أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني على الدور المتميز والرائد الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية وما يضطلع به من دور ومسئولية وطنية وأمانة عظيمة، مؤكدا الظهراني سعي النواب لدعم عمل الديوان، ومناقشة ودراسة تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2011- 2012 بكل أمانة وشفافية واخلاص.
وأشار الظهراني إلى أن تواصل ديوان الرقابة المالية واستمراره في أداء عمله ومهامه بكل اخلاص وتفان مع المؤسسات والوزارات، وجهوده في اعداد وعمل التقارير، هو تأكيد وترسيخ لمسيرة الديمقراطية ومسيرة الإصلاح ودولة المؤسسات والقانون في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك.
جاء ذلك خلال استقبال الظهراني بمكتبه صباح أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة الذي قدم تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2011-2012 إلى الظهراني، حيث أشاد الظهراني بالدور المتميز الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام، كما أشاد معاليه بالعاملين في الديوان وبالمهنية التي يتبعونها في إنجاز المهام الموكلة إليهم ، مما انعكس في التقارير التي يصدرها الديوان.
ومن جانبه نوه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة، إلى أن الديوان أنشئ ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، وذلك من خلال معاونة الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور. ولذلك، يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية الذراع الفني والنافذة التي يطلع من خلالها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة على ضوء الملاحظات والتوصيات التي يبديها الديوان في تقاريره السنوية، مما يمكن المجلس من ممارسة رقابته على أداء أجهزة الدولة.
وأفاد الجلاهمة بأن هذا التقرير يعتبر تاسع تقرير سنوي يصدره الديوان ليعكس الانجازات التي حققها خلال السنة المهنية 2011/2012، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي قام بها. ويجسد التقرير تجربة الديوان خلال السنوات العشر الماضية من عمره، وما توصل إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية عالية للوصول إلى أفضل درجات المصداقية، والسعي إلى تحقيق الاقتصاد والكفاءة والشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالديوان وموظفيه، فقد أشار الجلاهمة بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد بادر في إطار جهوده للانتقال لمرحلة جديدة من مراحل تطوره والارتقاء بجودة أعماله، بإعداد خطته الاستراتيجية للسنوات 2012-2016 والتي تعد الثانية منذ إنشائه. ويسعى الديوان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف تغطي الأركان الأساسية لنشاطه، حيث يسعى من خلال الهدف الأول إلى "توفير خدمات رقابية تلبّي احتياجات واهتمامات الأطراف ذات العلاقة"، والهدف الثاني إلى "إنجاز العمل الرقابي بمهنية وجودة عالية". أما الهدف الثالث فهو يتعلق "بالتطوير المستمر في كفاءة وفعالية العمليات المساندة في الديوان"، والرابع يتعلق "باستمرارية الكفاءة والفعالية العالية لموظفي الديوان".
وأكد الجلاهمة بأن العنصر البشري يعتبر المورد الأهم، وعليه فإن الجهود تواصلت من قبل الديوان لتنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات منسوبيه الفنية والمهنية، وقد شكل العام 2011 علامة فارقة في هذا الصعيد، حيث تم تطبيق مشروع مسار التطوير الوظيفي ونظام إدارة الأداء ونموذج القدرات. حيث يحقق هذا المشروع التكامل بين عمليات تنمية وتطوير الموارد البشرية، كتقييم الأداء السنوي وتحديد الاحتياجات التدريبية، وقد تم تصميمه على نسق يلبي متطلبات أفضل الممارسات المتبعة في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية. كما بدأ الديوان في تطبيق منهجية "الإرشاد الوظيفي" من خلال تعيين مرشد لكل موظف يكون مسئول عن متابعة تطور أدائه الوظيفي وتوجيهه للارتقاء إلى أعلى درجات المهنية.
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2011/2012، فقد أنجز 112 مهمة رقابية، أصدر خلالها 129 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الحكومة، ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بها، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.
وفي ختام تصريحه، عبر الجلاهمة عن جزيل شكره وامتنانه لإهتمام رئيس مجلس النواب والنواب الموقرين بتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها مع الجهات الخاضعة للرقابة وحثهم على تنفيذها، كما أكد على أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته والتي ساهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.
