أدانت غرفة تجارة وصناعة البحرين حادث التفجير الذي أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن في منطقة العكر الشرقي، معربة عن خالص تعازيها لذوي الشهيد، وحذرت في الوقت نفسه من عواقب التصعيد الأمني الخطير من قبل الفئات الخارجة عن القانون على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، كما أبدت الغرفة تأييدها التام لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها وستتخذها الأجهزة الأمنية المعنية لوقف مثل هذه الأعمال وردعها ومنع تكرارها، وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع الذين أصيبوا نتيجة هذه الأعمال، مشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على رجال الأمن ويحاول الإخلال باستقرار البحرين والزج بالشباب في أعمال العنف التي قد نتج عنها عدد من الضحايا خلال الأيام الماضية. وحمّلت الغرفة في بيان لها أمس السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) كامل المسئولية الجهات التي تشجع وتدعم هذه الأعمال، داعية إلى التصدي لكل من يسعى إلى نشر العنف ويشجع على استهداف رجال الأمن ويعمل على تأجيج الفتنة الطائفية ويهدد الوحدة الوطنية وسلامة وأمن شعب البحرين.

وقالت: «إن الجهات المحرضة في الداخل والخارج تتحمل النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن هذا التوتر الأمني، كما أنها تتحمل الخسائر الاقتصادية التي مني بها القطاع التجاري»، داعية رجال وعلماء الدين ومؤسسات المجتمع المدني أن يكرسوا مساعيهم وجهدهم من أجل الوطن ووحدة شعبه، ونبذ العنف، والعمل على حث كافة أبناء المجتمع على التواد والتراحم.