أصدر وزير المواصلات كمال أحمد قراراً يتعلق برسوم الطيران المدني.

وحسب القرار، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 يناير/ كانون الثاني 2013).

وحسب نص القرار من المادة ثلاثة: «تختص شركة مطار البحرين بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسوم مغادرة المسافرين جواً عبر طريق مطار البحرين الدولي، ويتم تحصيلها من خلال تذاكر السفر، كما تختص الشركة بتحصيل مقابل جميع الخدمات التي تقدمها بموجب الترخيص الصادر لها بإدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

«المواصلات» تحدد وتنظم رسوم الطيران المدني

الوسط - المحرر الاقتصادي

أصدر وزير المواصلات كمال أحمد مجموعة من الرسوم (أكثر من 250 رسماً)، بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني.

وحسب القرار الذي أصدره الوزير ونشر في الجريدة الرسمية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (18 أكتوبر/تشرين الأول 2012)، وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 يناير/كانون الثاني 2013).

ونص القرار في مادته الأولى، بأن تفرض رسوم الطيران المدني والتي يبلغ عددها نحو 260 رسماً.

وحسب نص القرار من المادة ثلاثة:» تختص شركة مطار البحرين بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسم مغادرة المسافرين جواً عبر طريق مطار البحرين الدولي، ويتم تحصيله من خلال تذاكر السفر، كما تختص الشركة بتحصيل مقابل جميع الخدمات التي تقدمها بموجب الترخيص الصادر لها بإدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي.

أما المادة الثالثة تنص على أن: «تلتزم شركة مطار البحرين بسداد مستحقات شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات مقابل الخدمات التي تقدمها لهبوط الطائرات، التي يتم تحصيلها، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم تبرم لهذا الغرفة بين شئون الطيران المدني والشركات ويعتمدها وزير المواصلات، كما تلتزم الشركة بسداد مبلغ دينار واحد من رسوم مغادرة المسافرين جواً إلى شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

وصدر القرار مع قائمة طويلة من الرسوم يبلغ عددها أكثر من 250 رسماً، أقل سعر للرسوم يبلغ 3 دنانير يتعلق بتصريح زائر ليوم واحد، وأعلى رسم يبلغ 150 ألف دينار تتعلق برسوم طلبات إنشاء شركات طيران بأكثر من 24 طائرة. وحدد القرار رسوم المغادرة على المسافرين عن طريق الجو بقيمة 5 دنانير، وتصاريح دخول المطار بما يتراوح بين 15 ديناراً و40 ديناراً.

أما رسوم هبوط الطائرات فتم حسابها على أساس الوزن الأقصى لكتلة الطائرة، وكذلك رسوم الخدمات الملاحية، والرسوم المقررة على طائرات التدريب.

كما فرض القرار رسوماً، على الأرصاد الجوية، والمعلومات المناخية، وغير المناخية، ورسوم تسجيل الطائرات وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير. إلى جانب العديد من الرسوم.