تصحيحاً للمفاهيم، من الخطأ سياسيّاً إطلاق تسمية «الموالاة»، فصلاً لها عن النظام السياسي، وإضفاء صفة المكوّن الشعبي عليها، كما هي المعارضة. فالموالاة جماعة ليست قائمة بذاتها من ناحية المعايير أو التنظيم والمبادئ، حقوقية ولا سياسية ولا قانونية. إنما هي إحدى دوائر النظام السياسي القائم أيّاً يكن تصنيفه، مثلها مثل قوات مكافحة الشغب. ودور الموالاة أخطر من ذلك بكثير في النظم الاستبدادية، لأنها جهازٌ من أجهزة السلطات الحاكمة، وبحماية وتمويل وتوجيه منها.

وقد اختلفت تسمياتها الشعبية باختلاف دورها وموقفها المضاد للمطالب الشعبية في مختلف الدول العربية، ما بين فلول وشِبِّيحة وبلطجية ومتمصلحين ومرتزقة وحبربش.

طبيعيٌّ أن يعمد أي نظام سياسي حاكم، لأن يختلق من داخله رتلاً من رجالاته ويجعله في صورة «مكوّن شعبي»، يدربه على فنون القتال والشتيمة، ويفصله عن قيم الدين والأخلاق والإنسانية، ليستخدمه زناد بندقية، يضغطه لتشطير المجتمع في حالات تعرضه للضغوط الشعبية ضد تفرده بالقرار والثروة. هذا الرتل محدودٌ في عدده، قياساً للتعداد الشعبي الكبير، ومُطَعّمٌ بموظفين عموميين لتدريبه وتوجيهه وإصدار الأوامر إليه.

تغريدة في «التويتر» خلاصتها: «أود مواساة أهل الشهيد الطفل علي نعمة، لكني أخشى من أسئلة مثل، أينكم قبل الآن، ولماذا سكوتكم، وقول المثل الشعبي، هل فرغت حَسْنِة من صلواتها». وقولٌ لناشط في فعاليات دعم الوحدة الوطنية بأنه «يكره تصنيفات الموالاة والمعارضة لأنها تصنيفات طائفية». ويتبين من القولين الآنفين، أن البسطاء يخشون بطيبتهم من جمهور المعارضة، أن ينسبهم إلى الموالاة العمياء، مع أنهم يحتفظون بشخصياتهم الاعتبارية ومواقفهم الخاصة التي قد تلتقي مع السلطات الحاكمة في أمر، ومع المعارضة في أمر آخر. أو قد يكونون قريبين للمعارضة، ويصمتون ترجمةً لقول «قل خيراً أو اصمت»، ومنهم من هم قريب جدّاً سيستنهضون قواهم ويعلنونها مجلجلةً، من بعد أن عَرّت المعارضة الانتهاكات التي حدثت، وكشفت زيف حق المواطنة أمام سياسات التمييز. ويتبين أيضاً سطحية وتذبذب بعض المحسوبين على نشطاء دعم الوحدة الوطنية ممن يتغنون بإنجاز ما هو مُنجَز وقائم، من طبيعة الترحاب لدى الشعب البحريني ببعضه بعضاً، في مدنه وقراه، تشخيصاً مجتزأً متسرعاً عاطفيّاً، لمظهر مناكفة ثلة موالاة من طائفة لكامل الطائفة الأخرى، وإن لم تخل المبادرة من بعض الإيجابية.

ونخلص إلى أنه لا ترقى فئةٌ من الناس اختارت الموالاة، إلى الاعتراض على المطالبات الشعبية، من المواطنة المتساوية التي لا يميز بينها جنس ولا دين ولا مذهب ولا قرية ولا مدينة، ومن العدل الاجتماعي والقضاء النزيه، وحق الشعب في المشاركة في القرار السياسي، والبرلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية، ومساواة المواطنين في قيمة الصوت الانتخابي، ومحاربة الفساد ومقاضاة المفسدين، والمحافظة على أموال الشعب العامة، سواء النقدية أو العقار والأراضي أوالسواحل والبحر، وحفظها من تطاول المتنفذين، وحفظ حقوق الأجيال القادمة في العيش الكريم، من خلال الحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي والعادات، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والأجور وفرص العمل، وتشجيع الكفاءات والعلوم لدى الشباب، وإصلاح نتائج سياسة التجنيس العشوائية وإيقافها وتعميق مفهوم مبدأ المواطنة.

لا تستوي هذه الفئة الموالية، المُوَلْوِلَة، في التلفزيون والصحافة الرسمية وشبه الرسمية، وفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والتي تمارس وتنادي بالإقصاء والقصاص من طائفة من الشعب وممن ساندها لنصرة الحق، في حفظ الوطن لأهله جميعاً، بعيداً عن البطش المؤدي إلى القتل، والفصل من الأعمال وإيداع السجون والتهجير، لا تستوي ولا تُحتسب ضمن الجماهير الشعبية، التي تتراتب مواقفها من حركة الشعب وحراكه السلمي.

إننا أمام مطالبات شعبية تمثلت في وثيقتين، وثيقة المنامة ومبادرة ولي العهد، ومؤخراً وثيقة ثالثة هي المشروع السياسي لتجمع الوحدة الوطنية، وقد تمايزت مطالب وثيقة المنامة عن تجمع الوحدة من حيث ترجماتها لمبادرة ولي العهد، ومن حيث الحراك الشعبي لكلتيهما، إلا أنهما التقتا في أمور عدة من المطالبات اصطفافاً للحراك الشعبي من جانبي النزاع.

الحالة البحرينية وبعد مضي أكثر من سنة ونصف على بدء الأزمة الدستورية والحقوقية، مازالت تتطور: محليّاً، في اتجاه الاتساع والتوحد الشعبي، من حيث تكشف الحقائق التي أريد طمسها، في خضم الحملات الإعلامية للتأثير على أحكام القضاء، وعلى الوعي الشعبي العام. فقد ازدادت الجموع الشعبية التي كانت بين بين، لتصحح موقفها بمساندة المطالبات الشعبية، بعدما استطاعت الجموع الشعبية التي بدأت الحراك الصمود، وبسبب القسوة في مواجهة الحراك الشعبي؛ انبثق أفراد أولوا اهتماماً ومتابعةً لتطورات الأحداث، ما لبثوا أن استحالوا مجموعات، لتساهم في نشر حقوقية المطالب، التي مآلها استقرار الوطن للمواطنين بمعيار المواطنة المتساوية الحقوق والواجبات، وبحتمية المشاركة الشعبية في القرار، وبضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية. وهكذا ارتفعت عقيرة نقد السلطات، مقارعةً للإعلام والتصريحات الرسمية، التي روَّجت لاتهام الأطباء بحيازة السلاح، وتكييفات التهم والأدلة ضد النشطاء السياسيين بصورة كيدية، أو ما يتعلق بمحاسبة المتجاوزين من رجال الأمن، ثم تدين المحكمة بعضهم وتحكمه بعقوبة أقل من حدها الأدنى جراء الجريمة، وتبرئ بعضهم وكأن لم يكن هناك ضحية.

وإقليميّاً ودوليّاً، على رغم تنشيط شركات العلاقات العامة ومؤسسات المجتمع المدني الموازية (الكونجو)، وثلة الموالين، بترويج أكذوبة الخطر الإيراني المُمَثَل في الحراك الشعبي، عبر صبغه بالطائفية والاستحواذ الطائفي، إلا أن التطورات مازالت تنمو بالاتجاه الإيجابي لصالح الحراك الشعبي، إقليميّاً ودوليّاً، وخصوصاً أن هناك مراجعات لتعهدات السلطات فيما يخص توصيات تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة؛ وأن هناك قضايا مرفوعة ضد السلطات لدى محاكم دولية، ما قد يأخذ الملف البحريني إلى قدوم معتمدين دوليين بحسب المسئوليات الحقوقية والقانونية الدولية لمراقبة التطورات سواء الإيجابية أو السلبية. فالحال إما تنفيذ التوصيات التي تعهدت بها، وإما خسارة مصداقيتها لدى المنظمات الدولية التي لا تتأثر بمحاولات التجميل وسن القوانين التي ليس لها تطبيق على أرض الواقع. فقد شهد العالم التعذيب في المعتقلات من أجل استنطاق المعتقلين للاعتراف بتهم مزعومة، ورأى سياسة الإفلات من العقاب للموظفين العموميين، ورأينا نحن المواطنين أكثر مما رآه العالم.

إن أردنا استقرار الوطن؛ علينا أن نبدأ بتجميد السلطة التشريعية، وتشكيل هيئتين منتخبتين انتخاباً حرّاً مباشراً باعتماد صوت انتخابي لكل مواطن، لتحقق التمثيل الشعبي الجامع، ومحواً للمحاصصة الطائفية والمناطقية. أولى هاتين الهيئتين، قانونية حقوقية، يترشح لها القضاة المدنيون والشرعيون، والمحامون والحقوقيون، ليتدارسوا إجراءات جبر الضرر للمتضررين من أهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفصولين والمعتدى على أملاكهم، وكل من مسه شتمٌ وإساءةٌ للسمعة والتخوين، وكل من دعك عينيه جراء مسيلات الدموع، وكل من راعته مشاهد البطش واقتحام حرمات المنازل عنوةً، وتحديد كل من تجاوز وأضر بالوطن والمواطنين خارج القانون، أفراداً وهيئات، شعبية أو رسمية، حكوميين وتشريعيين.

وثانيتهما هيئة التشريع السياسي والرقابي، ويترشح لها مرشحو الجمعيات السياسية والنشطاء والخبراء الدستوريون والقانونيون والبرلمانيون والاقتصاديون ومرشحو غرفة التجارة والاجتماعيون والكتاب، لتداول المطالب الشعبية المرفوعة، وصياغة نظام سياسي حقوقي وما يترتب عليه من تعديلات دستورية، وذلك عبر إصدار مرسوم ملكي خاص، له فترة صلاحية كافية لا تقل عن سنتين من بعد انتخابهما، يشرع هذا المرسوم، الأنظمة الخاصة بانتخاب الهيئتين، ويمنحهما الصلاحيات التي يرتؤونها حين انعقادهما، ويأمر المرسوم بتهيئة الأجواء الأمنية والحقوقية، وذلك بتصفية الشارع من كل ظواهر العنف والاحتقان، سواء الرسمية أوالشعبية، بإعادة جميع مظاهر القوة الرسمية، وإيقاف التظاهرات، والبدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، وإرجاع جميع المفصولين إلى أصل أعمالهم، وتقديم اعتذار إلى كل من عانى الأمَرّيْن جراء التجاوزات والتصرفات غير القانونية.

وتكون قرارات هاتين الهيئتين تشاوراً مباشراً مع الملك، وملزمة للسلطتين القضائية والتنفيذية، بالتنفيذ، عبر إصدارها في مراسيم ملكية، من بعد إيداع هذه القرارات لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث إنها باتت معنية من خلال توصيات مجلس حقوق الإنسان. أفليس الشعب مصدر السلطات، وأليست البحرين سَبّاَقة؟