طالما كان انخراط الحكومة الأميركية الرسمي مع الأحزاب السياسية الرسمية موضوعاً خلافياً. إلا أنه في أبريل/ نيسان التقى إداريون من المستوى المتوسط في البيت الأبيض رسمياً مع وفد من الإخوان المسلمين في مصر. اعتبرت خطوة الرئيس أوباما خطوة شجاعة من قبل الحزب الجمهوري، رغم أسبقيات من قبل إداريين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعضاء في الكونغرس أمثال ليندسي غراهام (جمهوري من كارولاينا الجنوبية) وجون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا) وجون كيري (ديمقراطي من ولاية مساتشوسيتس) الذين قابلوا ممثلين من الإخوان المسلمين.

وبسبب ظهور الأحزاب الإسلامية الجديدة، خاصة في مصر وتونس، أصبحت المشاركة الأميركية قضية مهمة في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. ولكن ما نحن بحاجة إليه بدلاً من ذلك هو أن يؤطّر كلا الطرفين علاقته كفرصة لزيادة المشاركة الاقتصادية.

الخطوة التالية للولايات المتحدة هي الانتقال إلى ما وراء القلق على الدرجة التي يمكن للإسلام أن يؤثر بها على قادة الأحزاب نحو النظر إلى قدرة الدولة الكامنة كشريك اقتصادي. وإذا فعلت الولايات المتحدة ذلك فستتمكن من الوصول إلى أكبر أسواق العالم العربي: مصر، التي تمثل سوقاً ضخماً للبضائع الأميركية، إضافة إلى قاعدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

واقع الأمر هو أن كلاً من تونس ومصر تملك القدرة على توفير سبل الوصول إلى أسواق إفريقيا التي بدأت بالظهور. فمنذ العام 2011 بدأ النقاش في اتفاقية تجارة حرة مع مصر بالظهور في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. ويمكن لاتفاقية كهذه أن توفر إطاراً جديداً يعود بالفائدة على كلا الدولتين من خلال زيادة معدلات التجارة. يمكن لمؤسسات الأعمال الأميركية أن تستفيد من الأسواق المصرية، وفي الوقت نفسه ستتمكن مصر من التصدير إلى الولايات المتحدة بصورة أيسر.

في مصر، تقود جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على 235 مقعداً من المقاعد الـ 498 في مجلس الشعب المصري، كما تم انتخاب مرشحها محمد مرسي رئيساً للجمهورية. وقد نجح الحزب لأسباب عديدة، فابتداءً من العام 1948 اضطرت جماعة الإخوان المسلمين إلى الاختفاء وشاركت في مجالات غير سياسية من التأثير، مثل برامج الصحة وبرامج محو الأمية، ما سمح لها بالاتصال مع المصريين على المستويات المحلية. برز حزب الحرية والعدالة بعد ذلك العام 2011. يشعر الناخبون المصريون حتى الآن أن الأحزاب الإسلامية مسئولة أمامهم بعد الانتخابات وإنه ستتم مراجعتهم في الانتخابات القادمة إذا تعثروا.

تأسس حزب النهضة التونسي العام 1981، وقد منعه الرئيس السابق بن علي العام 1992. وينظر إليه البعض على أنه حزب يتمتع بالصدقية يفهم اهتمامات ومشاكل المواطن العادي، مثل الفساد، الأمر الذي ربما يكون قد ساهم في نجاحه في انتخابات العام 2011.

إلا أنه لمجرد أن حزب الحرية والعدالة المصري والنهضة التونسي هما حزبان إسلاميان فإن ذلك لا يعني بأنهما سيقودان كلا البلدين إلى مصير سياسي واقتصادي موازٍ. كما أن الاثنين لن يدفعا نحو العلاقة نفسها مع الولايات المتحدة. ويشير خبراء الشرق الأوسط مثل ستيفن كنج وسامر شحاتة من جامعة جورجتاون إلى أن العناصر التي يمكن ضياعها في مصر معقدة أكثر مما هو عليه الأمر في تونس.

أما من حيث السياسة الخارجية، فيتساءل الزعماء السياسيون في مصر والمجتمع المدني ازدياد اعتماد مصر على المعونة الاقتصادية الأميركية من خلال المساعدات الأجنبية. بالمقارنة، أصبحت تونس أكثر انفتاحاً للعلاقات مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من خلال الترحيب بكتائب السلام. المنظمات التونسية غير الحكومية قلقة من البطالة في أوساط الشباب، وترحب العديد منها ببرامج بالتدريب الفني التي تدعمها كتائب السلام الأميركية، والمصممة لتجهيز الشباب بالمهارات الضرورية ليصبحوا أكثر قدرة على الحصول على فرص العمل. كذلك وفّرت الولايات المتحدة مساعدات لتسديد الديون وبرامج في مجال المجتمع المدني.

عندما يعود الأمر إلى المشاركة السياسية بين الولايات المتحدة والأحزاب الجديدة المنتخبة في تونس ومصر، يجب أن يكون التركيز على المكاسب الاقتصادية الكامنة. ففي الولايات المتحدة أو في مصر أو تونس، يشارك الناس في السياسة حتى يتسنى تمثيل أصواتهم ولتحسين فرص وصولهم إلى المجالات المتوافرة. لقد أثبت نجاح الإخوان المسلمين وحزب النهضة أن الناخبين مستعدون لرفع مستوى الأمور الاجتماعية والاقتصادية. وقد حان الوقت الآن للإخوان المسلمين ولحزب النهضة ليثبتوا أن باستطاعتهم الوصول إلى فرص اقتصادية أكبر لشعوبهم، وللولايات المتحدة لتثبت أنها تنخرط مع القادة المنتخبين ديمقراطياً وبأن هذا الانخراط يمكن أن يكون لصالح الطرفين.