دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عضو كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري الحكومة لتقديم المزيد من التعاون مع مجلس النواب، مشدداً على أن هذا التعاون «لا يكون عن طريق اللقاءات أو التصريحات فقط، وإنما بتنفيذ المقترحات والمشاريع التي يقدمها النواب وتوافق عليها الحكومة، والتي لاتزال الكثير منها غير منفذة للآن».

وذكر الدوسري في لقاء مع «الوسط» أن «مجلس النواب يعيق مقترحات النواب أحياناً»، مشيراً إلى أن «رفض الشوريين مقترح النواب بشأن استقطاع التأمين ضد التعطل عن العاملين في القطاع العام والخاص، ليس له ما يبرره، لأن الحكومة هي المسئولة عن تقديم الدعم للعاطلين وليس المواطنين». وشدد على أن «ملف الإسكان والمتقاعدين سيحظيان باهتمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي»، داعياً إلى إحياء عمل اللجنة التنسيقية بين الكتل وإشراك النواب غير المنتمين لأي تكتل فيها، للاتفاق على أولويات عمل المجلس خلال هذا الدور، خاصة مع وجود ملفاتٍ بالغة الأهمية كالموازنة العامة وتقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة».

وفيما يأتي نص اللقاء معه:

اليوم (أمس) أعلنتم في كتلة المستقلين الوطنية عن تسليم النائب خميس الرميحي رئاسة الكتلة، واخترتم النائب ابتسام هجرس نائباً له، على أي أساس تم توزيع هذه المناصب في الكتلة؟

- فعلاً تم اختيار النائبين خميس الرميحي رئيساً للكتلة، وابتسام هجرس نائباً للرئيس، وفي حقيقة الأمر تم التوافق فيما بيننا على أن توزيع المهام في الكتلة، فمن حصل على منصب رئيس لجنة لديه ما يكفي من المهام النيابية ليقوم بها، ولذلك تم التوافق على النائبين للمنصبين المذكورين، إذ إنني أرأس لجنة المرافق العامة، والنائبان لطيفة القعود ترأس اللجنة المالية، وعبدالرحمن بومجيد يتولى رئاسة اللجنة الخارجية.

تكونت كتلتكم في الصيف الماضي، وهذا أول دور انعقاد لكم في هذه الكتلة التي تتكون حالياً من 5 أعضاء. هل هناك توجه أو تنسيق أو اتصالات لضم المزيد من النواب لها؟

- سبق أن أعلنا أن باب الانضمام إلى كتلتنا مفتوح، وليس هناك داعٍ حالياً للذهاب للنواب وحثهم على الانضمام إلينا حالياً، نحن نرحب بأي عضو يؤمن بأفكار هذه الكتلة وحراكها وعملها، وبابنا مفتوح دائماً وفي أي وقت للجميع.

كتلتكم الجديدة، ولدت إذا صح التعبير من رحم كتلة المستقلين التي خرجتم منها أنتم النواب الأربعة، أنت وخميس الرميحي ولطيفة القعود وعبدالرحمن بومجيد، وانضمت إليكم لاحقاً النائب ابتسام هجرس، هل سبّب هذا الخروج توتراً في العلاقات بينكم وبين الكتلة المذكورة أو بقية الكتل؟

- علاقتنا مع الكتل لم تتغير، لا قبل تشكيل كتلتنا ولا بعدها، علاقتنا جيدة مع الجميع، وحتى إن اختلفنا في بعض وجهات النظر نبقى جميعاً إخوة، أما الاختلاف في وجهات النظر فهو أمر صحي ووارد.

بالنسبة إلى موضوع توزيع رئاسات اللجان بين الكتل، لماذا لم تتوافق الكتل فيما بينها على التوزيع كما كان يجري الأمر في كل دور انعقاد؟

- مع الأسف لم يحدث هذه المرة توافق بين الكتل النيابية على توزيع رئاسات اللجان، وما قرأناه في الصحافة هو أن هناك توافقاً تم بين كتلتين نيابيتين هما: «المستقلين» و «البحرين» بخصوص هذا الأمر، وقد اتصل بي أحد النواب من إحدى الكتلتين بعد هذا الاتفاق الذي تم بينهما، وقد أخبرته أننا نقترح أن نترك هذا الموضوع ليحسمه أعضاء اللجان أنفسهم، وهذا ما حصل في اللجان فعلاً، فأنا تمت تزكيتي من أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة لرئاسة اللجنة، ولطيفة حصلت على أكثر الأصوات لرئاسة اللجنة المالية، أما عبدالرحمن فهو من أقدم النواب في لجنته، وقد نال ثقة زملائه في اللجنة الخارجية بالمجلس.

هل معنى ذلك أنكم في الكتلة تؤيدون أن يقوم أعضاء اللجان باختيار الرؤساء بدلاً من التوافق بين الكتل عليها مطلع كل دور انعقاد؟

- ما حصل أنه حتى اللحظة الأخيرة، لم يحدث توافق بين الكتل النيابية على توزيع رئاسات اللجان، نحن نرى أن الأولوية في التوزيع يجب أن تكون للتوافق بين الكتل، على أن يتم اختيار الشخص الأنسب للرئاسة، وليس لتوزيع المناصب فقط، لذلك نحن نادينا سابقاً بتفعيل اللجنة التنسيقية بين الكتل، لكنها لم تفعل، ومع ذلك نحن نعلن من الآن أن الأولوية في توزيع مناصب اللجان يجب أن تكون للتوافق بين الكتل، لكن إذا لم يحدث لك، فإن الاختيار سيلقى بشكلٍ طبيعي على كاهل أعضاء اللجان أنفسهم لاختيار من يرونه الأنسب لرئاسة اللجنة.

بعد توزيع رئاسات اللجان، وبدء الدور الثالث الحالي، هل ترى أن هناك توتراً أو ترسبات باقية بشأن هذا التوزيع؟

- الآن تم إغلاق هذا الملف، وبدأ العمل والإنجاز، لا يمكن أن نترك ترسبات تعيق المجلس من أداء مهامه، علينا أن نتقبل اختيار النواب، وليس المهم كثيراً أن يكون التوزيع حصل بهذه الطريقة أو بتلك، ما دام النواب هم من قاموا بعملية الاختيار بقناعاتهم.

أعتقد أنك رئيس اللجنة الوحيد الذي تمت تزكيتك لرئاستها هذا الدور، ولم يدر لغط كبير على هذا المنصب خلافاً لبقية اللجان. ما تعليقك على ذلك؟

- هذه الثقة من زملائي أعضاء لجنة المرافق العامة يعطيني مسئولية إزاءهم وإزاء المواطنين، أنا أتشرف بهذه الثقة بي، وهنا أحب أن أشدد على أننا في اللجنة لا نتعامل كرئيس ومرؤوس، بل كفريق عمل نعمل مع بعضنا البعض بما فيه منفعة الناس.

ما أهم الملفات التي تنتظر لجنتكم (المرافق العامة) خلال الدور الجاري؟

- ننتظر هذا الدور استلام قانون الإسكان من قبل مجلس الشورى، وهو قانون مهم، ولدينا كذلك مشروع قانون التطوير العقاري، وقانونا الإيجارات والبيئة.

لدينا تقريباً 10 مشاريع بقانون سنقوم بدراستها خلال هذا الدور، ونتمنى إنجازها وإرسالها إلى مجلس الشورى.

يعتبر الملف الإسكاني الملف الأول لدى لجنتكم. ما الحراك الذي ستقومون به خلال هذا الدور لحلحلة هذا الملف الوطني الصعب؟

- سنطالب أولاً بأن يبقى حجم موازنة الإسكان، كما كان في الموازنة السابقة، بمعدل 270 إلى 300 مليون دينار سنوياً لمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى مشاريع الدعم الخليجي المارشال التي ستخصص لهذا الملف.

هنا أود الإشارة إلى أن استمرار زيادة الدعم إلى المشاريع الإسكانية أمر مهم، حتى مع خطط الحكومة باعتمادات ضخمة لهذه المشاريع من هذا الدعم الخليجي، لأن معدل نمو الطلبات الإسكانية لن يتوقف، لدينا الآن بين 5 إلى 6 آلاف طلب إسكاني جديد يضاف إلى قائمة الانتظار، لذلك من الأهمية بمكان استمرار ضخ المزيد من الدعم للمشاريع الإسكانية في الموازنة العامة للدولة، وإلا لن نستطيع حل الأزمة الإسكانية في البحرين على المدى البعيد.

ككتلة وكنائب، ما أهم مطالبكم في الموازنة الجديدة للدولة للعامين 2013 و2014 التي ستحيلها الحكومة لكم قريباً؟

- نحن نتلمس من هذه الموازنة مطالب المواطن واحتياجاته، المواطنون يضعون الإسكان على رأس القائمة، كما أن هناك ملفاً ضخماً للمتقاعدين يجب حله، لدينا اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة المقترحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة ولم تنفذ للآن، وأنا عضو فيها، وقد قدمت العديد من المقترحات التي تصب في مصلحة المواطنين ووافقت عليها الحكومة، إلا أنها لم ترَ النور للآن، هذه الأمور أيضاً ستكون ضمن محور اهتمامنا لدى مداولاتنا للموازنة العامة للدولة، لأنه ينبغي متابعتها ورصد الموازنات اللأزمة لتنفيذها.

كذلك لدينا ملف تطوير المدن والقرى، والمرحلة الثانية من الدعم الخليجي (المارشال) ستقدم لهذا الملف، ونحن ندعو الحكومة للإسراع في هذا الملف، والتنسيق مع المجالس البلدية للوقوف على احتياجاتها وأولوياتها لتطوير المدن والقرى البحرينية.

وجدنا في دور الانعقاد الماضي، أن الجانب التشريعي طغى على دوركم الرقابي، ترى هل سنشهد هذا الدور تركيزاً أكبر على هذا الجانب، وهل هناك توجه لدى النواب في تفعيل أدواتهم الرقابية من لجان تحقيق واستجوابات بصورة أوسع مما كانت عليه في الدور الماضي؟

- أتفق معك في أن المفترض ألا يطغى جانب على آخر في عمل النواب، كما لا ينبغي أن يقتصر دور النواب على الجانب التشريعي فقط، بل يجب أن يكون هناك تكامل بينهما، خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، إذ يجب أن يعطى كل جانب حقه، ويكون هناك لجان تحقيق، ونرى استجوابات إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية ذلك.

في أولى جلساتكم النيابية لدور الانعقاد الحالي (الثالث)، لاحظنا أن بعض النواب صبوا غضبهم على الحكومة والوزراء واتهموا بعضهم بعدم التعاون معهم. كيف تجد تعاون الحكومة مع النواب؟

- التعاون لا يتم فقط من خلال لقاء أو تصريح صحافي، بل من خلال تنفيذ الحكومة ما يتقدم به النواب من اقتراحات ومشاريع وغيرها، هناك العديد من المقترحات التي أعلنت الحكومة موافقتها على تنفيذها، لكننا للآن لم نجد ذلك متحققاً للآن، فمثلاً أنا تقدمت قبل فترة بمقترح لفصل مدارس وطلاب المرحلة الابتدائية عن الإعدادية ووافقت الحكومة على هذا المقترح، لكنه لم يطبق للآن، لذلك أعتقد أن الطريق الصحيح للتأكيد على التعاون ليس هو التصريحات بل هو التنفيذ على أرض الواقع لما يقدمه النواب من مقترحات هدفها مصلحة المواطنين، ويجب على الحكومة التعاون من خلال تنفيذ ما وافقت عليه هي، وألا فسنحتاج إلى تصحيح هذا الأمر.

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الأول الإثنين (22 أكتوبر الجاري) تعديلكم على قانون التعطل، الداعي لتحمل الحكومة لنسبة 1 في المئة التي تستقطع من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لدعم صندوق التعطل. كيف تنظرون لذلك، وإلى تعاون مجلس الشورى مع النواب عموماً؟

- في بعض الجوانب، نرى مجلس الشورى يعيق ما يقدمه النواب من مقترحات ومشاريع قوانين، فلماذا يصر زملاؤنا في مجلس الشورى على أن يتحمل المواطن وحتى المقيم العامل جزءاً من موازنة هذا الصندوق، دستوريا الحكومة هي المسئولة عن العاطلين، وليس من المنطقي أن يتحمل العامل تبعة وجود عاطلين، فالحكومة هي المسئولة، وهذا الأمر فيه خلل.

أخيراً، هل أنت راضٍ عن أدائكم كنواب خلال الدور الماضي، وكيف تنظر إلى هذا الدور الجديد؟

- سأتحدث بشكلٍ شخصي، أنا غير راضٍ عن أدائنا خلال الدور الماضي، المجلس انشغل بأمور كان يجب ألا تشغل وقت المجلس كثيراً، اليوم لدينا مسئولية تاريخية لإنجاز ما ينتظره المواطنون منا كسلطة تمثلهم، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق قوي بين الكتل وكذلك غير المنتمين إليها، وهذا الدور مهم فلدينا الموازنة العامة للدولة، وديوان الرقابة المالية، والحساب الختامي للدولة، وحزمة من مشاريع القوانين، وينبغي أن تكون هناك أولويات، لذلك لابد من تفعيل دور اللجنة التنسيقية بين الكتل لترتيب أولويات المجلس خلال هذا الدور.