استخدمت شرطة مكافحة الشغب الكويتية القنابل الصوتية وقنابل الدخان ضد آلاف المتظاهرين الذين اغلقوا طريقاً رئيسياً جنوب العاصمة أمس الأحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012). فيما التقى الأمير شخصيات بارزة من المعارضة.

وبعد أن قامت قوات النخبة الخاصة وقوات الشرطة بإغلاق موقع الاحتجاج الأصلي في مدينة الكويت، أبلغ منظمو التظاهرة أنصارهم عبر موقع «تويتر» بالتجمع بدلاً من ذلك في منطقة مشرف على بعد نحو 20 كلم جنوب العاصمة.

ورغم أن الشرطة سارعت إلى إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى ذلك الموقع، إلا أن الآلاف تمكنوا من الوصول إليه وبدأوا مسيرتهم على الفور.

وقطع المتظاهرون الطريق الدائرية السادسة السريعة جنوب الكويت لفترة وجيزة، قبل أن ينهوا التظاهرة بعد نحو ساعة من انطلاقها.

ودعت المعارضة إلى التظاهر رفضاً لتعديل نظام الانتخاب الذي أمر به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، فضلاً عن الدعوة لانتخابات جديدة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت السلطات الكويتية عززت أمس الأحد التدابير الأمنية لمنع التظاهرة التي تنوي المعارضة تنظيمها مؤكدة على سلميتها، فيما أجرى رجال دين بارزين لقاءات مع أمير البلاد في محاولة لإخراج البلاد من أمام الحائط المسدود.

ودعت المعارضة الكويتية أنصارها إلى المحافظة على الطابع السلمي للتظاهرة. وقال منظمو التظاهرة في تغريدة عبر تويتر «سنبقى سلميين مهما كان الثمن (...) المسيرة السلمية واجب وعهد والتزام».

وطلب القيادي المعارض، مسلم البراك من أنصار المعارضة في وقت متأخر السبت تسليم من يلجأ للعنف إلى الشرطة.

وتأتي التظاهرة الجديدة بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين شارك فيهما عشرات الآلاف خلال الأسبوعين الماضيين وشهدت إصابة أكثر من 130 متظاهراً و16 شرطياً بجروح.

ودعت المعارضة إلى التظاهر رفضاً لتعديل نظام الانتخاب الذي أمر به أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فضلاً عن الدعوة لانتخابات جديدة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وقررت جميع أطياف المعارضة مقاطعة الانتخابات في ظل التعديل الجديد الذي يرى المعارضون أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موال للحكومة.

وكانت المعارضة حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذه الانتخابات في يونيو/ حزيران وإعادة البرلمان المنتخب في 2009 والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة، إلا أن الأمير حل في نهاية الأمر البرلمان المعاد ودعا لانتخابات جديدة.

ونشرت السلطات مئات العناصر من القوات الخاصة (شرطة مكافحة الشغب) في العاصمة الكويت، كما أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى نقاط التجمع التي حددها منظمو التظاهرة بحسبما أفاد شهود عيان.

وشوهدت بعض الآليات المدرعة في وسط الكويت كما قامت شركات بإغلاق أبوابها في وقت مبكر. وأكدت السلطات الكويتية أن تنظيم مسيرات احتجاجية من دون إذن سيتم التعامل معه بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب استعدادا للتظاهرة في العاصمة الكويتية.

ويأتي إصرار المعارضة على المضي قدماً في التظاهرة على الرغم من جهود وساطة يقودها رجال دين التقوا الأمير أمس بهدف الحد من التوتر والخروج من أمام الحائط المسدود الناجم عن الخلاف بشأن نظام الانتخاب.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن إرسال آلاف العناصر من قوات شرطة الشغب لديها لمساعدة السلطات الكويتية على التعامل مع الاحتجاجات.

وقال جودة في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ خالد الصباح في الكويت «هذا غير صحيح على الإطلاق».

وذكرت صحيفة كويتية السبت أن السلطات الكويتية قد تستعين بالجيش لمنع تظاهرة المعارضة. ونقلت صحيفة «الأنباء» عن مصدر أمني مسئول قوله إن «وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني». وأضاف المصدر أنه «ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع أي إخلال بالقانون العام». من جانبه، توقع المعارض الكويتي والنائب السابق بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، وليد الطبطبائي أن تصل الأعداد المشاركة في المسيرة التي دعت لها المعارضة إلى مئتي ألف مشارك.

وأوضح الطبطبائي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة أن هدف المسيرة هو رفض التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشارك معظم قيادات المعارضة الكويتية بالمسيرة التي حرص على توضيح أنها «لا تنظمها جهة أو تيار بعينه» وإنما «نتاج حراك شعبي شبابي تطوعي».

وقلل الطبطبائي من التحذيرات التي أطلقتها السلطات الكويتية مؤخراً من أنها ستتصدى لأي تجمع غير مرخص، وقال: «نحن نقول إنها مسيرة سلمية وهي حق دستوري للتعبير، ونحن ماضون فيها». وتعليقاً على تهديد الحكومة بالاستعانة بقوات الجيش إذا استدعت الظروف الأمنية، قال: «إذا تصدت الحكومة للمسيرة فهذا معناه أنها ستقتل شعبها ... هل يوجد نظام يستخدم السلاح ضد أبنائه؟ ... هذا بالطبع لا يعقل ... وأعتقد أن هذا التهديد هدفه الترهيب للتقليل من الأعداد التي يتوقع مشاركتها بالمسيرة». ونفى الطبطبائي ما تردد من أخبار بشأن نية أمير البلاد الاجتماع مع بعض قيادات المعارضة، وقال: «هذا غير صحيح ولم تتم دعوتنا ... وإن دعينا سنلبي».

وشدد الطبطائي على أنه في حال استمرار الإصرار الحكومي على التعديلات المستحدثة على قانون الانتخابات فإن المعارضة في المقابل ستستمر في حراكها الشعبي الرافض لهذه التعديلات وستقاطع الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم، وقال: «نحن مقاطعون للانتخابات وبإذن الله نسبة المقاطعة ستزيد عن 70 في المئة».