تحفظ وفد الشعبة البرلمانية (برئاسة جمال فخرو) المشارك في اجتماع الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في كندا حاليّاً على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد بشأن الشكوى التي تقدم بها النائبان المستقيلان عن كتلة الوفاق جواد فيروز ومطر مطر بخصوص تعرضهما للسجن في العام الماضي.

من جهته، ذكر فيروز لـ «الوسط» أن «جمعية الوفاق ستستمر بالتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الشكوى التي تقدمتُ بها عن نفسي وزميلي النائب السابق مطر مطر بخصوص اعتقالنا الذي حصل في مايو/ أيار 2011».

البحرين تتحفظ على استعراض شكوى النائبين فيروز ومطر على خلفية تعرضهما للسجن

كندا - وفد الشعبة البرلمانية

تحفظ وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في كندا حاليّاً على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة إلى الاتحاد بشأن الشكوى التي تقدم بها النائبان المستقيلان جواد فيروز ومطر مطر بخصوص تعرضهما للسجن في العام الماضي.

وبرر الوفد سبب تحفظه بعدم تضمين التقرير الردود الواردة في خطاب رئيس مجلس النواب بشأن الشكوى التي تقدم بها العضوان السابقان في المجلس، ولعدم استجابة اللجنة لطلب الوفد بالاجتماع معها، أو إبلاغه أو إبلاغ المجلس بنية عرض التقرير والتوصيات في اجتماع المجلس الحاكم يوم الأربعاء الماضي.

من جانبه؛ أوضح رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في اجتماع المجلس الحاكم أن التقرير والتوصيات المعروضة لا تتضمن الردود الوافية الواردة في خطاب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن العضوين المعنيين لم يكونا عضوين في البرلمان عندما تم توقيفهما وبالتالي من الخطأ النظر في شكواهما، طالباً من رئيس اللجنة سحب التقرير وإلغاءه أو تعديله، وتقرر في الاجتماع اعتماد مواصلة النظر في موضوع الشكوى في اجتماعات لاحقه للجنة.

وذكر فخرو في معرض تعليقه على مداخلة رئيس اللجنة أنه اجتمع حال وصوله إلي مدينة «كيبيك» مع اثنين من أعضاء اللجنة وسلمهم نسخاً مترجمة من خطاب رئيس مجلس النواب، وعرض عليهم الاجتماع مع اللجنة للرد على أية استفسارات لديهم، إلا انه لم يستدعى لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير ولم يبلغ بنية اللجنة عرض التقرير في اجتماع المجلس الحاكم، نافياً صحة بعض ما ورد في التقرير، معتبراً أن عمل اللجنة لم يكن دقيقاً أو محايداً.

وأفاد بأن «ما ورد في رد رئيس مجلس النواب لم ينعكس في تقرير اللجنة، على رغم تسليم اللجنة نسخة مترجمة من الرد حال وصول الوفد البحريني إلى مدينة كيبك»، مؤكداً أن النائبين المعنيين تم توقيفهما لارتكابهما أفعالاً تخالف القانون البحريني، منوهاً إلى أنه أسقطت القضايا بالكامل عن أحدهما وهناك قضية واحدة تجاه الآخر وأنهما طليقان يتمتعان بكامل حريتهما.

فخرو يدعو لتضمين «إعلان كيبيك» عدم التدخل الأجنبي في تغيير مبادئ المواطنة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية في الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليّاً في كندا جمال فخرو، إلى تضمين «إعلان كيبيك» الذي سيصدر عن أعمال هذه الدورة، ما يضمن عدم التدخل الأجنبي بأية صورة من الصور، وتحت أية حجة، لتغيير مبادئ المواطنة والهوية ويشوه علاقات المجتمع لتحقيق أهداف هدامة ضد مصالح الوطن والمواطنين، في إشارة منه إلى ما دأبت عليه بعض الدول من العمل على تغيير ملامح بعض المجتمعات بحجج واهية كدعم الأقليات الاثنية أو العرقية، مذكراً في الوقت ذاته بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تهويد للأماكن المقدسة والتراث الإسلامي والفلسطيني.

و أشار في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 600 برلماني يمثلون مختلف دول العالم، إلى أن مملكة البحرين واحدة من الدول التي ترى في حضارتها القديمة الممتدة لأكثر من 6000 سنة وتاريخها الحديث، نموذجاً لتعزيز فكرة الاندماج وتحقيقها من خلال مضاعفة السعي لمشاركة أعضاء التنوع الاجتماعي ومساهمتهم بمختلف الأشكال والقنوات، في بناء الوطن وتطويره وصيانته.

ولفت إلى المسئوليات والالتزامات التي تقع على عاتق البرلمانيين في إطار العمل على تعزيز التنوع الثقافي والتعدد الحضاري وتسامح الأديان من دون المساس بالهوية الوطنية.

الوفد البرلماني: الحصانة تُمكن النواب من أداء مهامهم دون خوف

قال عضو مجلس الشورى جميلة سلمان وعضو مجلس النواب علي أحمد عبدالله إن الحصانة البرلمانية تمكن النواب من أداء مهامهم كممثلين للشعب والتحدث دون خوف من الملاحقة القضائية، مشيرَين إلى أنها تعد من المزايا والضمانات التي أقرها الدستور لعضو البرلمان لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق، وتأكيداً لاستقلاله، وتمكيناً له من القيام بواجبه في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه، ومنع اتخاذ أي إجراء قضائي جزائي بحقه خلال فترة تمتعه كنائب في البرلمان، منوهين إلى أن الحصانة تكون مقررة للوظيفة وليست امتيازاً شخصيّاً للنائب.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في جلسة المناقشة الخاصة بالحصانة البرلمانية، ضمن أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليّاً في كندا، والتي تمت خلالها مناقشة منطق وفعالية الحصانة البرلمانية في عالم اليوم، وخصوصاً في ضوء إصرار الجمهور على قدر أكبر من المساءلة أكثر من أي وقت مضى.

مازلنا نتلقى التهديدات... ومحاكمتي مستمرة

فيروز: سنستمر بالتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص شكوى اعتقالنا

الوسط - حسن المدحوب

ذكر النائب السابق جواد فيروز أن جمعية الوفاق ستستمر بالتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الشكوى الذي تقدمت بها عنه وزميله النائب السابق مطر مطر بخصوص اعتقالهما الذي حصل في مايو/ أيار 2011.

وشدد فيروز لـ «الوسط» أن «هذا التواصل لا يأتي رغبة في نشر تشويه سمعة البلاد، ولكننا لم ننصف في بلدنا، ومازالت شكاوى التعذيب التي قدمناها في البلاد رهينة الأدراج من دون إجراء جدي بشأنها».

وأفاد فيروز بأن «دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق ومركز البحرين لحقوق الإنسان هما من تقدما بالشكوى بعد الاعتقال مباشرة»، مضيفاً «بدورنا تواصلنا مع الاتحاد بعد الخروج من الاعتقال لتقديم شهادة حية عمّا جرى».

ولفت إلى أننا «نعتبر سبب اعتقالنا هو أننا برلمانيان ونمثل أكبر جمعية سياسية في البحرين، وبمناسبة حراكنا البرلماني في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان منذ تعامل الدولة مع الأحداث التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011، فقد تم استهدافنا».

وذكر فيروز «صحيح أنني ومطر طليقان إلا أننا مازلنا نتلقى التهديدات، وقد تقدمنا بشكوى بشأن الانتهاكات التي مورست ضدنا ولم يحرك فيها أي ساكن على رغم مرور أكثر من سنة على تقديمها».

وفيما يلي نص الحديث معه:

متى تقدمتم بشكواكم إلى الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص اعتقالكم الذي تم في مايو/ أيار 2011؟

- تقدم بالشكوى كل من دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق، ومركز البحرين لحقوق الإنسان بعد الاعتقال مباشرة، كما تواصلنا مع الاتحاد بعد الخروج من الاعتقال لتقديم شهادة حية عمّا جرى لنا ومنها الاعتداء على منزلي بالزجاجات الحارقة مرتين، وممارسة الانتهاكات والتعذيب أثناء الاعتقال وفي المعتقل وكذلك قبل وبعد التحقيق في النيابة العسكرية.

ما الذي دفعكم لتقديم الدعوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي؟

- نحن نعتبر أن سبب اعتقالنا هو أننا برلمانيان ونمثل أكبر جمعية سياسية في البحرين، وبمناسبة حراكنا البرلماني في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان منذ تعامل الدولة مع الأحداث التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011، فقد تم استهدافنا، ومن يدعي أن اعتقالنا لم يكن بسبب صفتنا النيابية يغالط نفسه؛ لأن التحقيق معنا كان واضحاً فيه صفتنا النيابية، بل إن أسئلة التحقيق انصبت في جانب منها على عملنا البرلماني، وهي محفوظة ولدينا نسخ منها، وسنحفظها للتاريخ، كلها تدلل على أن اعتقالنا بمناسبة ممارسة عملنا البرلماني وتواصلنا مع المؤسسات الأهلية والقوى السياسية وعموم الشعب كممثلين للشعب، إضافة إلى تصريحاتنا لمختلف وسائل الإعلام الخارجية كنواب.

هل تقدمتم بشكوى إلى مجلس النواب البحريني بخصوص عملية الاعتقال؟

- تقدمنا إلى جهات عدة في البحرين وحاولنا التواصل وكانت لدينا آمال أن يغير تقرير بسيوني شيئاً في تعامل المسئولين، وكان من بين من خاطبناهم الديوان الملكي، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل بصفته مسئولاً عن العمل السياسي والبرلماني الذي تم التحقيق معنا بسببه، والنيابة العسكرية، والنيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجهاز الأمن الوطني، ووزير الداخلية، والنيابة العامة التي قامت بعد مدة طويلة من مخاطبتها بعمل محضر للشكوى من دون اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن بحق الجناة، ولكن لا تتحرك الأمور في البحرين إلا نحو المزيد من اليأس من الحل المحلي، ولذا أهمل المسئولون البحرينيون الرد وتجاوب المجتمع الدولي.

ما نص الشكوى التي قدمت إلى الاتحاد البرلماني الدولي؟

- الشكوى كانت عبارة عن نسخة من التقرير الذي تم إرساله للجهات المسئولة في الدولة والمشار إليها في السؤال السابق.

أبدى وفد الشعبة البرلمانية البحريني المتواجد حالياً في كندا اعتراضه على تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد بعد تضمينه شكواكم لعدم استماع اللجنة أو إبلاغها الوفد البحريني بنية عرض هذا التقرير. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

- هناك سلوك منهجي للسلطة في إنكار انتهاكاتها، ومن يتعامل مع السلطة من المجتمع الدولي يتوقع ذلك، وأن يدخل في دائرة المؤامرة، والحق أننا علمنا برد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي كان محل استغراب حيث يفترض بمن هو في منصبه الدفاع عن النواب وليس عن الحكومة، وكان رده يقوم على المغالطات التي كذبتها ما لدينا من مستندات رسمية، ونظراً لضعف موقف السلطة في مواجهة الشكوى بحكم ما لدينا من مستندات، فإنها تنظر لعرض الموضوع قبل إبلاغها أنه فوت عليها حملة علاقات عامة وترتيب أوراق مع بعض الدول الديكتاتورية لوأد الشكوى قبل أن تظهر للعلن.

ذكر الوفد البرلماني البحريني أن التقرير استند إلى مغالطات قدمت له في الشكوى. وعدم صحة ما جاء فيه. ما تعليقك على ذلك؟

- المغالطات تضمنها رد الظهراني، فصفتنا النيابية في الاعتقال ابتداءً والتحقيق ومن ثم المعاملة أيضاً، وأوراق التحقيق والاتهامات الموجهة ضدنا تثبت مغالطات رد الظهراني، ونسبة استناد التقارير لمغالطات معروفة، فكم من ادعاءات ثبت أنها تغطي الواقع اكتشف العالم حقيقة الواقع من خلال تقرير بسيوني وأن المغالطات يروجها إعلام الحكومة ومسئولوها وعلى رأسهم الظهراني في هذه الشكوى.

قال الوفد البرلماني البحريني إنكم لم تكونوا أعضاء في مجلس النواب عندما تم اعتقالكم، لذلك كان من الخطأ النظر في شكواكم. هل ذلك صحيح؟

- لا يوجد برلمان مستقل عن إرادة الحكومة، بل أعضاء يدافعون عن سياساتها، ولا يخجلون أن يكرروا ما تقوله، فهذه الحجة كانت رد الظهراني، بينما اعتقالنا بسبب تصريحاتنا الصحافية لوكالات الإنباء والفضائيات التي تتصل بنا كنواب، وبسبب ممارسات قمنا بها في فترة احتفاظنا بالعضوية في البرلمان مع وجود الحصانة النيابية، أو الفترة السابقة على قبول استقالتنا، وتواريخ التصريحات التي تم التحقيق فيها معنا وتوجيه الاتهامات عليها المدونة في أوراق التحقيق تثبت من يدس المعلومات المغلوطة، كما أن الجميع يعرف أن ما نسب إلينا من مشاركة في المسيرات إنما كانت في فترة تسبق إسقاط عضويتنا، صحيح أن الاعتقال تم بعد قبول الاستقالة، إلا أنها بسبب أفعال مباحة وقعت أثناء وبسبب صفتنا النيابية.

اللجنة التي كتبت التقرير كان بين يديها الاتهامات وأوراق التحقيق ورد الظهراني، وهي أمور لا تحتاج أكثر من الحياد للقول بعدم صحة ما ورد في خطاب الظهراني.

دفاع المحامين تعرض لهذا الجانب وتوسع فيه فلم تعتنِ به محاكم السلامة الوطنية وأخذ به الاتحاد البرلماني الدولي، وهنا المفارقة أن يعاديك مجلس من مهمته الدفاع عن أعضائه، بينما تجد هذا الدفاع من اتحاد دولي!

تم في الاجتماع المذكور اعتماد مواصلة النظر في شكواكم. هل تعتبر ذلك أمراً إيجابياً؟

- نعم، وسنتواصل مع الاتحاد، ليس رغبة في نشر تشويه سمعة البلاد، ولكننا لم ننصف في بلدنا، ومازالت شكاوى التعذيب التي قدمناها في البلاد رهينة الأدراج من دون إجراء جدي بشأنها، ومن يشوه سمعة البلاد هو من يخاطب الاتحاد بمعلومات يعلم هو بعدم صحتها، فتجعل هذا المسئول البرلماني مدافعاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد زملاء له في المجلس وسيسجلها له ولأعضاء وفد كل المجتمع الدولي.

ذكر وفد الشعبة البرلماني البحريني أن توقيفكم جاء بسبب ارتكابكم أعمالاً تخالف القانون، وأن التهم أسقطت بالكامل عن أحدكما، وهناك قضية واحدة فقط على الثاني، وأنكما الاثنان طليقان تتمتعان بكامل حريتكما. ما تعليقك على ذلك؟

- لم تسقط التهم عن مطر أولاً، وإنما صدر حكم بالبراءة ولم ينظر حتى الآن بجدية في شكوى التعذيب الذي مورس بحقنا، صحيح أننا طليقان إلا أننا مازلنا نتلقى التهديدات، بل يكفي أن نشير إلى أن مجلس النواب حذف بياناتنا كلية من موقعه الإلكتروني ويحظر دخولنا مجلس النواب وتم سحب جوازاتنا الخاصة على رغم أني مثلت دائرتي لدورة سابقة، وأسقطت عنا كل الحقوق المحفوظة للنواب السابقين، وهي أمور لا نود الوقوف عليها، ولكن معيب أن يتحدث أعضاء في البرلمان عن زملائهم بهذا الكلام وهم يعرفون أننا لا نتمتع بالحرية، أما عن مخالفة القانون، فإن تقرير بسيوني أثبت أن القانون يستخدم لعقاب المعارضة وردع المطالب الديمقراطية، والاتهامات الموجهة إلينا تصب بحسب التصنيف الدولي والحقوقي في انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولا يعبأ العالم بتوصيفات الحكومة.

هل تقدمت بشكوى بشأن سوء المعاملة بشأن الاعتقال أو السجن؟

- نعم تقدمنا بشكوى ولم يحرك فيها أي ساكن على رغم مرور أكثر من سنة على تقديمها، وقد تسلم المحامي نسخة من ملف الشكوى ولا يوجد فيه سوى إفادتنا.

أخيراً، مازالت عليك دعوى قضائية. ما آخر تطوراتها؟

- مازلنا نواجه الاتهامات ذاتها التي قال عنها بسيوني إنها تتعارض وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحتى بعد تعديل القانون، الأمر الذي يثبت زيف ادعاءات إسقاط الاتهامات المتصلة بحرية الرأي وأنتظر جلسة قادمة لمحاكمتي بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2013، وفي المقابل كل من انتهك حقوقنا ومارس التعذيب بحقنا مازال طليقاً ولم تشر أية إفادة من النيابة العامة بوجود استدعاء أو تحقيق معهم بحسب علمنا.

مطر: اعتقلنا بسبب حراكنا النيابي و«البرلمان البحريني» تجاهل الانتهاكات ضدنا

قال النائب السابق مطر مطر: «إن اعتقالنا جاء بسبب نشاطنا البرلماني، ولقد تم استجوبنا عن نشاطات قمنا بها أثناء تمتعنا بالحصانة وقبل الاستقالة وقبل قبولها».

وأردف «لايزال التعاطي في شكاوى سوء المعاملة والتعذيب غير فعال في النظر بها، بعد أكثر من سنة عن تقديمي شكوى عما تعرضت له، لم تحل النيابة أي متهم للتحقيق».

وأوضح مطر أن «الاتحاد البرلماني الدولي كان يتابع الانتهاكات التي تعرضنا لها فور اعتقالنا بعد أن تواصلت مع مجموعة من الجهات الحقوقية وفي مقدمتها مركز البحرين لحقوق الإنسان وأنا ممتن للدور الذي لعبه المركز والاتحاد البرلماني العالمي».

وأضاف «كانت تصريحات بعض زملائنا السابقين أسوأ مما كانت تقوله الجهات الحكومية والعسكرية، لقد اتهمنا بعضهم بالخيانة والعمالة للخارج. هذه التهم لم تصدر عن القضاء البحريني، لكنها صدرت من ناس نعتبرهم أخوة وقبلها كانوا يبتسمون في وجوهنا طوال الوقت».

وتابع مطر «لحد هذا اليوم لم أتلقَ أي اتصال من أي زميل سابق في مجلس النواب البحريني، في الوقت الذي كانت تنهال عليّ الاتصالات من مختلف الجهات الدولية من دبلوماسيين وصحافيين وخبراء بالمنطقة».

وأكمل «شيء مؤسف أن أرى الوفد البحريني يضم شخصيات كان يمكنها أن تقدم الاستشارة الصحيحة للجهات الرسمية بكونها معينة لتقديم المشورة بدل أن تتحدث في جهة تجمع ممثلي الشعوب ولتتهمنا بالكذب وهذه المهمة يمكن لكثير من شركات العلاقات العامة أن تقوم بها وبكلفة زهيدة».

وواصل «لقد نقلت للاتحاد ما ذكر عني في وثائق المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقرير بسيوني، بالإضافة لتقرير دولية كثيرة».

وذكر مطر «لست مطلعاً على إجراءات لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني العالمي، لكني على علم بأن الاتحاد كان يراسل مجلس النواب البحريني بشكل مستمر».

وتساءل: «هل من غير اللائق أن تدافع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد عن قضيتنا ويظهر الوفد البحريني كطرف ينفي اتهامات وثقتها جهات دولية مرموقة؟»، وأضاف «يفترض بهم أن يكونوا الطرف المدافع عن زملائهم وعن كل البحرينيين، هذه الحالة تجسد ما آلت إليه التجربة البرلمانية في البحرين».

وأفاد «لقد تم استجوبنا عن نشاطات قمنا بها أثناء تمتعنا بالحصانة وقبل الاستقالة وقبل قبولها أنا لا أستغرب أن يتهم الاتحاد بمخالفات صريحة للأعراف البرلمانية ولا أستغرب احتجاج الوفد البحريني لوجود جهة تدافع عن ممثلي الشعوب».

وأردف «لايزال التعاطي في شكاوى سوء المعاملة والتعذيب غير فعال في النظر بها، بعد أكثر من سنة عن تقديمي شكوى عما تعرضت له، لم تحل النيابة أي متهم للتحقيق».

وتابع «أنا أسأل هذا الوفد لماذا لم يتصل بنا ليأخذ وجهة نظرنا قبل الذهاب والرد عما ورد في تقرير الاتحاد، أنا لم أرتكب أعمالاً مخالفة للقانون كما ادعى الوفد ولم تسقط كل التهم الموجة لي بل حكمت المحكمة ببراءتي».

وختم النائب السابق مطر مطر بقوله: «ما تعرضت له كان تعذيباً ولم يقتصر على سوء المعاملة، وقد توجهت بهذه الشكوى للنيابة العسكرية والنيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والديوان الملكي والمؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان ولم أتسلم رداً من أية جهة ولم يحل أي مسئول للقضاء عن هذه الانتهاكات».