أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن الوصول إلى حل اليوم لقضية العمال والموظفين المفصولين، وبعد ما أنجز ما أنجز يفترض أن يكون أسهل وأسرع، ونستغرب أن تصعب الأمور اليوم أكثر مما كانت عليه يوم كان هناك أكثر من أربعة آلاف مفصول.

وقال في بيان له أمس الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «مع تقديرنا وإشادتنا بما حصل من تقدم على صعيد الأعداد، إلا أن علينا ألا ننسى أن المتبقين يقاربون العشرة في المائة من مجمل المفصولين من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك حقوق فترة الفصل من أجور وتأمين اجتماعي وحقوق وظيفية، وهي أمور لا يمكن المساومة عليها، إذا ما أردنا لهذا الوضع حلاً نهائياً».

وأضاف: «كنا نأمل مخلصين أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى توافق على الاتفاق التكميلي للاتفاقية الثلاثية؛ لتكون بمثابة لائحة تنفيذية لتلك الاتفاقية التي أبرمت في (11 مارس/ آذار 2012) برعاية منظمة العمل الدولية، إلا أن الأمور لم تجرِ كما كنا نشتهي لأسباب خارجة عن الإرادة».

وقال: «سبق وأن توصلنا إلى هذه الاتفاقية الثلاثية التي كان فيها من المضامين والنصوص ما لو تم تطبيقه تطبيقاً فعلياً لاستطعنا أن نغلق هذا الملف الذي آلم الجميع، وكان حرياً بالاتفاقية الثلاثية أن تخرجنا من هذه المشكلة، لكننا مع ذلك لم نغلق الباب بالطبع، ولا يمكن أن نغلقه أبداً، فهذا الملف أشبه بالطفل الذي نرعاه ليحل مشاكله، ونرعاه حتى يصل إلى الكمال، ونحرص عليه ونبذل ما يمكن لحمايته، متعاونين يداً بيدٍ ومع أطراف الإنتاج».

وأضاف: «إننا ننطلق من ثقة كاملة في أن الإرادات الطيبة التي حققت هذا التقدم من مختلف أطراف الإنتاج قادرة على نقل القضية من أفق الأزمة إلى أفق الحل وفق التوجيهات التي عبر عنها جلالة الملك، وهي عدم المساس برزق المواطن وأمنه وحريته».

وقال: «ثمة أمر مهم نشدد عليه ونعتبره ركيزة أساسية في علاقتنا بالأطراف الأخرى، وهو أن يكون هناك تفهم للدور الذي يلعبه ويضطلع به كل طرف إنتاج، ولا ننظر بعين السلبية والتخطئة لهذا الدور، فلا ضير أن تختلف أدوارنا بحسب مواقعنا طالما اتفقت أهدافنا، وفي مقدمتها المصلحة الوطنية العليا».