانشغال بالخلافات الجانبية؛ لأن الوحدة بين السلطات في ظروف الحرب الاقتصادية لها دور استراتيجي ومصيري» بالنسبة إلى إيران.

خطورة ذلك التصريح تكمن في أمريْن. الأول: هو أنه يعكس مدى تغوُّل الحرس في الشأن السياسي، حيث باتَ الأخير أكثر تماسًّا بالنسبة إلى السياسة الإيرانية الداخلية. فحين يُدلي أحد الجنرالات الكبار بتصريح «أبوي» كالذي ذكرناه، ويدعو فيه السلطات الثلاث ويُوجهها إلى أمرٍ مّا؛ فإن الموضوع يعني، أن المؤسسة العسكرية في الحرس باتت تلعب دورًا أكثر وضوحًا في الداخل.

يضاف إلى ذلك، أن التصريح المذكور، هو لا يتحدث فقط عن وحدة القرار وضروراتها، بل هو يتحدث عن الجانب الاقتصادي بشكل محوري، وكأن قوات الحرس الثوري، هي ذات وشيجة قوية بالخارطة الاقتصادية لإيران. وربما يعكس ذلك حقيقة التمدد الأفقي للقطاعات الاقتصادية التابعة إلى الحرس، والتي باتت تصل إلى عمليات التنقيب عن النفط ومناجم الماس والذهب في يزد.

نقطة أخرى يمكن استحضارها وقراءتها من ذلك التصريح للجنرال الباسدراني، وهي أن مؤسسة الحرس الثوري، تريد أن تبعث برسالة إلى المسطرة الحزبية والسياسية في الداخل الإيراني؛ مفادها أن وحدة القرار الثلاثي في النظام السياسي الإيراني باتت مهدَّدة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس أحمدي نجاد، والمتعلقة بمسائل الدعم والعملة، والتي تلقى تعارضًا من البرلمان، ومن هيئات دستورية أخرى في الدولة كمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وهم بذلك يريدون أن يؤكدوا (أي الحرس الثوري)، أن أحمدي نجاد (الذي سيُخرِجه الدستور أوتوماتيكيّاً من حلبة التنافس بسبب استنفاده دورتيْن رئاسيتيْن) وتياره «التعميري» لا يمكن أن يلِجَا الانتخابات ويحققا فوزًا كاسحًا أو مريحًا كما في العاميْن 2005 و 2009، وبالتالي؛ فإن النظام لن يتجانس مع هكذا أفراد أو تيار يريدان أن يتموضعا على خارطة إيران الانتخابية للعام 2013.

وربما يُربَط بهذا التصريح ما قاله مسئول الجنرال جواني، وهو ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري حجة الإسلام علي سعيدي، عندما قال: «نادمًا» لصحيفة «اعتماد» الإيرانية «أقرُّ بأنني ساندت نجاد سابقًا، لكننا لم ندرك بشكل دقيق ما يدور في ذهنه، أو ما يريد فعله مستقبلاً، وهو يستخدم الآن شعارات مختلفة عن تلك التي كان يستخدمها سابقًا». انتهى التصريح.

هذان الأمران أصبحا واضحين الآن في إيران. نفوذ الحرس في السياسة، وإزاحتهم التدريجي لأحمدي نجاد وتياره. وربما جاء هذا التحوُّل التدريجي في موقف الحرس، والذي أصبح لاحقًا ككرة الثلج، منذ أن ساند نجاد صديقه المقرَّب اسفنديار رحيم مشائي في مسألة تعيينه نائبًا أولاً له، ثم قراره بعزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وهما القراران اللذان لم يفلح في تمريرهما ألبتة.

نجاد أراد أن يغازل مؤسسة الحرس بتعيينات هنا وهناك، ليس آخرها توزير رجل الحرس القوي الجنرال رستم قاسمي في حكومته وإسناد حقيبة النفط إليه، إلاَّ أن الحرس أدرك الحركة الالتفافية من الرئيس؛ فعاجله بسحب بساط التأييد منه علنًا. وعلى رغم أن موعد الانتخابات الرئاسية بقِيَ على استحقاقه سبعة أشهر ونصف الشهر؛ فإن ملامح المرحلة المقبلة قد بانَ جزءٌ منها.

وقد يدفع مثل هذا التعارض ما بين الحرس ويمين اليمين في إيران، إلى إعادة ترتيب التحالفات الحزبية في إيران من جديد. فلإحداث توازن سياسي؛ فقد يتراجع المحافظون خطوة إلى الخلف، ويفسحون المجال لمجاميع إصلاحية معتدلة بالتقدم خطوة إلى الأمام، لخلق ركيزة سياسية جديدة، يغيب فيها التطرف اليميني، كما غاب التطرف اليساري (الإسلامي) قبل ثلاثة أعوام.

لكن الأكيد؛ أن الرئيس القادم لإيران سيكون محاكيًا لأوضاع المنطقة الملتهبة سواء في التغييرات التي أحدثها الربيع العربي، أو تضعضع الجبهة السورية، وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين. بمعنى أن عمل الرئاسة سيكون ذا علاقة وثيقة بالعمل العسكري والاستخباراتي، الذي ستفرضه الظروف المتصاعدة إقليميّاً وعالميّاً، بما فيها العقوبات الاقتصادية المغلَّظة على إيران، والتلويح المستمر بضربة عسكرية إسرائيلية محتملة على المنشئات النووية الإيرانية.