أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، أن الحكومة تعطي حيزا كبيرا من الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية ، في إطار سعيها المستمر لوضع الحلول المناسبة لتسريع وتيرة البناء والتنفيذ وتوفير المزيد من الوحدات الإسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد خلال اجتماعه مع وزير الإسكان باسم الحمر ، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية في عدة مناطق بالمملكة ، على ضرورة أن يسير العمل في توصيل الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية من كهرباء وماء وصرف صحي بالتوازي مع عمليات البناء في المشروع ، وذلك حتى لا يتأخر تسليم الوحدات للمستحقين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الإسكان ، المخططات الإسكانية والخطوات المتخذة لتنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية التحتية ، والتي اشتملت على مشروع البحير، ومشروع المدينة الشمالية ، ومشروع الشارع الشمالي، ومشروعات اللوزي وسترة و شرق الحد ، والمشروع الإسكاني في جو وعسكر، وبناء وحدات إسكانية في قرى كرانة وجنوسان والشاخورة ، وكذلك الجهود المبذولة لربط هذه المشاريع بالخدمات اللازمة من مياة وكهرباء وصرف صحي.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وضع خطة رئيسية ، بالتوافق بين الوزارات الخدمية ، تتضمن كافة الاحتياجات من الخدمات والبنية التحتية اللازمة للمشروعات الإسكانية ، على أن يتم الانتهاء من توصيل هذه الخدمات ضمن جدول زمني محدد ، وتتم متابعة عملية التنفيذ من خلال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية والوزارات المعنية.

وأثنى على جهود وزير الإسكان باسم الحمر وما حققته وزارة الإسكان من إنجازات، منوها بما تطرحه الوزارة من مبادرات لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية من خلال برنامج السكن الاجتماعي والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية.

كما أطلع وزير الإسكان باسم الحمر ، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على مقترح وزارة الإسكان لاستبدال العمارات السكنية القديمة في العديد من المناطق بعمارات أخرى جديدة بحيث تستوعب المزيد من الوحدات الإسكانية وفق رؤية جديدة وعصرية توفر خدمات أكثر للمواطنين وتجعل الشقق الإسكانية أكثر جذبا للمواطنين.