بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي صادف (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، لخص أحد النواب في مقابلة مع «الوسط» معايير تقديم الخدمات للمواطنين، وأسماهم أيضاً البحرينيين، بقوله: «نحن نقول إن الحكومة لابد أن توفر المستوى اللائق للبحرينيين، فمسئولية الدولة هي أن توفر المعيشة الكريمة للمواطن، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات، مقابل إعطاء ولائه لوطنه، كما أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور لا يجوز إغفاله في تصحيح مسار ملف مكافحة الفقر».

قولٌ لا غبار عليه، لولا اشتراط ذلك بقوله: «مقابل إعطاء المواطن ولائه للوطن»، فعن أيّ وطن يتحدث؟ البحرين بمواطنيها، الذين يشهد لهم تاريخ البحرين السياسي من قبل أن يولد، وبعد أن تربع على كرسي البرلمان، بولائهم الوطني، أم أنه اجتزأ موالاة الوطن في موالاة السلطات، تثبيتاً لما جرى من بعد الاحتجاجات الشعبية منذ (14 فبراير/ شباط 2011)، بإجراءات الفصل الجماعي من الأعمال، والتمييز الحقوقي والاجتماعي ضد طائفة، من قبلُ ومن بعدُ.

الحديث خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مفاده أن جهود الحكومة والمجلسين لوضع مرئيات الحوار الوطني موضع التنفيذ، «وبما أسفر عن إقرار تعديلات دستورية مهمة... لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان وحرية الرأي».

فأين أهمية تلك التعديلات وعلاقتها بترسيخ أمرٍ، كان مُطالب بأكثر منه شعبيّاً قبل عشر سنوات، هل هي في تحويل تقديم المقترحات برغبة السلطة التشريعية، من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس البرلمان، وهل هي في تقصير مدد الرد الحكومي بالموافقة أو الرفض أو النسيان، على هذه الرغبات، وللحكومة أن تستجيب أو ترفض لأنها المرجع الحاكم بأمره، لتضيع المطالبات، عفواً الرغبات، في دهاليز الإجراءات ما بين الحكومة والغرف الثلاث للسلطة التشريعية، النواب والشورى والمجلس الوطني، لتصل الأمور إما لحل المجلسين أو لحل الحكومة، وإما تسليم أحدهما للآخر بناءً على مصلحة بقاء أي منهما، والوطن غائب عن المعادلة.

أقولها بأمانة المواطن، الذي لم يمسسه سوء، عدا أن يرى السوء يمس إخوانه من المواطنين، ولا أحتاج أن أجرّد هنا ما يعلمه القاصي والداني، من ممارسات سواءً بأوامر رسمية أو بتصرفات فردية، مما يُسقط الصفة الحضارية الإنسانية.

هناك حقائق كثيرة يشوبها التحوير، فالشعب البحريني بجميع مكوناته شعبٌ مسالم، لكنه لم يكن آمناً ولم يعد آمناً، كتلك الجموع الشعبية بعشرات وربما بمئات الألوف تعداداً، التي تمثلت في الحراك الشعبي المطالِب بما لخّصه ولي العهد في مبادرته، من بعد قراره سحب جميع القوات من الشوارع والإقرار بحق التظاهر والتجمعات.

والحقيقة أن ما يقال كثيراً عن تشويه سمعة البحرين في الخارج للتدخل في شأننا الداخلي، كان للحراك الشعبي المحلي حراكٌ على المستوى الرسمي الدولي من منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان، الذي ألزم الحكومة بـ 176 توصية، قبلت منها الحكومة 154 توصية بشكل كامل وجزئي، ووعدت بتنفيذ معظمها والنظر في قليلها. وتنادى الوزراء كلٌّ في مجاله، للتواصل مع هذه الجهات الخارجية من دول ومنظمات، وفتح التواصل وإياها خارج وداخل البحرين، فهل ساهمت الحكومة، ومثلها فعلت مؤسساتها الموالية، بنفس عمل المعارضة، في السماح لهذه الجهات الخارجية بالتدخل في شأننا الداخلي؟

وإن حصرنا موضوع التدخل الخارجي، في إيران، التي تتنصل وتعلن المعارضة جهاراً أنها لا تقبل تدخل إيران ولا غيرها، لكنها استعانت بالمنابر الإعلامية مثل قناة «العالم»، ومثلها القنوات الإعلامية الأخرى، مع ومن بعد بدء الإعلام الرسمي في مَرئيه ومَسموعه ومَقريه، تشويه مطالب وصورة المعارضة وتخوينها، والتطاول على انتمائها الوطني، وتسليط الضيم والظلم على أفرادها وعلى طائفةٍ من الشعب، وأقفلت الأبواب في وجه كل مختلِف، أليس في هذا كيلٌ بمكيالين؟ أم أن الخيانة بالتواصل مع الجهات الخارجية تجوز لأطراف حكومية ولا تجوز للشعب؟

وما يقال عن تصعيد خطير في الشارع وممارسة للعنف والإرهاب، نعم، هناك تصعيد خطير ولايزال في الشارع من قبل فئة، بدأت ردة فعل قاسية إنسانيّاً وحضاريّاً، ضد الحراك الشعبي، وما زالت تمارسه، وفي المقابل هناك فصيلٌ صغيرٌ من المعارضة، مارس عنفاً كردة فعل دفاعية، من بعد يأسٍ.

الفرصة مازالت مؤاتية لإنهاء العنف، من خلال إنهاء الحل الأمني والبدء بحوار جاد يحقق المطالب الشعبية المشروعة.

قيل إن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف، بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني، وأضيف، كما أنه لا يجب النظر إلى المطالب على أنها خروج على المواطنة وعلى الحقوق وعلى الولاء للوطن. كما يفهم من إصدار تشريعات جديدة، بأنه توجيهٌ للسلطة التشريعية، بأن تقر كل ما فعلته السلطات وبعض من إفراد الشعب في المعارضة، وغالب أفراد الشعب في الموالاة، بكل تفصيلات الأحداث إبان (14 فبراير/ شباط 2011) حتى اليوم. ولا نحتاج هنا للتفصيل، بل نوجزها بقضية الأطباء مثلاً، لتبدأ السلطة التشريعية بسن قوانين لتجريم كل ما يمسّ بالوحدة الوطنية وأمن المجتمع، ضد أطراف المعارضة. وليتها كانت الخاتمة بدعوة السلطة التشريعية بسن قوانين لا تقبل التأويل، تطبق على الجميع، بما في ذلك أفراد وأجهزة الحكومة، بعد منح السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ما طالبت به المعارضة، وإجراء التعديلات الدستورية التي تحفظ للبرلمان التمثيل الشعبي الحقيقي عبر معيار الصوت الواحد لكل مواطن، والتفرد بالتشريع والرقابة، والعلو على السلطة التنفيذية (الحكومة)، وانتخاب القضاء بدلاً من التعيين... وللمقال بقية.