اقرت سويسرا عقوبات جديدة على سوريا اليوم الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، فانضمت الى القرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي، كما جاء في بيان اصدرته وزارة الاقتصاد في برن.
واضافت سويسرا من جهة اخرى اسمين الى لائحة الاشخاص الذين جمدت ارصدتهم بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة.
وفي ما يتعلق بسوريا، قررت سويسرا ان تضيف 28 اسما جديدا على لائحة انصار الرئيس السوري الذين جمدت ارصدتهم ويمنعون ايضا من الحصول على تأشيرات.

واضافت سويسرا ايضا اسمين على لائحة الشركات السورية التي تتعرض لعقوبات.
والاشخاص المستهدفون بهذه العقوبات هم وزراء ووزراء سابقون واقارب للرئيس.

وسيدخل القرار السويسري حيز التنفيذ السبت.
والشركتان الجديدتان المعنيتان، ميغاترايد واكسبرت بارتنرز، مشبوهتان بشراء اسلحة او عتاد يمكن استخدامه في عمليات القمع.
وحتى اليوم، فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة والنفط وسلسلة من العقوبات التجارية والمالية وجمد ارصدة شركات وادارات واعضاء في النظام او مقربين منهم، منعوا ايضا من الحصول على تاشيرات.

وانضمت سويسرا الى هذه العقوبات.
وفي قرار آخر يدخل ايضا السبت حيز التنفيذ، اضافت وزارة الاقتصاد السويسرية اسمين الى لائحتها للاشخاص والكيانات الذين يخضعون للعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وهما ايوب بشير الذي يحمل الجنسيتين الاوزبكية والافغانية والذي يشتبه بقيامه بتأمين الاموال والتجهيزات للحركة الاسلامية الاوزبكية في افغانستان وباكستان بين 2009 و2012.
والثاني هو امير علي شودري الخبير الباكستاني في المتفجرات والالكترونيات في حركة طالبان.