أجلت المحكمة الكبرى المدنية، القضية المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (سابقاً)، ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري والتي تطالب فيها الوزارة بعزل مجلس أمناء الصندوق، إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول لرد وزارة حقوق الانسان.

وقد أكدت المحامية نفيسة دعبل من خلال المذكرة الدفاعية ومن خلال المستندات التي تثبت انتهاء ولاية مجلس الأمناء قبل رفع الدعوى بأكثر من سنة من رفع الدعوى، ما يعني أن ليس هناك جدية بطلب المدعية عزل مجلس الأمناء لانتهاء ولايته أصلاً منذ 2010، كما ثبت بالمستند المقدم في الجلسة، كما يبين عدم الصفة المصلحة في ذلك.

وكانت الوزيرة فاطمة البلوشي، أصدرت قراراً بوقف صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، إلى حين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي وتعيين مجلس أمناء آخر.

وعيّنت البلوشي، الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، وذلك بعد أن رشّحه لذلك مجلس الأمناء، بحسب ما أفاد رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري محمد السلاطنة، لـ «الوسط»، في وقت سابق.

وأكد حين صدور قرار عزلهم «قبلنا بقرار عزلنا من مجلس الأمناء، وتعيين مدير مؤقت، من أجل 135 أسرة يعولها الصندوق». وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أعادت فتح الحساب البنكي لصندوق النعيم الخيري، بعد تعيين المدير المؤقت، والذي جمدته على خلفية استثمار الصندوق مبالغ مالية، وهو أمر اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون، في حين أن رئيس الصندوق السلاطنة نوّه إلى أن «هذه الاستثمارات لم يكن لمجلس الأمناء الحالي، أية مسئولية عنها، وإنما كانت على عهد مجالس الأمناء السابقة، إلا أنه ولسوء الحظ، صُرفت مبالغ الاستثمار في عهد مجلس الأمناء الحالي».

وذكرت المصادر أن الوزارة منعت الصندوق منذ (فبراير/ شباط الماضي 2011)، وحتى الآن، من جمع المال، وأن الصندوق ينفق من حسابه البنكي من دون وجود إيرادات، وهو ما اعتبرته المصادر سبباً في «عجز بموازنة الصندوق، وخصوصاً بعد أن يستنفد كل أمواله الموجودة في البنك».