أكد النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس النواب يراقب بدقة الاجراءات والقرارات التي يتخذها المسئولين في طيران الخليج وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بإعادة هيكلة الشركة بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة وذلك بتقليص حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بها، مع المحافظة على القوى الوطنية العاملة فيها وهو ما حصلت الشركة بموجبه على ميزانية إنقاذ دفترية بقيمة 185 مليون دينار.

وقال المحمود أنه يجب على المسئولين في الشركة ابداء حسن النية والعمل بوتيرة أسرع على ما وعدت به السلطة التشريعية خلال اللقاءات السابقة عن طريق اتخاذ الخطوات العملية لتعزيز الثقة ولتطمين السلطة التنفيذية والتشريعية والشارع البحريني لجدية تلك المساعي لإخراج الشركة من وضعها الحالي.

وأكد النائب المستقل أن المسئولين في طيران الخليج أصبحت لديهم عقيدة مفادها أنهم مهما أخطأوا فإنهم سيجدون من يتغاضى عن تلك الأخطاء ويدفع لهم الأموال الطائلة للاستمرار في سياسة الفشل المعهودة على مدار أعوام طويلة، والتي لم تحقق خلالها الشركة الوطنية أي مردود أو أرباح وإنما خلقت وظائف لمن لا وظيفة له، ولفت إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية لا يمكن معها السير بالوعود والتعهدات دون اتخاذ اي إجراءات، إذ أن الشارع البحريني يتابع أوضاع الشركة بقلق، وهو بحاجة لأفعال ملموسة تعيد له الثقة في إمكانية استعادة هذه الشركة مكانتها الاقليمية والدولية واستثمارها كرافد اقتصادي مهم.

وتساءل المحمود قائلا: كيف ترضى الإدارة بالاستمرار في عملها بنفس النهج والاسلوب الذي أثبت فشله على مر السنين وكانت نتيجته خسائر لم تنحسر ولو لسنة واحدة وتحقق أرباحا، وكيف يقبل المسئولين في تسلم رواتبهم الخيالية مقابل الاستمرار في اتباع نفس النهج المؤدي دائما لتكبد مزيدا من الخسائر.

وأكد المحمود أن استمرارية تدفق الأموال لمساندة الشركة الخاسرة على مر السنين يشجع المسئولين فيها على التمادي في الخطأ وانعدام حس المسئولية لديهم، فلا يوجد رقيب ولا حسيب يحاسبهم على الاستمرار في سياسة الفشل التي لم نرى أي خطط من قبل الإدارة لإعادة النظر فيها بشكل جدي، ونسمع من المسئولين في الشركة الكثير من التطمينات للعاملين والعملاء بأن الوضع لن يتغير في الشركة ما يعد استفزازا لمجلس النواب الذي رفض منحهم الدعم المطلوب في السابق.