قال البنك الدولي في تقرير إن بإمكان إفريقيا تفادي مشكلة نقص الغذاء إذا تصدت لشبكة معقدة من القواعد والرسوم والكلفة العالية تخنق تجارة الغذاء الإقليمية ولجأت إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة.

ووفقاً للتقرير الذي صدر أمس (الخميس) عشية قمة يعقدها الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا لبحث قضايا الزراعة والتجارة فإن خمسة في المئة فحسب من واردات إفريقيا من الحبوب تأتي الآن من مزارع إفريقية.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا مختار ديوب: «كثيراً ما تقف الحدود عقبة في طريق وصول الغذاء إلى البيوت والتجمعات التي لا تجد ما يسد رمقها».

ووفقاً لتقديرات البنك فإن 19 مليون شخص معرضون للجوع وسوء التغذية في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا. إلا أن إزالة القيود بين الحدود من شأنه تفادي أزمات غذائية مع إتاحة الفرصة أمام المزارعين للتجارة بحرية أكبر مع بعضهم البعض وتوصيل الغذاء إلى المناطق التي تعاني نقصاً فيه. وبالإضافة إلى ذلك يرى البنك الدولي أن تخفيف القيود على تجارة المواد الغذائية من شأنه أن يدر ما يقدر بنحو 20 مليار دولار في صورة إيرادات سنوية للحكومات الإفريقية.

وقال البنك إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضاً الكلفة على المستهلك والمزارع معاً. وعلى سبيل المثال فإن المزارعين في إفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 في المئة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية بينما تلتهم كلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقي الثمن.

وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في العام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول إفريقية قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في إفريقيا. كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع كلفة النقل يمثل عائقاً أمام تعزيز تارة الغذاء في شتى أنحاء إفريقيا وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في إفريقيا فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار في شراء شاحنات حديثة.

ويرى البنك أن بإمكان دول غرب إفريقيا خفض كلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة. كما أن حواجز الطرق والرشا التي يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضاً كلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق. وذكر تقرير البنك أن عائد كثير من المحاصيل في إفريقيا يقل كثيراً عما يجنيه المزارعون في مناطق أخرى من العالم.

وأضاف أن تعزيز تجارة الغذاء في إفريقيا من شأنه المساعدة في زيادة العائد ونشر التكنولوجيا الجديدة وخلق وظائف. وقال البنك إن القواعد واللوائح التنظيمية تمنع المزارعين الأفارقة من استخدام بذور ذات إنتاجية أعلى وأسمدة أفضل.

وفي بعض الدول يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة لبدء زراعة سلالات جديدة من الحبوب حتى إذا كانت مستخدمة في أماكن أخرى في إفريقيا.