ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (31 أكتوبر/تشرين الأول 2012) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي مسودة تقريرها النهائي بشان مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، و مسودة تقريرها بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

يأتي ذلك في وقت بحثت خلاله اللجنة الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، والذي أعدته وزارة المالية، حيث نظر أصحاب السعادة الأعضاء في تقرير أعده د. جعفر الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس بشأن الموضوع، فيما جرى تبادل وجهات النظر بشأن ما تضمنه التقرير من ملاحظات على الحساب الختامي، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي السياق نفسه، تابعت اللجنة بحث استعداداتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013- 2014 حيث أكدت اللجنة على ضرورة استثمار عامل الوقت بشكل يضمن اعداد تقرير الميزانية وفقاً للمهل الدستورية، وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مؤكدة على ضرورة التواصل مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في المجال الاقتصادي للاستنارة بآرائهم خلال مناقشتها لمشروع الميزانية، والعمل على تبني تطلعات وآمال المواطنين المتمثلة برفع مستوى المعيشية والخدمات التي تقدمها الحكومة ضمن الميزانية الجديدة.

هذا وقررت اللجنة عقد اجتماعات متواصلة خلال الفترة التي تلي استلام مشروع الميزانية والتواصل بشكل حثيث مع اللجنة المالية لمجلس النواب للوصول لأفضل الصيغ التوافقية مع الحكومة بما يسهل عملية مناقشة مشروع الميزانية ضمن الأطر القانونية والمهل الدستورية.