لا يمكن بأي حال من الأحوال، الترويج لعنوان كبير كـ «المصالحة الوطنية» والادعاء بأن تلك المصالحة هي المؤدية إلى الاستقرار في المجتمع ما لم تتم مطابقة المفهوم والممارسة وفقاً لتعريف المصالحة الوطنية. وكما أشرت في المقال الأول باعتبارها – أي المصالحة الوطنية - هي آلية لحل النزاع، وهي بديل ونقيض لآلية «القوة» التي تفضلها العقليات التي لا تؤمن بالآخر، وبين استخدام «القوة»، واستخدام «المصالحة الوطنية»، هناك آليات أخرى تدخل بين هذين النقيضين، إذ إن هناك آليات «المقاضاة» و «الوساطة» و «التحاور والتفاوض» و «التحكيم»، وهناك خليط بين هذه الآليات.

وفي هذه الدائرة نستعرض بإيجاز أسس المطالبة بالمصالحة الوطنية في اليمن، الجزائر، والمغرب، كأمثلة، لنعرف بوضوح أن الأزمة في البحرين لا تتطلب مصالحة وطنية بقدر حاجتها إلى «مصالحة نوايا» أولاً بين السلطة والمعارضة، تتأسس على الإنصاف والمساءلة ومحاسبة كل طرف تسبب في الإضرار بالوطن والمواطن، لا على أسس الادعاء المزاجي، بل على أسس العدالة الكاملة.

ففي اليمن، وفقاً للكاتب عبدالله الذيفاني، فإن المصالحة الوطنية في اليمن «مطلوبة بامتياز»! ثم يفرع الأسباب: تجاوز غياب التنمية وانتشار حالة الفقر والبطالة، شيوع الاختلالات المعيشية البشعة، إعادة الاعتبار للجيش والأمن وإخراجه من أسر الفوضى والتبعية الحصرية لعائلة وعصابة مستفيدة وضعته في مواجهة شعبه. ثم يشير أيضاً إلى أن المصالحة في اليمن ضرورة لمنع الاستلاب السياسي.

ولنذهب إلى المصالحة الوطنية في الجزائر، فهي في الأساس مشروع مصالحة انطلق بعد أحداث العام 1991 السياسية البحتة، وقادها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بجمع الأطراف المتصارعة، ثم أخضع مشروع المصالحة لاستفتاء شعبي صوّت الشعب الجزائري لصالحه.

أما في المغرب، وكما يقول الباحث بمعهد الوارف للدراسات الإنسانية ادريس لكريني، فإن المصالحة الوطنية تأسست على تشكيل لجنة من الناشطين والمناضلين والحقوقيين والمتعقلين السياسيين السابقين، وفتحت اللجنة ملفات الانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب في الفترة ما بين العام 1956 حتى العام 1999، كفلت رد الاعتبار للضحايا ومكّنت المتضررين من استعادة حقوقهم وتعويضاتها، وقدمت توصيات لتجاوز وقوع الأحداث ذاتها في المستقبل.

إذاً، وحتى نختصر المسافة بين معنى المصالحة الوطنية وحقيقتها، فلاشك أن في النموذج العراقي صورة أوضح، فالقوى السياسية هناك شدّدت على أن المصالحة الوطنية كمفهوم تصالحي مبني ومرتكز على أسس الوطنية الحقة هو مطلب شعبي وجماهيري مقبول من الكل، ولا يمكن رفضه كمفهوم علمي ووطني على أن يكون الطرح فيه موضوعياً شفافاً لا تعلوه أية ضبابية أو غموض، للوقوف على الأهداف المرجوة من ورائها. ولهذا كانت التساؤلات المطروحة هي المؤسس الثابت للمصالحة الوطنية: مع من ستتصالح حكومته؟ هل ستتصالح مع من قتله في الشمال أم مع الذي ذبحه في الجنوب أم مع الذي فجّره في الوسط أم ستكون مع أزلام النظام السابق وفلوله المتناثرة؟ أم مع الذي يريد سكب الزيت على نار الطائفية؟ أم التيارات الإرهابية التي استباحت ما استباحت من دماء الأبرياء طرف في معادلة الصلح؟

باختصار، لا يوجد في البحرين ولا سبب واحد وجيه لمصالحة وطنية! بل في ظني، أن من كان يروّج لهذا العنوان يريد أن يعطي صورة مغالطة مفادها أن في البحرين مشكلة بين الطوائف! وهذا الأمر لا يصمد لأن المشكلة سياسية متكررة وتظهر، كما عهدنا، كل عقد من الزمان، فلا نحتاج إلى مصالحة وطنية.

الأزمة بين سلطة ومعارضة، فالجمعيات السياسية المعارضة كرّرت موقفها الثابت بضرورة الحل السياسي للأزمة في البحرين عبر حوار جاد بين الممثلين الحقيقيين والقوى الفاعلة لجماهير شعب البحرين مع الحكومة، بضمانات جوهرية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

الجمعيات السياسية (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، الوحدوي، الإخاء الوطني)، طالبت أيضاً بوقف ممارسة الشحن الطائفي من قبل الإعلام الرسمي، وأن استمرار وسائل الإعلام الرسمية وكتاب ومثقفين (معينين) في الهجوم على المعارضة وممارسة الشحن المذهبي وتأجيج الفتنة في البحرين، وهو ما يستدعي أن تكون لجنة جمع خطب الجمعة التي أعلنها وزير العدل قد سجلتها، بالإضافة إلى الشتائم والسب العلني بحق فئات عدة في المجتمع البحريني... كل تلك المحاور حقيقية، لم تتخذ السلطة ضدها أي إجراء إطلاقاً.

وبالمقابل، هناك جمعية الوسط العربي الإسلامي، التي أصدرت بياناً لها يوم الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أشارت فيه إلى أن ما يُروّج من منابر رسمية وغيرها بشأن الحوار لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً يدفعه استهلال بالالتفاف على أسس وسيلة الحوار التي هي غاية المصالحة الوطنية. بل ذهب البيان الذي وصف الحوار المزعوم بـ «إعلام الاستهلاك المحلي»، يقابله مقاييس التعميم والتغييب المستخدمة عند المعارضة التي تقدم طرحاً يحتكر الكمال ويرمي غيره بالنقيصة. من يتسمون بالمعارضة يزعمون أنهم وحدهم من يمثل الشعب والباقي ورق في يد السلطة. وهم أيضاً، بهذا الزعم، وحدهم من يقول الحق والباقي يزهق مع باطله في قول لا يجب أن يرتفع إلى مسامع الآذان، وإن ارتفع فهو هزل وإن جد جده. وهم كذلك وحدهم من يلبس العباءة الوطنية والآخرون عليهم أسمال الطائفية البالية وملامح البلطجة والعمالة... وهكذا دواليك». (انتهي الاقتباس).

المشكلة ليست في كيفية صياغة المطالب أو الترويج للمصطلحات أو الادعاء بأحقية هذا الطرف أم ذاك، أو قل كتابة البيانات وإلقاء الخطب والمعلقات التي لا تشبه المعلقات إلا في كونها «جاهلية» فحسب. المشكلة، بل أس المشكلة، هي أننا نعيش في وطن يعاني أزمة، ولا تريد السلطة إنهاء هذه الأزمة. ولو أرادت لعرفت الطريق لذلك، من دون استخدام الحلول الأمنية التي ستضاعف في ظني، الأزمة أضعافاً مضاعفة مستقبلاً.