وشرح الأمين العام لاتحاد البلديات يانيس تسونيس، أن الحكومة «ستزيد في العام المقبل من حجم مهماتنا من خلال إضافة 113 مسئولية جديدة علينا بعد تخفيض مواردنا بنسبة 60 في المئة». وقال: «إن عدد العاملين في البلديات اليونانية يبلغ 65 ألف موظف، منهم 10 آلاف سيتقاعدون في الأشهر القليلة المقبلة... ووفقاً لخطط التقشف لا يمكن استبدالهم» بموظفين آخرين.

ثم أكد أنه «رغبة من الحكومة المركزية في التخلص من مسئولياتها، قرر وزير الداخلية التخلص من المشكلة كلها... عن طريق تفريغ مختلف وظائف الحكومة على مستوى البلديات»... «بعض البلديات أصبحت تستخدم بالفعل الأموال المخصصة لأغراض أخرى لدفع الأجور في حين يبقى العديد من العمال من دون تقاضي رواتبهم منذ شهور «، وفقاً للأمين العام لاتحاد البلديات اليونانية.

أما أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص فهم يفقدون إمكانية الحصول علي الرعاية الطبية بمجرد العجز عن تجديد التأمين. ووفقاً لمفتشية عمل، فإن واحداً من كل ثلاثة عمال غير مؤمن عليهم، و57.2 في المئة من العمال غير المؤمن عليهم هم من المواطنين اليونانيين، و42.8 في المئة من العمال المهاجرين.

ويشدد الطبيب فيكاس علي أن الحكومة قد ارتكبت «خطأ كبيراً» بخفضها موازنة الدولة وتقييد الحصول على الرعاية الصحية العامة في وقت الأزمة هذا.

وأفاد بأن «العديد من الناس تحرم من الدواء، والفحوص التشخيصية، وحتى الجراحة... الناس لا تتعاطى أدويتها لشهور طويلة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها. لقد توفي ثلاثة من مرضى السرطان جاءوا هنا إلى هذه العيادة، لأنهم لا يحصلون على العلاج الكيميائي».

كما توقع اختصاصي القلب أن يتم خنق موازنة القطاع الصحي أكثراً فأكثر من خلال «خفض 1.5 مليار يورو أخرى، وبذلك يبلغ مجموع الخفض الإجمالي خمسة مليارات يورو منذ البدء في تنفيذ حزمة التقشف».

من جانبه، قال نائب رئيس رابطة ضباط الشرطة في إقليم «اتيكا» انطونيس لياكوبولوس، إن الأمن والسلامة العامة أصبحا في خطر بسبب القيود المالية.

وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس أن رجال الشرطة يتقاضون أجوراً أقل بنسبة ستة في المئة قبل اقتطاع الضرائب. «في كثير من الأحيان، لا تدفع أجور أولئك الذين يعملون في نوبات ليلية على الإطلاق، كما لا يتلقى أي أحد أكثر من أجر 48 ساعة من العمل على رغم العمل لساعات أطول من ذلك بكثير».

أبوستوليس فوتياديس

وكالة إنتر بريس سيرفس