دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية جمال محمد فخرو ضمن كلمة ألقاها أمام البرلمانيين المشاركين في الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في كندا، إلى تضمين "إعلان كيبيك" الذي سيصدر عن أعمال هذه الدورة، ما يضمن عدم التدخل الأجنبي بأية صورة من الصور، وتحت أية حجة، لتغيير مبادئ المواطنة والهوية ويشوه علاقات المجتمع لتحقيق أهداف هدامة ضد مصالح الوطن والمواطنين، وذلك في إشارة منه إلى ما دأبت عليه بعض الدول من العمل على تغيير ملامح بعض المجتمعات بحجج واهية كدعم الأقليات الاثنية أو العرقية، وأستخدام ذلك مدخلا لتشويه الهوية الوطنية وزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي واستقرار تلك الدول وشعوبها، مذكرا في الوقت ذاته بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تهويد للاماكن المقدسة والتراث الإسلامي و الفلسطيني.

وأشار فخرو ضمن كلمته التي القاها أمام ما يجاوز 600 برلماني يمثلون مختلف دول العالم، إلى أن مملكة البحرين واحدة من الدول التي ترى في حضارتها القديمة الممتدة لأكثر من 6000 سنة وتاريخها الحديث، نموذجاً لتعزيز فكرة الاندماج وتحقيقها من خلال مضاعفة السعي لمشاركة أعضاء التنوع الاجتماعي ومساهمتهم، بمختلف الأشكال والقنوات، في بناء الوطن وتطويره وصيانته، وتكريس القراءات الجيدة للدروس المستفادة في هذا الحقل، محلياً واقليمياً ودولياً، معتبرا أن صياغة الهوية الانسانية وبلورتها لم تعد شأناً شخصياً وفردياً، ولكنه سعي موضوعيٌ في المجتمعات العالمية والتجارب الوطنية معاً.

كما نوه فخرو في سياق مناقشات البرلمانيين حول "المواطنة والهوية والتنوع الثقافي في ظل العولمة" ضمن الجلسة العامة للاجتماع، إلى ما يستوجبه عالم اليوم من الانتباه لفهم الهوية الانسانية بوصفها ظاهرة كونية، تتطلب المزيد من توسيع حريات الشخص في المجتمع وتكريس الشروط الديمقراطية من أجل تحقيق الحياة الكريمة، والتعزيز المستمر لأواصر الأخوة والاستقرار والتعاون الوطني، والتشجيع على الانفتاح على مختلف الأمم.

ولفت فخرو في كلمته إلى ما يقع على عاتق البرلمانيين من مسؤوليات والتزامات في إطار العمل على تعزيز التنوع الثقافي والتعدد الحضاري وتسامح الأديان دون المساس بالهوية الوطنية، وقال "فنحن كبرلمانيين كنا ومازلنا دعاة للانفتاح والتسامح وتقارب الأديان، ومن الضرورة علينا أن نوجه اهتمامنا لسن القوانين التي تعزز وتنص على المشاركة الفعالة من جانب مختلف المجموعات في عمليات صنع القرار، وإنشاء ودعم الحوار بين مختلف الثقافات، من أجل الدفع بالعمل البرلماني المشترك نحو تحقيق العدالة الانسانية والمساواة بين الأجناس والأعراق البشرية المختلفة وفق مبدأ الانسانية.

كما أشار فخرو إلى تداخل المؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية في عالم اليوم، بما أسهم في انتشار مبادئ ما بعد العولمة، معتبرا أن ذلك جاء كنتيجة طبيعية للتطورات الحادثة في المجتمعات عبر تطور وسائل الاتصال والانتقال الحديثة، بما أثر على ثقافات الشعوب بشكلٍ واضح من خلال عملية تبادل الثقافات واختلاط الأجناس والأعراق في ظل تراجع أهمية الحدود الجغرافية التي تفرضها الدول.

وأضاف "وبناء على هذه التطورات المتسارعة لوسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي، الذي جعل العالم قرية صغيرة بالفعل، أصبح لمفهوم الهوية دلالات ومعطيات مختلفة كلياً عن السابق، بما استدعى مواصفات وشروط مغايرة أيضا لطبيعة الهوية الإنسانية في العالم وبالتالي القوانين المستحقة للفرد في أي مكان من الأرض يحل فيه ويقيم ويعمل".

وأوضح فخرو إلى أنه في الوقت الذي فيه شرط العمل والمشاركة حقاً لازماً لجميع البشر على هذه الأرض، فإن الاستحقاقات القانونية أصبحت واجبة ليس من الممكن تفاديها أو التلاعب بالالتزام بها، منوها إلى أن الدول المتحضرة والنامية تمر الآن بامتحان إنساني من أجل التأهل لوجودها في القرن الواحد والعشرين، حيث هوية الانسان هي ميزان النشاط البشري المتحضر، الذي يقوم مشتركاً بالتعاون بين وعي المواطن لحقوقه الكاملة وواجباته من جهة، والتزام المؤسسات والدول بواجبها تجاه حفظ هذه الحقوق بالشكل القانوني للمواطن بموجب هويته الانسانية.

مؤكدا أن التنوع الثقافي اللغوي والعرقي والديني في إطار الدولة لا يعني بالضرورة التخلي عن الهوية الوطنية للدولة واحترام الثقافات المحلية، وذلك على اعتبار الهوية والثقافات المتنوعة تمثل المعبر الأصيل إلى الخصوصية التاريخية لأي أمة من الأمم، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجمل القيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التي نشأت عليها المجتمعات والتي تكون مبادئ راسخة يصعب تغييرها أو استبدالها أو حتى التأثير فيها، حيث تبرز بذلك حضارة الدول بمورثاتها مع استفادتها من التطور والتقدم الحاصل في العالم.

متمنيا في ختام كلمته بأن تتكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، وأن تحقق إنجازاً يضاف إلى الانجازات السابقة التي حققها الاتحاد البرلماني الدولي عبر الجهود التي يبذلها بشكل مستمر لخدمة شعوب الدول الأعضاء، متوجهاً بالشكروالتقدير إلى جمهورية كندا على استضافة أعمال الدورة وعلى حسن الضيافة والترحيب.