اكدت وزارة العمل ان نسبة الانجاز في ملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 ارتفعت بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها إلى أكثر من 98%.

واكدت في بيان اصدرته اليوم الثلثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ان المملكة نجحت في حل هذا الملف على نحو واضح ومشهود، حيث تم إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، بصورة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة العمل :
حرصاً من وزارة العمل على توضيح البيانات والاحصاءات المتعلقة بالأعداد المتبقية من ملف العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وخاصة في ضوء ما تردد من اشارات في الصحف المحلية بشأن تلك الاعداد والاحصاءات، ما يدعو إلى ضرورة اطلاع كافة المعنيين على الصورة الصحيحة للجهود التي بذلتها الحكومة، ومن خلال التعاون المستمر بين أطراف الانتاج الثلاثة، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج طيبة أدت إلى الاقتراب من طي الملف بشكل نهائي، فتود الوزارة وتأكيداً منها على تطبيق نهجها في الشفافية والوضوح، بيان ما يلي:
أولاً: في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة ممن لم تثبت في حقهم أية أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم إلى أعمالهم، ودعوة جلالته للتسامي فوق الجراح وإشاعة روح المحبة والتسامح لتكريس مبادئ حفظ حقوق ومصالح العمال جميعاً في دولة القانون والمؤسسات، وفي ضوء الأوامر الكريمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، باتخاذ كل ما يلزم بمتابعة ملف المفصولين وضمان عودتهم إلى أعمالهم وفقاً للقانون، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، و نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وكبار المسئولين بالدولة، فقد نجحت مملكة البحرين في حل هذا الملف على نحو واضح ومشهود، حيث تم إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، بصورة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف.
ثانياً: تقدر الوزارة عالياً كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، من ممثلين للعمال وأصحاب العمل ومختلف الجهات ذات العلاقة، وما أبدوه من حرص على استمرار التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية والأوامر الحكومية وما تم الاتفاق عليه مع منظمة العمل الدولية، وخاصة بنود الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس/ آذار 2012 في مملكة البحرين.

وأمام هذا الانجاز المتحقق فإن مملكة البحرين قد أعطت مثالاً ناجحاً يحتذى لتحقيق الانفراج والتفاهم وإدارة الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج بروح ومسئولية وطنية عالية تعكس الرغبة الجادة لإعلاء مكانة مملكة البحرين وتحقيق المصالح الوطنية العليا.

ثالثاً: على الرغم من حجم الإنجاز المتحقق في هذا الشأن، فإن هناك بعض الحالات من العمال المفصولين التي تحتاج إلى المزيد من بذل الجهود من قبل مختلف الأطراف المعنية، وأن وزارة العمل حريصة على تكثيف جهودها بكل جدية لمعالجة أية حالات متبقية حتى وإن كانت فردية أو بسيطة طالما تنطبق عليها المعايير القانونية المعتمدة.

وقد نجحت الجهود المشتركة مؤخراً في تقليص هذه الحالات إلى أدنى مستوى ممكن من خلال التوصل إلى الحلول التوافقية، حيث نجد غالبية الجهات اليوم قد تمكنت من تحقيق الإدماج الكامل بنسبة 100% لعمالها العائدين.
رابعاً: أما بشأن نسبة الإنجاز في ملف المفصولين، فقد رصدت بعثة منظمة العمل الدولية التي زارت المملكة في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبمشاركة وموافقة كافة الأطراف المعنية، ان النسبة في حينه قد وصلت إلى 92%.

وأنه بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها، على إثر التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد ارتفعت نسبة الإنجاز في الوقت الحاضر إلى أكثر من 98%.
ولإعطاء صورة أدق للرأي العام حول الاعداد المتبقية للمفصولين وأوضاعهم، وسعياً لبيان الحقيقة في هذا الشأن، نوضح التالي:
1- بالنسبة لمفصولي القطاع الحكومي فقد تم إعادة جميع من تم فصلهم ممن لم يصدر بحقهم حكم قضائي بالإدانة.

وبخصوص الحالات المتبقية والذين تم اعتبارهم مستقيلين ضمنياً بسبب غيابهم لفترات طويلة عن العمل وعددهم 4 حالات فقد تم فتح المجال لهم للتظلم أمام الجهات المعنية تمهيداً لبدء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم.

أما بخصوص عدد 21 حالة المتبقية من ذوي العقود المؤقتة في القطاع الحكومي فقد تمت الموافقة على تجديد عقود عملهم بنفس أوضاعهم السابقة.
2- بالنسبة للشركات الكبرى والتي كانت مجموع حالات الفصل فيها قد بلغ 1765 حالة فقد وصلت نسبة الانجاز في عودة المفصولين إلى 100% في جميع المنشآت باستثناء شركتين.

كما بقيت بعض الحالات الفردية وعددها 14 حالة تفضل إدارات الشركات لأسباب إدارية وقانونية حسمها عن طريق القضاء.
3- بشأن عدد 45 حالة المتبقية لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب عدم التوافق حول الوظائف المعروضة عليهم فقد عاد بعضهم للعمل مؤخراً. وبالنسبة للعدد المتبقي فإنه تم مؤخراً تعيين جهة استشارية محايدة للنظر والبت في مدى الاختلاف بين الوظائف المعروضة والوظائف السابقة التي كان يشغلها المفصولون، وقد وافقت الشركة على الالتزام بتوصية الجهة الاستشارية، وتأمل الوزارة ان يسهم ذلك في انهاء هذا الموضوع.
4- بشأن المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فإنه وبالرغم من أن بعض المنشآت قد أغلقت بسبب ظروفها المالية أو قامت بتقليص بعض أعمالها أو قامت بتوظيف بدائل للعمال الذين تغيبوا عن العمل فلم تتمكن من إعادة من تم فصلهم، فقد استطاعت وزارة العمل وبالتعاون مع الأطراف المعنية حتى الآن من حل ومعالجة ملفات عدد 500 حالة من أصل 640 حالة بعودتهم إلى أعمالهم السابقة أو توظيفهم في وظائف مناسبة.
5- تضم قائمة المفصولين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدد 154 حالة من متدربي صندوق العمل (تمكين) (قائمة 1912 متدرباً) والذين تم ايقاف برامجهم التدريبية أثناء الأحداث المؤسفة، فعلى الرغم من كونهم متدربين وليسوا موظفين لدى الجهات المختلفة فقد تمكنت الوزارة من حل جميع الحالات، حيث تمت إعادتهم لأماكن تدريبيهم السابقة أو أماكن تدريبية جديدة.
ويظهر من استعراض الحالات الواقعية المتقدم بيانها حول الحالات العالقة أو المتبقية ضمن ملف المفصولين، أنه قد تم بفضل التوجيهات السامية والأوامر الحكومية الكريمة، وتعاون جميع الجهات المعنية تسوية هذا الملف، وأن الجهود ستستمر لمعالجة أية قضايا فردية لم تتم تسويتها حتى الآن في القريب العاجل.

كما تأمل وزارة العمل أن يتحلى العمال وأصحاب العمل بمزيد من المرونة والتعاون لتسوية مثل هذه القضايا العالقة.

وفي حال عدم التوصل إلى ذلك فإنه يمكن للطرفين اللجوء إلى القضاء البحريني الذي يتمتع بالنزاهة والعدالة لتسوية الأمور والقضايا المختلف عليها والتي لم يتم حلها بالطرق الودية التوافقية.