إكمالاً لما بدأناه في مقالنا «العنف في البحرين... أين بدأ»، نرى أنه في مخاض أحداث السنوات العشر الأخيرة، اختارت المعارضة المقاطعة لأول انتخابات في 2002، وخلال هذه الفترة نشطت في محاولات كشف حجم الضرر على الوطن، وتواصلت فصائلها المختلفة وخصوصاً الملتحقة بطائفة بعينها، حمايةً لأفرادها من الإفناء السياسي والاجتماعي، توازياً مع محاولات إطلاع الطائفة الأخرى على مخططات السلطات الرامية إلى خنق الوطن ومواطنيه جراء ملفي التجنيس والفساد، إلا أن دينيي الطائفة الأخرى وقصار النظر من باقي غالبيتها، لم يراهنوا على مصالح طائفتهم بالتمييز، وأسلموا الوطن والمواطنة، لتمكنهم الطائفي عبر التعاون مع السلطات والعمل على نفي الطائفة الأخرى.

وفي انتخابات 2006 و2010 دخلت المعارضة البرلمان، كما خُصِّصَ لهم طائفيّاً منذ البداية عبر الدوائر الانتخابية، 18 كرسيّاً مقابل 22 للآخرين، مع سعي السلطات إلى إقصاء حلفائهم من الطائفة الأخرى، فدأبت المعارضة وثابرت على فضح مخططاتها عبر لجان التحقيق البرلمانية التي أشركت فيها بحكم الحتمية، نواباً من الطائفة الأخرى، في ملفي التجنيس والفساد، إذ إنهما لا علاقة لهما بالطائفة بقدر الضرر على الوطن كله، ولكن «ابن عمك أصمخ»!.

وفي (14 فبراير/ شباط 2011)، تنادى الشباب للتجمع في دوار مجلس التعاون والمعروف شعبيّاً بدوار اللؤلؤة، وفي 17 منه تم ضربهم أمنيّاً فمات من مات، وجرح من جرح، فكان أول عنف رسمي بعد الميثاق، فاستقال نواب المعارضة من البرلمان احتجاجاً على تلك القسوة، والتي تسببت في ردود فعل مختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وقد افترضت السلطات أنها هَبّة قوية غير مسبوقة، تُهدد مراكز القوة والثروة للخطر.

وبعد طرح مبادرة ولي العهد؛ نادت المعارضة بسحب جميع القوات وتأكيد حرية التجمعات والتظاهرات، كما نادت بشعار السلمية وأخوّة الطوائف ووحدة الشعب والمملكة الدستورية. وأقامت الندوات والحوارات التثقيفية السياسية والحقوقية، عدا فصيلين أضافا مطلب إقامة جمهورية، ولم يستجب لذلك الآخرون. وراع السلطات الجموع الغفيرة وبدء تواصل أطراف من الطائفة الأخرى في الدوار، والمتابعات الإعلامية الدولية، واستفادة المعارضة من وسائل التواصل الاجتماعي، لإيصال صوت الحراك الشعبي إلى أقصى الحدود الإقليمية والدولية.

والى ما قبل 16( مارس/ آذار 2011)، وإعلان حالة السلامة الوطنية، دأب البعض على ترويج الشائعات الكاذبة، وتخوين كل من تخلف عن تخوين المعارضة، دأباً على تكفير كل مختلف وإياهم، مع الترويج بأن المعارضة طائفية، تتسلح للانقضاض على طائفتهم، وحرّضوا المغرر بهم ممن حملوا السيوف والسكاكين والهراوات والسواطير والألواح المسمرة، للاعتداء على مناطق يقطنها أفراد من الطائفة الأخرى لاستثارة التحارب. ولكن كانت المعارضة أحرص منهم على السلم الأهلي، فلم تنسق للاستفزازات وتحملت التطاول والضيم، حفاظاً على الوطن.

وبعد (16 مارس 2011)، سقط كثرة من الشهداء والجرحى، الذين أربكوا الأطباء والممرضين في مستشفى السلمانية، وخصوصاً أن إدارة المستشفى الحكومي، قد منعت سيارات الإسعاف من إغاثة المصابين، ما دفع العاملين في الحقل الصحي إلى إعلان التمرد على توجيهات الامتناع عن معالجة المصابين، وطالبوا بإقالة وزير الصحة حينها. وتلا ذلك ترويج إعلامي رسمي عن ارتباط الحراك الشعبي بعزم إيران غزو البحرين، وأن الدوار بات مليئاً بالأسلحة، وأن المعارضة متصلة في أماكن تجمعاتها، عبر أنفاق تم حفرها من مستشفى السلمانية إلى الدوار.

وتوالت الأحداث في هذا المسلسل، من استمراء للوطن، والاستشراس في النيل من المعارضة، عبر شنِّ حملات التخوين ورفع المشانق، والمطالبة بالقصاص، والعمل على الاستحواذ بثروات الوطن، من خلال الدعوات إلى الفصل الجماعي من الأعمال، واعتقال خيرة أبناء الوطن من أطباء وممرضين، ومهندسين ومحامين، ومحاضرين جامعيين ومعلمين، وصحافيين وإعلاميين، وإداريين وماليين، ومديري الدوائر في المؤسسات الحكومية والشركات، ورياضيين وطلاب علم، لتخلو لهم الشواغر الوظيفية، ولم يكن الوطن يهم هؤلاء طالما سيستحوذون عليه حتى لو كان خراباً ملطخاً بدماء الأبرياء.

وهكذا كانت التراكمات، وعلى رغم حرص المعارضة على ألا تنجر إلى العنف، لابد نتيجتها بعض حالات الخروج على الحالة السلمية للحراك، على رغم محدوديته، لارتباطه بعدد أهالي من استشهد، ومن انتُهِكَت حرماته، ومُسَّ عرضه، وجاع ظلماً من بعد تغييب عائله، فهؤلاء كما الابن الناظر إلى موت أخ له، وقاتله واقف على رأسه يركل جثمانه، فلن يسمع هذا الابن لأبيه أن انفذ بجلدك.

إلا أن الحق يقال، إن أخطأ رد الفعل الشعبي العنيف، على فعل عنيف رسمي جاوزه، فالعنف لا يحل أية معضلة، بل يزيدها تعقيداً ويبعدها دهراً عن حلها سلماً، وإن الفعل سيقابله رد فعلٍ، والذي يصبح لدى الطرف المقابل فعلاً يستوجب رد الفعل، وهكذا يدخل المجتمع في دوامة العنف التي لا نهاية لها، إلا بفناء صاحب فعلٍ أو صاحب رد الفعل.

نعم، واجه الحراك الشعبي عنفاً متعدد الوجوه، لكن من قضى نحبه جراء عنف ظالم، أو غيبته السجون والمعتقلات، أو فقد باب رزقه، أو أُهِين في إنسانيته، لم يَقْدم، على الحراك الشعبي، بانتظار أن يتلقف تحقيق مطالبه بملعقة من ذهب، تقدمها له السلطات، بل قدّم الغالي والنفيس جهداً مسالماً، ربما ليس لينال بذاته نتيجةً مرجوةً، بل لينالها أهله وأولاده.

ثم إن وسائل النضالات الشعبية، لم تعد كما كانت، بمعزل عن التواصل مع الآخرين، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، إذ إن أي فعلٍ، لابد له من ردات فعل، على جميع المستويات، محلية ودولية، وليس شرطاً أن تكون ردات الفعل عنفاً مضادّاً، ولا ننسى أن السلطات مهما حازت من سلاح وقوة؛ فلم تعد لديها حرية الاستخدام المطلق، وإن بان في أول الفعل ذلك، أملاً في الخروج سريعاً مما هي فيه، فكلما أصابت بسلاحها مقتلاً، باتت في تردد من تكراره، خشية الخروج على القوانين الدولية. فلم تعد البحرين في عهد السبعينات، وزمن قانون أمن الدولة سيئ الصيت، فقد تجاوز العالم ذلك، ولم تعد الدول محتكرةً لوسائل الإعلام، فالشعب يملك أكثر منها، تقنيّاً ومساندةً دولية، ولم تعد مستفردة بالساحات القانونية والحقوقية، تُكَيِّفها بما شاءت لموالٍ، وضد معارض، فمكوّنات الشعب والمنظمات الدولية لها مراقبة، ولها على كل أمرٍ صبرٌ وحدود.

وحينها بدأت السلطات في التباكي من العنف المضاد، فما عاد لدى طرفي معادلة العنف، السلطات وبعض فصائل المعارضة، إلا أمرين لا ثالث لهما، إما النجاة سلماً، وإما الحريق عنفاً، فبقدر ما تعقل السلطات في فعلها العنيف، تعقل هذه الفصائل في ردات فعلها، وتقع مسئولية المبادرة على السلطات، في إعلان عزمها على أن تنتقل، من الحل الأمني، الذي لن يزيد الوضع إلا سوءًا، إلى أن تفتح آذانها مُصغِيَةً، لمطالب شعبها، فتصبح عينها ساهرةً حقيقةً على رفاهية شعبها، الحقوقية والقانونية والخدمية بمعيار المواطنة، لا تُفَرِّق بين أحد وآخر إلا بما جنت يداه، فتضرب على يد من تجاوز الحدود على حقوق المواطن، وتأخذ بيد من أُستُلِبَ حقه من المواطنين، وتعود إلى معرفة الحقيقة، بأنه لن ينفعها خادمٌ تدفع أجره، بقدر ما ينفعها ابنٌ وابنةٌ، وأخٌ وأختٌ، يحبونها في عدلها بينهم، لهم ما لها، وعليهم ما عليها.

لقد أسمعت لو ناديت حياً، وآمل في حياة من أنادي.