تفاخرت جمعية الأطباء البحرينية بأنها فصلت عدداً من الأطباء، وبررت ذلك بـ «مخالفتهم النظام الأساسي للجمعية»، في الوقت الذي نفت فيه تلقيها استقالات جماعية من عدد من أعضاء الجمعية، إلا أن بياناً صدر عن مجموعة من الأطباء (69 طبيباً) أكدوا فيه أن مجلس إدارة الجمعية «لا يمتلك الحق في اتخاذ أي قرار، فضلاً عن فصل أعضاء من الجمعية وذلك لمخالفته النظام الأساسي للجمعية».

وأكد بيان الأطباء أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجمعية تعمق الهوة بين الأطباء وتعزز ثقتهم بعدم شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي وتخلق مناخاً غير صحي على الإطلاق.

وقالت الجمعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «قامت جمعية الأطباء بفصل عدد من أعضائها لمخالفتهم النظام الأساسي للجمعية». لافتة إلى أنه «لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديم مجموعة من الأعضاء استقالة جماعية من الجمعية».

وأشارت الجمعية إلى أن «الأعضاء المفصولين يمتلكون حق التقدم بتظلم ضد قرار الفصل لدى إدارة الجمعية».

ويأتي تأكيد الجمعية فصلها عدداً من الأطباء وسحب عضوياتهم، بعد أن أعلن نائب رئيس الجمعية السابق الطبيب عبدالخالق العريبي، أنه تلقى رسالة عبر البريد المسجل من جمعية الأطباء، تفيد بسحب عضويته من الجمعية. ووصف العريبي قرار سحب عضويته من الجمعية بأنه «قرار باطل، لأن مجلس الإدارة الحالي غير شرعي، ولا يملك شرعية قانونية».

جمعية الأطباء تتفاخر بفصل أعضاء منها... و69 طبيباً يؤكدون عدم شرعية قراراتها

الوسط - علي الموسوي

تفاخرت جمعية الأطباء البحرينية بأنها فصلت عدداً من الأطباء، وبررت ذلك لـ «مخالفتهم النظام الأساسي للجمعية»، في الوقت الذي نفت فيه تلقيها استقالات جماعية من عدد من أعضاء الجمعية، إلا أن بياناً صدر عن مجموعة من الأطباء (69 طبيباً) أكدوا فيه أن مجلس إدارة الجمعية «لا يمتلك الحق في اتخاذ أي قرار، فضلاً عن فصل أعضاء من الجمعية وذلك لمخالفته النظام الأساسي للجمعية».

وأكد بيان الأطباء على أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجمعية تعمق الهوة بين الأطباء وتعزز ثقتهم بعدم شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي وتخلق مناخاً غير صحي على الإطلاق.

وقالت الجمعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «قامت جمعية الأطباء بفصل عدد من أعضائها لمخالفتهم النظام الأساسي للجمعية». لافتة إلى أنه «لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديم مجموعة من الأعضاء استقالة جماعية من الجمعية».

وأشارت الجمعية إلى أن «الأعضاء المفصولين يمتلكون حق التقدم بتظلم ضد قرار الفصل لدى إدارة الجمعية».

ويأتي تأكيد الجمعية فصلها عدداً من الأطباء وسحب عضوياتهم، بعد أن أعلن نائب رئيس الجمعية السابق الطبيب عبدالخالق العريبي، أنه تلقى رسالة عبر البريد المسجل من جمعية الأطباء، تفيد بسحب عضويته من الجمعية، في حين اعتبر العريبي أن جمعية الأطباء «غير شرعية»، وأنها «لا تمثلني».

وفي حين لم توفق «الوسط» مرة أخرى في الحصول على تعليق رسمي من إدارة الجمعية عن موضوع سحب عضويات عدد من الأطباء؛ فإن إدارة الجمعية نفت ما ذكره الطبيب العريبي من أن الجمعية التقت جمعيات سياسية أو استضافتها.

وقالت الجمعية إنها تنفي «ما ورد على لسان عضو سابق في أحد مقالات الصحف بأن الجمعية استضافت جمعيات سياسية أو أنها اجتمعت مع إحداها».

هذا، ووصف العريبي قرار سحب عضويته من الجمعية بأنه «قرار باطل، لأن مجلس الإدارة الحالي غير شرعي، ولا يملك شرعية قانونية، لأن الانتخابات باطلة، وهناك قضية مرفوعة ضدهم من مجموعة من الأطباء، القرار باطل لأنهم خالفوا النظام الأساسي للجمعية، وذلك عبر إشراك أطباء لا يحملون الجنسية البحرينية في الانتخابات الأخيرة، مع كل احترامي لجميع الأطباء من دون النظر إلى جنسياتهم، ولكن هذا مخالف لنظام الجمعية».

وفي حين لم يُعرف عدد الأطباء الذين سُحبت عضوياتهم من جمعية الأطباء؛ فإن المعلومات تشير إلى أن غالبية الأطباء الذين أصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد الأحكام التي صدرت بحق 9 منهم، غالبيتهم سُحبت عضوياتهم.

وكانت الإدارة المعينة لجمعية الأطباء قبلت العضويات في الجمعية ما أدى إلى زيادة عدد الناخبين بشكل كبير قياساً بآخر دورة انتخابية، إذ إن عدد الناخبين كان 439، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الناخبين 872 ناخباً خلال عام، كما أن الإدارة المعينة؛ أكدت قبل الانتخابات أنه بالإمكان إجراء توكيلات من أجل الانتخابات، وهو أمر يخالف النظام الأساسي للجمعية.

وقدم 200 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات، طعناً أمام القضاء في الانتخابات الأخيرة لجمعية الأطباء، وذلك عبر توكيل من ستة أطباء للطعن في شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2012، وذلك بحسب ما ذكر استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، في وقت سابق. وقال الدرازي: «إن القضية التي رفعت بتوكيل من الأطباء هي للطعن في شرعية الانتخابات التي أجريت، وللطعن في مجلس الإدارة الحالي، إضافة إلى الطعن في الإجراءات التي قامت بها الإدارة المعينة أثناء تعيينها لتصريف الأعمال».