إن تناول موضوع بهذا الحجم والتعقيد يتطلب استعداداً لنقد ذاتي صريح ولكنه ضروري لكي نرقى إلى مستوى التحديات والأخطار المحدقة.

قد يجادل البعض بأن المشكلة السياسية في البحرين ليست وليدة الساعة وأن جذورها التاريخية سبقت التحولات والمستجدات السياسية في فلسطين وإيران، ولهذا الرأي وجاهته، إلا أن حجم وتداخل التأثيرات الخارجية على قضايانا الداخلية لم يكن في يوم ما بهذا القدر من التأثير كما هو عليه الآن. من هنا تصبح الأخطار مضاعفةً، ولربما قد لا تكون واردة في حسبان الكثيرين منا. وقبل البدء في استعراض تأثيرات وتداعيات التباين في المواقف من القضية الفلسطينية على أوضاعنا العربية والإسلامية والمحلية نستعرض الحقائق الآتية:

- لا جدال في أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة الذي لا يمكن تجاهله، وأن مناصرة الشعب الفلسطيني واجب عربي وإسلامي وإنساني.

- قبل بروز أنظمة الربيع العربي الإسلامية تبلور اتجاهان تجاه معالجة القضية الفلسطينية، أحدهما تبني أسلوب المفاوضات مع إسرائيل وفقاً لاتفاق أوسلو والمبادرة العربية رغم إجهاض إسرائيل لهما. وهذا الاتجاه تبنته غالبية الدول العربية والإسلامية والقيادة الفلسطينية في رام الله، وهو متناسق مع التوجهات الغربية. أما الاتجاه الآخر فيتمثل في دعم النضال الفلسطيني لاستنزاف إسرائيل وحملها على الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية وذلك على غرار الانسحاب من جنوب لبنان. وهذا الاتجاه الذي يتقاطع واتفاق أوسلو تبنته منظمة حماس في غزة مدعومةً من سورية وجمهورية إيران الإسلامية.

- بعد وصول التيار الإسلامي إلى الحكم في بعض الدول العربية وخصوصاً في مصر، توقع المراقبون رجحان كفة الاتجاه الثاني، إلا أن المؤشرات على الأرض توحي بتوافق أنظمة الحكم الإسلامية الوليدة مع الاتجاه الأول وذلك على غرار التوجه التركي الذي يغلب المصلحة الوطنية على التوجهات الأيديولوجية.

إننا لسنا هنا في وارد تقييم وجاهة أي من الاتجاهين ولا الأسباب والدوافع الكامنة وراء كل منهما، فصلب موضوعنا هو تأثيرات هذا التباين على أوضاعنا المحلية. ولكي نصل إلى استنتاجات سليمة وجب استعراض المعطيات الآتية:

- إن القضية الفلسطينية أصبحت سلعة في المزاد السياسي لأطراف مختلفة. فعلى المستوى الغربي يعتبر المساس بأمن إسرائيل خطاً أحمر. فتأثير اللوبي الصهيوني على الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأميركية واقع لا يمكن تجاهله. فأي مرشح يطمح في الوصول إلى الرئاسة عليه أولاً الحج إلى إسرائيل معتمراً القبعة الإسرائيلية ليضمن مكاناً له في البيت الأبيض أو الكونجرس الأميركي. وقد شهدت المناظرات التلفزيونية بين المتنافسين على الرئاسة مقدار التنافس لكسب الدعم الإسرائيلي ولوبياتها المؤثرة. فكلا المتنافسين أكدا على ثوابت في السياسة الأميركية ألا وهي أن إيران هي العدو الرئيسي لكونها تدعم حزب الله الذي يهدد أمن الدولة الحليفة إسرائيل، كما عبر عن ذلك بجلاء المرشح ميت روملي. وحتى في عالمنا العربي والإسلامي فإن الطريق إلى أميركا لنيل شهادة حسن السيرة والسلوك أصبح يمر من تل أبيب. والثمن المدفوع لهذا الجهد المبذول هو التخلي عن حق الفلسطينيين في أرضهم.

في وضع كهذا، فإن أية سياسة تتبنى دعم الحق الفلسطيني الكامل في أرضه تعتبر مغامرةً عواقبها محسومة سلفاً. على هذه الخلفية يمكننا تفهم حجم العداء الموجه نحو أية دولة تزعج الحليف الإسرائيلي.

من المفترض أن يوفّر هذا الانحياز الغربي تكاتفاً وتوافقاً عربياً وإسلامياً يوحد الجهود للتأثير على المواقف الغربية المنحازة. وعلى رغم عدم إغفال حجم التأثير والضغط الغربي ومصالحه المشتركة القائمة مع الدول والحكومات العربية والإسلامية والتي فرضت توافقاً في الرؤى مع النموذج الغربي إزاء القضية الفلسطينية إلا أن التباين في المواقف الناتج عن تبني إيران لنموذج مغاير بغض النظر عن دوافعه قد ساهم أيضاً في إضعاف الصف الإسلامي ومكّن الغرب ومن خلفه إسرائيل بلوبياتها الفاعلة من إلحاق الأذى بالعلاقات العربية الإيرانية، حتى بلغ هذا الأذى حداً تحوّلت فيه إيران إلى عدو، وإسرائيل إلى حليف نحتاجه لدرء أخطار العدو المستجد.

إن محاولة إيران التفرد بالقضية الفلسطينية مهما اعتقد ساستها بوجاهة هذا التفرد، قد أضرّ بالقضية الفلسطينية ذاتها. من جهة أخرى، فإن قضية على درجة عالية من التعقيد كالقضية الفلسطينية لا يمكن لدولة واحدة أن تتبنى حلاً لها بصورة منفردة فتدخل في مواجهة مباشرة مع الغرب، وتستعدي حلفاءه من دول الجوار، بالإضافة إلى مكون كبير من الشعب الفلسطيني يرفض التدخل الإيراني في شئونه الداخلية مهما كانت مبرراته الدينية.

- إن تغريد إيران خارج السرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قد أضرّ بمصالح إيران ذاتها التي تتعرض لحصار اقتصادي غربي خانق أوجد تململاً لدى قطاع كبير من الشعب الإيراني تجاه سياسة حكومته الخارجية. فالغرب الذي زوّد إيران بأول محطة نووية عندما كانت متحالفة معه يستخدم الآن برنامج إيران النووي كذريعة وأداة ضغط سياسي لحمل إيران على تغيير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية. من جهة أخرى، فإن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مبني على مصالح متشابكة مكنت إسرائيل من التأثير على عملية صنع القرار في الدولة العظمى فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. من هذا المنطلق، أصبح العداء الإيراني المعلن للدولة العبرية عداءً موجهاً للمصالح الغربية في المنطقة وجب ردعه ومواجهته.

- إن الحكومات العربية والإسلامية تغلب مصالحها الوطنية على ما سواها. وحتى الأحزاب الإسلامية الحاكمة في تركيا ومصر وتونس وغيرها لا ترى في القضية الفلسطينية أولوية على مصالحها الوطنية. وهذا ما عبر عنه الرئيس المصري محمد مرسي في القمة الإسلامية التي انعقدت في طهران. فالرجل يعلم جيداً أن بلاده المثقلة بهمومها الاقتصادية ليس بوسعها مواجهة الغرب أو مساعدة غيرها وهي منهكة. من هنا فإن رهان إيران على الحكومات الإسلامية التي جاء بها الربيع العربي هو رهان في غير محله، لكون الأيديولوجية لا تعلو على المصالح في عالم السياسة.

- حملت الأوضاع في المنطقة الدول الغربية على إخراج بديل تم إعداده منذ أمد بعيد ممثلاً في تيار الأخوان المسلمين. فبعض الأنظمة التقليدية الموالية للغرب في المنطقة ومن خلفها مجموعات دينية متشددة فقدت صلاحيتها، ما استدعى فتح الطريق لبديل يحتوي زخم الشارع ويحافظ على المعادلات القائمة، ويوفّر التوازن المطلوب مع منظمات إرهابية من جانب ومع نظام إسلامي معادٍ للمصالح الغربية. وقد تمت الاستفادة من النموذج الإسلامي التركي لترتيب البيت في بعض دول الربيع العربي. وهناك مؤشرات على بروز استقطاب وتحالفات جديدة تزيد من حدة التباين والانقسام في العالمين العربي والإسلامي على خلفية من التباين في الأيديولوجية والمصالح التي تملي مواقف متباينة تجاه القضية الفلسطينية.

بعد استعراض هذه الحقائق نستعرض الآن تأثيرات النهج الإيراني على أوضاعنا المحلية والإقليمية، والتي نوجزها فيما يلي:

- إن النهج الإيراني إزاء القضية الفلسطينية المغاير للنهج الرسمي العربي والإسلامي والدولي قد وضع إيران وعموم المنتمين للمذهب الشيعي في العالمين العربي والإسلامي في جانب، وبقية الدول العربية والإسلامية والغربية في جانب آخر، مسبّباً بذلك شرخاً مذهبياً في العالم الإسلامي لم يستفد منه سوى أعداء القضية الفلسطينية. وقد تلقف الغرب هذا التباين ليبرز إلى السطح، عبر حلفائه المحليين، خلافات وهواجس تاريخية كادت أن تندثر، فطلع علينا البعض بمصطلحات عنصرية وطائفية بغيضة زادت من حدة الانقسام في العالمين العربي والإسلامي. وهكذا أصبح الضرر الناتج عن هذا التباين والانقسام يفوق ما حصلت عليه القضية الفلسطينية من منافع.

- لقد أصاب شرر هذا التباين والانقسام السياسي بحممه جميع المنتمين إلى المذهب الشيعي في منطقة الخليج العربي خاصة، فأصبحوا يصنفون بسبب انتمائهم المذهبي، كفئات تابعة للسياسة الإيرانية وجب تجريدهم من حقوقهم الوطنية. وليس لهذا التصنيف أن يتم لو كانت سياسة إيران الخارجية في توافق مع سياسات الغرب وتلك المتناغمة معها في المنطقة. وهكذا تتحمل أقلية إسلامية وزر قضية كبرى عجزت عن معالجتها الدول العربية والإسلامية مجتمعة.

- لقد وفر التعاطي مع بعض الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية كالاحتفال بيوم القدس العالمي فرصةً لربط الشيعة في المنطقة بالمشروع الإيراني، ما ساهم في تحويل الأنظار عن مطالبهم الوطنية، وخلق هواجس غربية تجاه مشروعية المطالب وذلك بسبب تبني بعض أطراف المعارضة الربط الخاطئ بين الأيديولوجية والعمل السياسي. وهذا يفسّر لنا تردد الغرب ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية في دعم الحراك السياسي الشعبي في بعض دول الخليج العربية.

نستنتج من خلال هذا العرض، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والمسلمين. لهذا السبب فإن معالجتها تتطلب توافقاً وإجماعاً عربياً وإسلامياً. إن تبني جمهورية إيران الإسلامية منهجاً مغايراً لما تتبناه بقية الدول العربية والإسلامية بغض النظر عن وجاهته، قد أضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، وخلق انقساماً سياسياً ومذهبياً ساهم الغرب في إذكائه. كما ألحق أضراراً فادحة بمصالح العرب الشيعة في المنطقة، علاوةً على الأضرار الاقتصادية التي يتحملها المواطن في إيران.

من هذا المنطلق، بات لزاماً على عموم الشيعة في المنطقة أن يحدّدوا أولوياتهم، وأن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات الإقليمية والدولية مهما كانت وجاهتها، لكي لا يتسبّبوا لأنفسهم بنكبة فلسطينية مشابهة. فدورهم في التعاطي مع هذه القضايا يبدأ عندما يقرّر عموم العرب والمسلمين النهج المتوافق عليه. فهم جزءٌ من هذه الأمة، وأقلية لا يمكنها أن تحقق ما عجزت عنه الأغلبية، أو أن يسبحوا في الاتجاه المعاكس.

من جانب آخر، فإن الواقع يوجب على جمهورية إيران الإسلامية مواءمة سياساتها إزاء القضية الفلسطينية لتكون مكملة ومتناسقة لما يرتضيه الفلسطينيون أنفسهم والحكومات في العالمين العربي والإسلامي. فنصرة الشعب الفلسطيني لن تتحقق بغير مثل هذا التوافق حتى وإن كان في حدوده الدنيا. فهل تعيد الأطراف المعنية حساباتها وتقيّم أداء سياساتها لنخرج من نفق مظلم مستقبله ليس خيراً من حاضره؟