رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى قاسم أن المسيرات والتجمعات، التي قرر وزير الداخلية وقفها لحين استتباب الأمن، ستنتهي تلقائياً بعد تحقيق الإصلاح الجدي والعاجل، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستقرار الأمني لا يحققه إلا الإصلاح.

واعتبر قاسم، في خطبته أمس الجمعة (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، قرار وزير الداخلية، أنه «يمثل تراجعاً واضحاً إلى الوراء في مسألة الحق السياسي والمدني، وحرية التعبير عن الرأي، ويسد آخر منفذٍ من منافذها ويأتي على آخر نفسٍ لها ومتنفس».

وتساءل «هل من شيءٍ من حرية التعبير بعد إيقاف المسيرات السلمية وكل فعاليةٍ أخرى سلميةٍ مساوية أو أقل منها بحسب العموم الذي يفيده القرار؟ وما هي خلفية القرار؟ هل يمكن أنْ تكون خلفيته إصلاحية وترميما للوضع وتقريبا للمسافة بين الطرفين وسحب فتيل التوتر؟ الإجراء مقدمةٌ بعيدةٌ كل البعد عن هذا كله».

وأضاف في تساؤله «هل الخلفية قصد التصعيد الأمني وزيادة حالة الاحتقان والتوتر؟ لا جزم بالنيات. ولكن المقدمة بطبيعتها أكثر انسجاماً مع هذا من سابقه، والبلد لا تحتمل مزيداً من الاحتقان والتوتر وهي أحوج ما تكون إلى تبريد الأجواء والاتجاه الجاد إلى الحل المتمثل في الإصلاح».

وأشار إلى أن «القرار يقول بوقف وعدم السماح بأي فعاليةٍ إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود، والملاحظ هنا أن الاستقرار الأمني وخلفيته من بناء الثقة لا يحققه شيءٌ كما يحققه الإصلاح، وبتحقق الإصلاح لا موضوع أساساً للمسيرات والتجمعات ولابد أنْ تنتهي بصورةٍ تلقائية، فكيف يبدأ السماح بالمسيرات والتجمعات والاحتجاجات بعد أنْ يكون الإصلاح؟».

وقال: «أما أصل القرار فأين موقعه من الميثاق، من الدستور، من القانون، من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من توصيات جنيف، من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، من حرية التعبير السياسي السلمي التي أصبحت عرفاً عالمياً من مقياس الدين والعدالة؟ أين موقعه من ذلك؟ أين انسجامه مع شيءٍ من ذلك؟ هل في قوة قرارٍ وزاريٍ أنْ ينسف كل ذلك ويحكم على كل هذه الأمور والمسلمات ويقدم عليها؟».

وتطرق إلى ردود الفعل الدولية على قرار وقف المسيرات والتجمعات، وذكر ما قالته منظمة العفو الدولية انه: «حتى وإن كانت هناك حوادث عنفٍ متفرقة أو فردية في أي تجمع، فإن هذا لا يعطي السلطات الحق في إصدار منعٍ شاملٍ لكل صور الاحتجاجات... وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فوراً».

وأضاف أن «القرار دفع وزير الدولة البريطانية للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت، إلى التعبير عن قلقه واعتبار هذا القرار مفرطاً، وجاء عنه تأكيده أن المظاهرات السلمية حقٌ ديمقراطي وأمله أنْ تعيد الحكومة البحرينية النظر في هذا القرار في أسرع وقت ممكن».

وتابع «أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، فقد جاء عنه أنه قال: (الولايات المتحدة قلقةٌ للغاية حيال منع السلطات البحرينية أي اجتماعٍ عام. إن حرية التجمع والجمعيات والتعبير عن الرأي هي من حقوق الإنسان العالمية. إننا نحض الحكومة البحرينية على العمل مع منظمي هذه التحركات على إيجاد وسيلةٍ للتظاهر بهدوء)، وأضاف (...) أن تقييد حق التجمع (مخالفٌ لتعهدات البحرين في الإصلاح ولن يسهم في المصالحة الوطنية ولا في بناء الثقة بين الأطراف)».

وقال قاسم إن كل ذلك يأتي «للمخالفة الواضحة بصورةٍ لا تقبل التبرير، والتي عليها القرار للميثاق والدستور والقانون وحقوق الإنسان وإنسانيته، وتعهدات الحكومة، وقضية الإصلاح وبناء الثقة ومصلحة الوطن وتوصيات تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكل ما عليه الاتجاه العالمي، فيتوسع الاعتراف بحق حرية التعبير والسماع إلى إرادة الشعوب».

المفتاح يدعو للدفع باتجاه المصالحة الوطنية ووقف انتهاك النظام والقانون

من جانبه دعا إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ فريد المفتاح إلى الوقوف صفاً واحداً لجمع الكلمة، والدفع باتجاه المصالحة الوطنية، ووقف انتهاك النظام والقانون، مشدداً على ضرورة نبذ الفرقة والخلاف، والمحافظة على ترابط النسيج الاجتماعي لهذا الوطن.

وأوضح المفتاح، في خطبته أمس الجمعة (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أنه «من الضروري مواصلة العمل، لجمع الكلمة، والدفع باتجاه المصالحة الوطنية، وتوحيد الصف ونبذ الفرقة والخلاف، والحفاظ على ترابط النسيج الاجتماعي لهذا الوطن، والاعتصام بحبل الله المتين، في وجه أولئك المخربين الخارجين على النظام، قاطعين عليهم طريق إفساد ذات البين، وشق الصف، الذي يتخذونه طريقاً لتحقيق مآربهم المشبوهة، من خلال الإخلال بالنظام، والإخلال بالأمن، وتعكير صفو العلاقة الحميمة بين أبناء هذا الوطن».

واعتبر أن «وحدة الكلمة ورص الصف واحترام النظم والقوانين، وتطبيقها على الجميع، أعظم سلاح يواجَه به أولئك الداعون إلى الخلاف والفرقة وإثارة الفتن»، داعياً أيضاً إلى «وضع خطط منهجية متقنة لمواجهة هذا المروق الفكري، وهذا الانحراف السلوكي، الذي اعتاده أولئك المخربون الخارجون على النظام».

وقال: «لنتكاتف جميعاً، ونحقق معاً أمناً وأماناً، وسلم وسلاماً، واستقراراً ورخاءً، ينعم به كل من يعيش على أرض مملكتنا الحبيبة. والسياج المتين والنظام الرصين لا يكون إلا في الخلق المتين، فالنفس المضطربة، النفس الفوضوية، وغير المنضبطة، تثير الفوضى حتى في أحكم النظم، والجري مع الهوى والأهواء لن يشبع النفس، ولن يبلغ الإنسان المراد». وأكد أن «من الواجب بيان حرمة ما يمارس من مخالفات شرعية جسيمة في حق الوطن والمواطنين، بما يتبناه البعض من سياسة العنف والتخريب، وإثارة الفوضى والخروج على النظام، وعدم الانضباط بالنظم والقوانين، وتعطيل حياة الناس، والإضرار بالمصالح العليا للوطن، ومع الإقرار التام بأن ما يقترفه هؤلاء من الجرائم، هو من الكبائر والمحرمات العظام».

وأردف قائلاً: «نحن جميعاً مطالبون بأن نلتزم النظام، وأن ننضبط، مطالبون بالوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام، والإخلال بأمن الوطن، وانتهاك النظام والتعدي على حرمة الدماء والأموال والممتلكات الخاصة والعامة».

واستطرد «وإذ لا تكفي عبارات التنديد والإدانة لدعاة العنف ومثيري الفوضى والشغب، وسد الطرقات والاعتداء على الفرق الأمنية، والأملاك الخاصة والعامة، واستخدام قوارير المولوتوف، وغيرها من صور الاعتداءات، لشق النظام ولشق الانضباط، وللخروج على النظام، ما يضر بالاقتصاد الوطني، وينعكس سلباً على معيشة المواطنين، ويعطل مصالحهم ويجعل الحياة فوضى، ويضر بمظاهر النظام والانضباط في الحياة العامة والخاصة».

ودعا المفتاح «جميع العقلاء والحكماء والمخلصين، للتكاتف من أجل تصفية المجتمع، وتنقيته من جميع صور التعدي المحظورة، والاستمرار في إثارة الفوضى، التي غدت مستهجنة ومرفوضة، ومحرمة شرعاً وعقلاً وقانوناً».

وقال المفتاح: «إن الإسلام هو دين السلام، دين النظام والانضباط، وإن التزام النظام في التعامل مع الناس، وعدم التعدي عليهم، وعدم أذيتهم، والانضباط في حسن السلوك، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، واحترام النظم والقوانين والسير وفقها، وترسيخ متانة العلاقة فيما بين المسلمين، بتعايش سلمي، واحترام متبادل، إن كل ذلك هو جوهر رسالة الإسلام، الذي جاء ليحسن التعامل فيما بين المسلمين، وينظم العلاقة فيما بينهم. فقد جاء الشرع الحنيف بنبذ كل ما يخدش هذا الأصل الأخلاقي العظيم، أن ينتقص منه، لذا حرمت الشريعة جميع صور الفوضى والاعتداء على الآخرين، بالقول أو بالفعل أو بالإشارة».

وأضاف أن «الإسلام أوجب صيانة الأرواح والنفوس، وأمر بعصمة الدماء والأموال، ونهى نهياً قاطعاً عن الاعتداء على الآخرين، جسدياً أو نفسياً أو كلامياً أو فكرياً، وتعاظم نهيه عن مجرد ترويع الآمنين، وتعكير صفو المواطنين والمقيمين، وذلك تحقيقاً لمبدأ السلام وتأمين الخلق على أرواحهم وما يملكون».

وتابع «وتأسيساً على مقاصد الإسلام وضروراته الخمس، بوجوب حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل والمال، وتأكيداً على دعوة الإسلام إلى تحقيق الحياة المنضبطة الآمنة والنظامية، فقد حرمت الشريعة الغراء تحريماً قاطعاً، كل سبيل يؤدي إلى الإخلال بالنظام وإثارة الفوضى، والتعدي على الآخرين في أنفسهم وأموالهم، كما يستنكر الإسلام استنكاراً شديداً على دعاة العنف، ومثيري القلاقل والفوضى، ومثيري الفتن، ممن يتخذون العنف والتخريب ومخالفة القوانين والنظام، وشق الصف، سبيلاً لتحقيق أهداف فئوية أو شخصية أو طائفية أو حزبية، ضاربين بذلك المصلحة العليا للدين والوطن».

وشدد على أن «الصحيح لا تضييق، الصحيح سلمية، الصحيح إصلاحٌ جديٌ وعاجل».