أظهرت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 التي قدمت من قبل الحكومة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «الوسط» على نسخة منها، أن مخصصات المشاريع فيها انخفض 250 مليون دينار عن الموازنة السابقة للعامين 2011 و2012.

ووفقاً للأرقام، فقد تم تقدير مصروفات المشاريع للدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ (1.085.000.000) دينار (مليار وخمسة وثمانين مليون دينار)، في الوقت الذي بلغ ما خصص للمشاريع الحكومية في موازنة 2011 و2012 ما مجموعه (1.335.000.000) دينار، بفارق بلغ 250 مليون دينار.

وبحسب تقديرات أولية، فإن هذا الخفض في مخصصات موازنة المشاريع يحتمل أن يكون سببه بدء ضخ أموال «المارشال الخليجي» في عدة مشروعات للبنى التحتية والإسكان.

ووفقاً لأعضاء في اللجنة المالية، فإن جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستعقد الثلثاء المقبل (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ستشهد إجراءً بروتوكولياً يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة الجديد إلى اللجنة المالية لبدء إنجاز تقريرها بشأنه.

«الوسط» تنشر مشروع القانون... بعجز يبلغ 1414 مليوناً...

«الموازنة الجديدة» تحط في «البرلمان» بانخفاض «المشاريع» 250 مليوناً بسبب «المارشال الخليجي»

القضيبية - حسن المدحوب

بيّنت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 التي قدمت من قبل الحكومة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «الوسط» على نسخة منها أن مخصصات المشاريع فيها انخفض 250 مليون دينار عن الموازنة السابقة للعامين 2011 و 2012.

ووفقاً للأرقام، فقد تم تقدير مصروفات المشاريع للدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ (1.085.000.000) دينار (مليار وخمسة وثمانين مليون دينار)، في الوقت الذي بلغ ما خصص للمشاريع الحكومية في موازنة 2011 و2012 ما مجموعه (1.335.000.000) دينارا، بفارق بلغ 250 مليون دينار.

وبحسب تقديرات أولية، فإن هذا الخفض في مخصصات موازنة المشاريع يحتمل أن يكون سببه بدء ضخ أموال «المارشال الخليجي» في عدة مشروعات للبنى التحتية والإسكان.

ووفقاً لأعضاء في اللجنة المالية، فإن جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستعقد الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ستشهد إجراء بروتوكولياً يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة الجديد إلى اللجنة المالية لبدء إنجاز تقريرها بشأنه.

وأوضحت الأرقام أن «إيرادات الدولة في الموازنة تقدر بمبلغ (5.5.78.197.000) ديناراً، فيما قدرت المصروفات الإجمالية بمبلغ (6.993.131.000) دينار، ليصل العجز الكلي لمبلغ (1.414.934.000) ديناراً.

وجاءت المادة الأولى كالتالي «تقدر إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (5.5.78.197.000) ديناراً (خمسة مليارات وخمسمئة وثمانية وسبعين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (2.787.892.000) ديناراً (مليارين وسبعمئة وسبعة وثمانين مليوناً وثمانمئة واثنين وتسعين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (2.790.305.000) دينار (مليارين وسبعمئة وتسعين مليوناً وثلاثمئة وخمسة آلاف دينار)».

فيما ذكرت المادة الثانية من مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة أنه «تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (6.993.131.000) ديناراً (ستة مليارات وتسعمئة وثلاثة وتسعين مليونا ومائة وواحد وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (3.449.917.000) ديناراً (ثلاثة مليارات وأربعمئة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (3.543.214.000) ديناراً (ثلاثة مليارات وخمسمئة وثلاثة وأربعين مليوناً ومئتان وأربعة عشر ألف دينار)».

وأشارت المادة الثالثة إلى أن «المصروفات المتكررة للدولة تقدر في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (5.908.131.000) ديناراً (خمسة مليارات وتسعمئة وثمانية ملايين ومئة وواحد وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (2.894.917.000) ديناراً (مليارين وثمنمائة وأربعة وتسعين مليوناً وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (3.013.214.000) دينار(ثلاثة مليارات وثلاثة عشر مليوناً ومئتان وأربعة عشر ألف دينار)».

وقدرت المادة الرابعة «مصروفات المشاريع للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (1.085.000.000) دينار (مليار وخمسة وثمانين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (555.000.000) دينار (خمسمئة وخمسة وخمسين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (530.000.000) دينار (خمسمئة وثلاثين مليون دينار).

ولفتت المادة الخامسة من مسودة مشروع القانون إلى أنه «تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ (42.000.000) دينار (اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (21.000.000) دينار (واحد وعشرين مليون دينار)، وبالمبلغ ذاته للسنة المالية 2014».

فيما أفادت المادة السادسة أن «العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 يقدر بمبلغ (1.414.934.000) دينار (مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (662.025.000) دينار (ستمئة واثنين وستين مليوناً وخمسة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (752.909.000) دينار (سبعمائة واثنين وخمسين مليوناً وتسعمئة وتسعة آلاف دينار)، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

فيما شددت المادة السابعة على أن «تستوفى جميع الإيرادات الواردة طبقاً للأنظمة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي»، بينما أكدت المادة الثامنة أنه «تصرف النفقات الواردة وفق تقسيمات الموازنة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة».

كما خولت المادة التاسعة «وزير المالية، أثناء تنفيذ الموازنة بتوزيع مبلغ (197.070.000) دينار (مئة وسبعة وتسعين مليون وسبعين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ (82.917.000) دينار (اثنين وثمانين مليوناً وتسعمئة وسبعة عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ (114.153.000) دينار (مئة وأربعة عشر مليوناً ومئة وثلاثة وخمسين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الموازنة المتكررة وفقاً لذلك».