شارك كل من عضو مجلس الشورى جميلة علي سلمان و عضو مجلس النواب علي أحمد عبدالله في جلسة المناقشة الخاصة بالحصانة البرلمانية، ضمن اعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في كندا، والتي تم خلالها مناقشة منطق وفعالية الحصانة البرلمانية في عالم اليوم، لاسيما في ضوء إصرار الجمهور أكثر من أي وقت مضى على قدر أكبر من المساءلة.

وخلال المناقشة، أشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن الحصانة البرلمانية تعد من المزايا والضمانات التي أقرها الدستور لعضو البرلمان لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق تأكيداً لاستقلاله، وتمكيناً له من القيام بواجبه في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحة، ومنع اتخاذ أي إجراء قضائي جزائي بحقه خلال فترة تمتعه كنائب في البرلمان، منوهين إلى أن الحصانة تكون مقررة للوظيفة وليست امتياز شخصي للنائب، موضحين أن حرية التعبير أداة عمل لأعضاء البرلمان، حيث تمكنهم من عملهم كممثلين للشعب والتحدث دون خوف من الملاحقة القضائية.

كما أكدا على أن الدستور البحريني أعطى عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى حصانة من أي إجراء يمنعه من التحدث في المجلس ويطرح يطرح ما يشاء من الأفكار في سبيل تحقيق المصلحة العامة، ولكن دون أن يكون عضو البرلمان بموجبها فوق طائلة القانون عن الأفعال التي قد يقوم بها خارج حدود واجباته البرلمانية.

وفي مداخلة لجميلة علي سلمان التي اتفقت من خلالها مع البرلمانيين على أن الحصانة البرلمانية هي حق للبرلماني تساعده على أداء مهامه بحرية ودون عوائق، رأت أن عضو البرلمان في حال أنتهاء عضويته أو استقالته ومن ثم إرتكابه جرائم جنائية وأتخاذ إجراء قضائي جزائي في حقه، يصبح لا يستحق الحصانة أو الدفاع عنه في المحافل الدولية، على اعتبار أن البرلماني (السابق) ليس فوق القانون، لذا يتوجب الفصل بين السلطات .