اجتمع السفير حمد بن أحمد عبدالعزيز العامر، وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون بديوان وزارة الخارجية اليوم مع ممثلي الوزارات والجهات المختصة بالمملكة المعنيين بمتابعه تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للوقوف على ما قامت به في إطار متابعتها لوضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ من خلال إصدار الأدوات التشريعية والتنفيذية اللازمة، تمهيدا لإعداد تقرير مملكة البحرين المعروض على "اللجنة الوزارية لمجلس التعاون المعنية بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي لم تستكمل الدول الأعضاء إصدار أدواتها التشريعية والقانونية" المؤمل عقدها في 28 نوفمبر القادم بمقر الأمانة العامة بالرياض، تمهيداً واستعداداَ لاجتماع المجلس الوزاري في دورته (125) التحضيرية، واجتماع الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدهما في مملكة البحرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

حيث أوضح السفير حمد العامر أهمية سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في هذا المرحلة الهامة التي يمر بها مجلس التعاون والتي تتطلب المزيد من التكامل بين دوله حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون مما يدفع الجميع للعمل بجهد وتعاون وتنسيق أكبر لتحقيق الأهداف العليا لمجلس التعاون.

وقد شارك في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الخارجية ممثلي كلاً من وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة المواصلات، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة.