يستضيف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند غداً (الاثنين) اجتماعاً لكبرى المنظمات الاقتصادية العالمية في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والأوروبي والفرنسي.

وأعلن قصر الاليزيه أن الاجتماع الذي سيعقد «بمبادرة من الرئيس» الفرنسي يهدف إلى «مناقشة المواضيع الاقتصادية الدولية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل العدالة التي يدعو إليها».

واللقاء الذي أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية الخميس سيبدأ في الساعة 11.00 في مقر منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي وسيليه غداء عمل ومؤتمر صحافي في الساعة 13.30.

ويعقد الاجتماع بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر.

وسيكون أول اجتماع من نوعه في فرنسا أقله منذ أزمة 2008، في حين يعقد بانتظام في ألمانيا حيث ستجمع المستشارة انغيلا ميركل غداة لقاء باريس المحاورين ذاتهم في برلين مثلما تفعل كل سنة، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المشاركين.

وقيل في قصر الاليزيه إن «المستشارة تقوم بذلك منذ ثلاث سنوات، أنها فكرة ممتازة».

وتقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر تقريراً حول التنافسية في فرنسا أوصت به باريس، كما سيقدم صندوق النقد الدولي قريبا تقريره السنوي حول وضع الاقتصاد الفرنسي.

وعلم لدى الاليزيه أن اجتماع الاثنين سيكون بمثابة «اجتماع عمل غير رسمي» سيتضمن «تبادل خبرات» ويفترض أن يعطي هذه «المنظمات الدولية فرصة لعرض رؤيتها للآفاق الاقتصادية العالمية بالنسبة للدول المتطورة والناشئة».

وقال المصدر إن «الفكرة هي أن يتم تركيز المناقشات حول السياسات الضرورية للعودة لإحياء النمو والوظائف وتحسين التنافسية» خلال الاجتماع مع خمس منظمات دولية تشارك في قمم مجموعة العشرين.

وسيشارك في المناقشات ثلاثة وزراء فرنسيين هم لوران فابيوس (الخارجية) وبيار موسكوفيسي (المال) وميشال سابان (العمل).

ولفت قصر الاليزيه إلى أن الاجتماع يعقد «في وقت تتخذ قرارات مهمة في أوروبا وفي فرنسا بشأن التنافسية والوظائف والتوازن في التجارة الدولية».

وجعل فرنسوا هولاند من النمو هدفاً أساسياً لسياسته الاقتصادية في ظل تفاقم الأزمة المالية ما يؤدي في فرنسا إلى زيادة متواصلة في معدل البطالة وتدهور الظروف الاقتصادية.

وفي نهاية تموز/ يوليو اتفق الرئيس الفرنسي والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال لقاء في قصر الاليزيه على «إقامة حوار منتظم حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية» من أجل تبني ممارسات من شانها ضبط العولمة.

وتحض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا بانتظام على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية وقد شجع رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة بيار كارلو بادوان باريس في مطلع أيلول/ سبتمبر على مواصلة «تعديلاتها» وخصوصاً في مسألة تنافسية الشركات الفرنسية.

كما دعا صندوق النقد الدولي باريس إلى مواصلة جهودها في هذا المجال، لدى عرض توقعاته للنمو في فرنسا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.