باستخدام وسطاء سريين وحسابات مصرفية متعددة وأسطول من السفن التي يصعب تحديد هوياتها تزدهر تجارة الفحم الإيرانية في هدوء حيث تحاول طهران الالتفاف حول العقوبات الغربية وحماية اقتصادها الصناعي من الانهيار.

وبسبب تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت الضغوط على طهران التي تعتمد على تجارتها البحرية في العديد من الواردات من بينها المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والصناعية.

وتوقفت العديد من الشركات الأجنبية من بينها شركات للنقل البحري عن التعامل مع إيران خشية أن تفقد أعمالاً في الولايات المتحدة وبسبب التعقيدات التي ينطوي عليها ترتيب صفقات لا تنتهك العقوبات.

وتقول مصادر بالصناعة إنه على رغم الانتكاسات يزود منتجون في أوكرانيا إيران بالفحم الحجري وفحم الكوك وهما مكونان أساسيان في صناعة الصلب.

وقال مصدر يعمل في تجارة الفحم في بريطانيا: «كان الإيرانيون يشترون كميات كبيرة من الفحم الحجري من أستراليا لإنتاج فحم الكوك بمعرفتهم لكن هذا توقف الآن لأن الشركات الكبرى هناك تواجه أخطاراً كبيرة».

وتابع «لذلك قررت إيران شراء فحم الكوك من أوكرانيا» في إشارة إلى الفحم الذي يوضع في أفران الصهر لإنتاج الصلب. وعلى رغم أن الفحم ليس مستهدفاً بالعقوبات في حد ذاته إلا أن الاتحاد الأوروبي حظر مبيعات الصلب إلى إيران الأسبوع الماضي ما يجعل حاجة طهران إلى الفحم أكثر إلحاحاً لأن عليها الآن أن تنتج مزيداً من الصلب بنفسها.

وقال مصدر تجاري يعمل في أوروبا: «إيران من أسرع الدول نمواً في إنتاج الصلب لذلك يحتاجون لمزيد من المواد الخام... يحتاجون لاستيراد مزيد من الفحم (الحجري) وفحم الكوك». ويسعى موردون في أوكرانيا للاستفادة من ذلك حيث تغريهم هذه التجارة التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار شهرياً. وتقول مصادر إن هذه التجارة معقدة إذ يشارك فيها العديد من الوسطاء وتتضمن ترتيبات متنوعة للدفع بعملات شتى مثل الروبل الروسي.

وقال أحد المنتجين الأوكرانيين للفحم الحجري: «تمت مفاتحتنا لبيع بعض الفحم (الحجري) لإيران وهم يشترون المزيد في الآونة الأخيرة». وأضاف «أنجزنا بعض الأعمال لكن ليس بشكل مباشر بل من خلال دولة أخرى.. سورية ولبنان».

وتقول مصادر تجارية إنه يتم تصدير ما بين 170 ألف طن و200 ألف طن من الفحم شهرياً من أوكرانيا ولاسيما باستخدام سفن تابعة لشركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية أكبر شركة إيرانية لشحن البضائع.