قال عدد من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا من المتضررين من القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس التعليم العالي بحق الجامعة إن جامعة البحرين رفضت قبولهم للدراسة فيها، مبينين، خلال حديثهم إلى «الوسط»، أنهم كانوا يدرسون تخصص اللغة العربية في «دلمون» وأن جامعة البحرين هي الجامعة الوحيدة التي تضم هذا التخصص وبذلك لا يمكنهم اللجوء للدراسة في الجامعات الخاصة.

وأوضحوا أن الجامعة رفضت قبولهم بحجة أن معدلهم في المرحلة الثانوية يقل عن 70 في المئة، مستغربين معاملتهم كالطلبة المستجدين، في الوقت الذي سبق أن دعا وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء التعليم العالي ماجد النعيمي إلى استقبال طلبة دلمون وتسهيل أمور قبولهم.

ولفتوا إلى أن معدلاتهم الجامعية خلال دراستهم في دلمون ممتازة، فيما أشاروا إلى أن الجامعة وجهتهم إلى تغيير تخصصهم والتسجيل في جامعات خاصة وهو الأمر الذي اعتبروه حلاًّ غير «منصف» لهم إطلاقاً ولا سيما أنهم قضوا عامين دراسيين في تخصصهم في جامعة «دلمون».

وبينوا أنهم وقبل عامين لجأوا إلى مجلس التعليم العالي وأعطاهم كتيباً بالجامعات المعترف بها وكان من بين تلك الجامعات جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا؛ وبناء عليه قاموا بالتسجيل والدراسة فيها حتى صدرت القرارات بحقها مؤخراً. وأضافوا أنهم وبعد مراجعتهم مجلس التعليم العالي لتعديل أوضاعهم تمت طمأنتهم إلى أنهم ستتسنى لهم الدراسة في جامعة البحرين، وتفاجأوا بعد مراجعتهم الجامعة برفضها قبولهم بحجة معدل الثانوية.

وقالوا: «لقد تم قبول طلبة من جامعة دلمون للدراسة في جامعة البحرين ممن كانوا من المفصولين منها سابقاً كحالة استثنائية، فلماذا لا يتم قبولنا ولا سيما مع صدور توجيهات من مجلس التعليم العالي والوزير النعيمي، وخصوصاً أننا لا نملك خياراً آخر سوى الدراسة في جامعة البحرين».

وتابعوا أنه في حال لم يتم حل المشكلة وقبولهم في الجامعة؛ فإنهم بذلك سيخسرون دراستهم بشكل نهائي، موجهين مناشدة لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بالنظر في الموضوع وحل مشكلتهم وضمان قبولهم في جامعة البحرين كحالة استثنائية أسوة بزملاء لهم.

وبذلك يواجه أكثر من 10 طلاب من جامعة «دلمون» بين ذكور وإناث من تخصص اللغة العربية عراقيل في تسجيل قبولهم في جامعة البحرين، إذ لم ينتظموا في دراستهم حتى الآن، خمسة منهم تقل معدلاتهم عن 70 في المئة في المرحلة الثانوية والبقية من الموظفين في الفترة الصباحية وغير القادرين على الانتظام في الدراسة سوى في الفترة المسائية، إذ قال عدد منهم إنه لا توجد دراسة مسائية في جامعة البحرين وباتوا أمام خيارين؛ إما التخلي عن الدراسة أو عن وظائفهم، لافتين إلى أنهم من المرتبطين بقروض والتزامات بنكية ومعيشية وغير قادرين على ترك وظائفهم.

وأملوا أن يتم السماح لهم بالدراسة من الثالثة ظهرا حتى الخامسة في أقل تقدير حفاظاً على مستقبلهم الجامعي، فيما وجهوا مناشدة إلى وزير التربية والتعليم ورئيس الجامعة بقبول ذلك كحالة استثنائية أو اقتراح حل آخر يضمن لهم الدراسة في الجامعة.

يذكر أنه سبق أن صرح رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي لإحدى الصحف المحلية بأن الجامعة استقبلت طلاب دلمون الذين تم تحويلهم إليها واتخذت كل الإجراءات من أجل تيسير أمورهم، وذلك بناء على توجيه من مجلس التعليم العالي، فيما قام كثير من طلبة دلمون أيضاً بالتحويل للدراسة في جامعات خاصة بالرسوم نفسها التي كانوا يدفعونها لجامعة دلمون مع معادلة بعض المواد الدراسية، في الوقت الذي ما زال هناك عدد من طلبة دلمون غير قادرين على تعديل أوضاعهم والانتظام في الدراسة لأسباب مختلفة متعلقة بالتخصص والجامعة ومعادلة الخطة الدراسية.

ويشار إلى أن مجلس التعليم العالي سبق أن أعلن نيته سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إذا لم تصحح المخالفات المسجلة عليها، مؤكداً أن الجامعة لم تتعاون مع فريق الفحص والتدقيق، ولم تصحح أوضاعها منذ قرار وقف التسجيل في برامجها في 2009.

وقال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي في مؤتمر صحافي عقد حول مشكلة الجامعة مؤخراً إن المجلس وافق على تعيين رئيس للجامعة، بدلاً من الرئيس الحالي، وهو نفسه المالك للجامعة، فيما سحبت الجامعة خلال سبتمبر/ أيلول 2012 الماضي دعوى الطعن المرفوعة من قبلها ضد القرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي، وذلك التزاماً بمبدأ احترام قرارات مجلس التعليم العالي، وفي آخر مستجدات ملف طلبة دلمون، قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية مؤخراً بوقف قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوقف دراسة الطلبة بجامعة دلمون. وأفادت المحكمة بأن المادة (11) من قانون التعليم العالي خوّلت المجلس صلاحية وقف ترخيص أية مؤسسة تعليمية خاصة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، إذا تبين لها إخلالها بشروط الترخيص، وفي حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها؛ فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون القرار وقع في عدم المشروعية.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي احترامها لأحكام القضاء، وأشارت إلى أنها ستقوم فور تسلم حيثيات وأسباب الحكم باستئنافه لقناعتها التامة بصحة القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي.