ناقشت اللجنة الدائمة بالمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ميزانية البلدية للعامين 2012/2014 وطالب المجلس برصد 15 مليون دينار لكل عام.
وطرحت اللجنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطَّاب إنه خاطب رئيس مجلس النواب لتبني المشروع موضحاً إن بلدي الوسطى يقود مبادرة ليتحمل مجلس النواب مسؤولياته عبر إدراج ميزانية مخصصة تكفل استمرار مشروع الآيلة، وطالب حطَّاب النواب بعدم اقرار الميزانية إلاّ بعد تخصيص موازنة كافية للمشروع.
وأوضح إن اللجنة الدائمة بالمجلس وخلال مناقشتها المطولة للميزانية العامة للبلدية وجدت أنها خالية من أي اعتمادات لمشروع الآيلة وهو ما جعلها تبادر للاتصال بمجلس النواب لتطالب بأن يتم تخصيص اعتماد لهذا المشروع الحيوي وقال : إن طلب المجلس لا يتعارض مع قرار مجلس الوزراء بنقل المشروع لبنك الإسكان من خلال القروض موضحاً إن بنك الإسكان سيخدم شريحة محددة من ذوي الدخل المحدود حيث سيمنح قروضاً ميسرة مع تسهيلات في الدفع، مشيراً إلى أن هذه المعلومات الأولوية التي يتم تداولها دون أن يكون هناك معلومات نهائية وأكيدة.
وأوضح أن هناك فئات الأرامل واليتامى والمطلقات وكبار السن ممن ليس لهم أي دخل وهؤلاء لا يمكن أن نقول أن بنك الإسكان سوف يمنحهم قروضاً إذ أنهم غير قادرين على دفع أي قسط لأن ليس لديهم دخل وهم يعتمدون على المساعدات في تسيير شؤون حياتهم.
وأضاف حطَّاب إن طلب المجلس يتمثل في رصد ميزانية لهذه الشرائح التي ليس لها دخل بحيث تبقى مسؤولية المجلس البلدي ووزارة شؤون البلديات تتولى مسئولية الإشراف والتنفيذ للمشروع.
وقال: إن مشروع البيوت الآيلة يمثل الأمل لمئات العوائل على مستوى المملكة وأن إنهاءه بشكل تام يمثل وأداً لهذا الأمل الذي تنتظره هذه العوائل.
وطالب رئيس المجلس البلدي رئيس وأعضاء مجلس النواب بدعم المشروع عن طريق إدراج المشروع ضمن الميزانية العامة للدولة.
