رأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن تقرير البرلمان الأوروبي، المتعلق بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء مخطئا، ولم يعكس الواقع الحقيقي للإمارات على صعيد التشريعات أو الممارسات سواء حول حقوق الإنسان أو العمالة الوافدة.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن قرار البرلمان الأوروبي بني على مغالطات في مختلف محاوره، الأمر الذي أفقده المصداقية والشفافية لا سيما في ما يتعلق بأوضاع العمالة في سوق العمل، الذي تحكمه تشريعات وسياسات توفر الحماية للعمال، وتضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة لأصحاب العمل، داعية البرلمان الأوروبي والهيئات والمنظمات الأخرى إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي قبل كيل الاتهامات جزافا.

ولفتت إلى إن انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة في تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة مؤكدا أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغي أن تعتمد على المواقف السياسية فتتحيز بذلك عن منهج العدل والإنصاف وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة وابسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة إلى الصواب .

وثمنت اللجنة في ختام بيانها جهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة وعملها الدؤوب في تحقيق التنمية الناجحة لمصلحة شعبها وكل من يعيش على أرضها والذي يعكسه العدد الهائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول المحمي تحت مظلة سيادة القانون، منوّهة بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ وإن الموقف البحريني إزاء الحملات المشبوهة التي تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات وغيرها من دول الخليج هو موقف واحد يتسم بالصلابة في مواجهة تلك التوجهات والسياسات المغلوطة .