استغرب عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في قرية المالكية، استثناءهم من قائمة المستفيدين من مشروع المالكية الإسكانية، قائلين: «في حين تقوم الوزارة بتلبية طلبات إسكانية حديثة، وتستثنينا نحن أصحاب طلبات قديمة».

وأوضحوا في حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة قامت بتوزيع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من المالكية وخارج المالكية، «ونحن طلباتنا تعود إلى العام 2004، في حين أن الوزارة لبت طلبات تعود لما بعد هذا العام».

وألمحوا إلى وجود ما أسموها بـ «المحسوبيات» في عملية توزيع المشروع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك عدداً من البيوت لم توزعها الوزارة حتى الآن.

وقالوا: «الوزارة تعتبرنا من خارج قرية المالكية، في حين أن أصولنا من القرية، وأجدادنا كلهم من المالكية»، متسائلين: «لماذا تستثنينا الوزارة من الحصول على وحدات سكنية في قريتنا؟، وتحرمنا من العيش بين أهلنا وأقاربنا».

وذكروا أنهم راجعوا وزارة الإسكان مرات عدة، لمعرفة مصير طلباتهم الإسكانية، وما إذا كانت الوزارة ستلبي طلباتهم في مشروع المالكية الإسكانية، «إلا أن الوزارة لا تعطينا الجواب الشافي والمقنع».

وتبلغ مساحة بناء الوحدة السكنية في المشروع 220 متراً مربعاً، كما تشمل الوحدة طابقين وتشمل ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى المجلس والملاحق الأخرى التابعة إلى الوحدة السكنية، ومن مميزات المشروع أنه يطل على الساحل البحري لقرية المالكية، كما أن المشروع سيحتوي على ممشى لقاطني المنطقة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت مناقصة بناء المرحلة الأولى من المشروع، وتضم 232 وحدة سكنية، كلفتها تقدر بـ 8.5 ملايين دينار، فيما تضم المرحلة الثانية من المشروع 152 وحدة سكنية، تصل كلفتها إلى 6 ملايين دينار.