رسائل وردتنا عبر بريدنا الإلكتروني أو بالاتصال شخصياً، عن بعض المشكلات العالقة في هيئة تنظيم سوق العمل، وإننا على ثقة بأنّ الهيئة تنظر دائماً في مصلحة المواطن، ولن تتخاذل عن الرد أو عن الاهتمام في موضوع المواطن البحريني.

سؤالنا الآن لهيئة تنظيم سوق العمل: أين مصلحة المواطن في المشكلتين اللتين سنطرحهما؟

المشكلة الأولى طرحها أحد التجّار، بأنّه استقدم إحدى الموظّفات، وبعد سنة تقريباً اختارت الموظّفة تغيير عملها، وحصلت على وظيفة في مكان آخر، وحيث أنّ شروط هيئة تنظيم سوق العمل تعطيها الحق في تحويل تأشيرتها إلى كفيل آخر بعد سنة، فإنّها قامت بذلك.

ولكن الكفيل الأوّل استقدمها ودرّبها عدّة دورات، ودفع تذكرتها، وخسر كلّ شيء مرّة واحدة، بسبب القانون، وليس لديه الحق في الحصول على مبلغ تعويضي «ولا هم يحزنون».

إذن، ما العمل في ظل هذه الخسارة؟ استقدام موظّفة أخرى، وخسارة أخرى؟ أم الصبر على البلاء، حتى يستطيع التاجر الصغير تجميع المبلغ، وبالتالي الحصول على تأشيرة أخرى من إدارة الجنسية والجوازات بعد عناء وشقاء؟!

إننا نؤمن بحرّية الموظّف وحرّية الإنسان، ولكن عندما تشكّل الحرّيات خسارةً ماديةً لدى بعض النّاس، فإنّنا يجب التعاطي مع القانون، بتغييره إلى حلّ يخدم مصالح مختلف الأطراف، والحل يتأتّى من خلال تمديد مدّة تحويل التأشيرة إلى سنتين مثلاً، أو دفع مبلغ تعويضي للتاجر الأوّل، وبالتالي سنحل المشكلة من دون خسارة أحد، وتحقيقاً لمبدأ العدالة.

المشكلة الثانية تشكّل همّاً كبيراً لدى ربّات البيوت وأربابها، هو عندما يتم استقدام خادمة من أجل العمل في البيوت، وما هي إلاّ شهور، وفي بعض الأحيان شهراً واحداً، حتى تجد الخادمة هاربةً من المنزل لا يُعرف لها طريق، ويعقد ربّ الأسرة العزم على تجديد القرض من أجل استقدام خادمة جديدة، فالقانون يلزمه دفع مبلغ وقدره 500 دينار، وآخرون يدفعون 1000 دينار... وهكذا خسارة في خسارة.

وبعد انقضاء مدّة وجود الخادمة الهاربة في المنطقة سنتين، تتوجّه إلى أقرب مركز شرطة، فيتم الاتّصال برب الأسرة، حتى يدفع ثمن التذكرة، ولكأنّه يملك «كنزاً». يومٌ من أجل الحصول على خادمة، ويومٌ من أجل تسفير الخادمة الهاربة، ويومٌ آخر من أجل استقدام خادمة جديدة.

لابد لهيئة تنظيم سوق العمل أن تضبط العمالة الهاربة المنتشرة وبوفرة هذه الأيام، فقد بلغ السيل الزبى، وزادت قروض المواطن بسبب الخادمات، ونحن في مجتمع يعتمد للأسف الشديد عليهنّ في البيوت بفعل خروج المرأة للعمل على نطاق واسع، فكم قرضاً يا تُرى سيفي للحصول على خادمة، وكم قرضاً سيستفيد منه المواطن من أجل تسفير خادمة هاربة؟ وهل من الممكن تعديل القانون بما يحقق مصلحة المواطن؟ نرجو من هيئة تنظيم سوق العمل وضع هاتين المشكلتين في الاعتبار؛ لما فيهما من خسائر للمواطن، وزيادة إرهاقٍ لميزانيته بالأعباء المالية.