أب مصاب بالسكلر تخنقه الديون ينشد مساعدة أهل الخير
متى يطرق الإنسان باب الحاجة من الآخرين... أليس حينما تضيق عليه منافذ الحلول ولم يبقَ له سوى منفذ السؤال لدى الآخرين الذين قد يكونون أكثر بسطة وسعة في تحقيق ما عجز هو عن تحقيقه... وعلى ضوء تلك المعادلة المتزنة لمسيرة الحياة الفطرية... فأنا أحد الذين تجشم عناء باب الصحافة أملاً في أن يجد اليد التي قد تنتشله من حالة بؤسه المسيطرة عليه إلى حال أكثر رحباً من الضيق المخنوق فيه مع الديون التي تحاصره من كل حدب وصوب وتشل عليه عجلة تفكيره وتصبح له العقبة التي تعترضه من دون أن يجد الدواء المفضي إلى الشفاء والعلاج الجذري بدلاً من أن تتسع رقعتها إلى أفق مجهولة قد تتسبب بضياع مستقبلي أنا الأب مع أطفالي... شاء القدر أن أكون محصوراً وسط ديون قد استدنتها من أحد أقاربي على أمل أن أقوم في الأيام القليلة المقبلة بسدادها على دفعات ولكن مع تبدل طارئ غير محسوب سابقاً في مقر وظيفتي وتنقلي من مهنة إلى مهنة أخرى وتعسر إدارة عملي في القبول بأمر الترقيات والدرجات ظللت فترة من الزمن أعمل بالوظيفة ذاتها براتب زهيد على الدرجة ذاتها لا يزيد على 470 ديناراً في وقت أعيل فيه خمسة أولاد تتفاوت أعمارهم فجميعهم في المراحل الدراسية عدا طفلة آخر العنقود فإنها في الروضة، ناهيك عن مصرفات وإنفاقات البيت الجديد الذي للتو قد انتهيت من تدشينه بقرض بناء حصلت عليه من بنك الإسكان بقيمة 60 ألفاً... ولكن الأزمة الواقع فيها حالياً هي الديون الذي تحاصرني وأصبحت تؤرقني ليلاً ونهاراً وخاصة مع التهديد والوعيد الذي أطلقه لي أحد الدائنين بأنه سيقوم برفع شكوى قضائية ضدي يطالبني فيها بسداد مبلغه الذي استدنته منه والمقدر بنحو 2000 دينار في غضون مهلة أسبوع من مجموع 5300 دينار حجم كل الديون التي تقصم ظهري... وعلى ضوء ذلك فأنا كل ما أنشده مساعدة عاجلة من ذوي الخير والإحسان الكفيلة بسداد بعض من قيمة هذه الديون التي تخنق أنفاسي وتؤرقني وعاجز عن الإيفاء بها في ظل مسئوليات كبيرة أنا الوحيدة المشرف على أدائها والأدهى من كل ذلك فأنا في الوقت ذاته كثيراً ما تنتابني أعراض السكلر المصاب به ولكن مع انتشار حالات الوفيات التي ترتفع حصيلتها ينتابني الخوف من التردد على المشفى وآثرت المكوث في البيت على ألا أتوجه للعلاج في السلمانية خشية حصولي على مادة المورفين التي قد تؤثر سلباً على دقات قلبي عوضاً عن إعطاء الأدوية لمرضى السكلر بلا استشارة طبية... لذلك كل ما أنشده هو المساعدة التي تنتشلني من حال إلى حال أحسن ولكم جزيل الشكر التقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
شكلت استضافة دولة الكويت لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 15 - 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري نقلة تاريخية مهمة في إطار التعاون بين دول القارة الآسيوية لعدة أسباب وظروف أساسية.
فالتعاون الآسيوي بدأ على نطاق جماعي منذ نحو عقد من الزمن عندما قدمت مملكة تايلند مبادرة دولية مهمة تتمثل في ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الدول الآسيوية بما يخدم مصالح شعوب ودول هذه القارة الأكبر على مستوى قارات العالم من حيث عوامل الجغرافيا وعدد السكان والتنوع الثقافي والاجتماعي وكذلك الموارد الطبيعية.
كان الهدف الأساسي من مبادرة التعاون الآسيوي هو تعزيز العلاقات البينية بين دول القارة بما يساهم في استثمار الموارد بين هذه الدول، وتنسيق المواقف السياسية، وزيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات. وعندما أطلقت هذه المبادرة بدأ التعاون على مستويات رسمية بين حكومات الدول من خلال الاجتماعات الوزارية التي تقام دورياً بشكل شبه سنوي، ولكن إلى قبل قمة الكويت التاريخية لم تُنظم قمة تجمع ملوك وأمراء ورؤساء الدول الآسيوية، ولذلك جاءت القمة الأولى في الكويت لتعزز الهدف الذي أطلق قبل عشرة أعوام، بحيث تكون هناك قمة دورية تجمع قادة دول آسيا وتطرح جميع قضايا القارة وتتخذ فيها قرارات جماعية تساهم في وضع أطر عامة للتعاون بين دول القارة.
ونظراً لارتباط القارة الآسيوية ببقية القارات وتتفاعل معها على مستوى العلاقات الدولية، وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، فإن الظروف التي يشهدها العالم خلال الوقت الراهن تحتم مزيداً من التقارب بين دول هذه القارة بسبب وجود العديد من السمات والقواسم المشتركة التي تدفع نحو مزيد من آفاق التعاون الآسيوي.
مملكة البحرين تدرك جيداً أهمية قمة حوار التعاون الآسيوي، وخاصة أنها تتقاطع مع اهتمامات السياسة الخارجية البحرينية نظراً للارتباط الجغرافي الذي تتفاعل معه في المنطقة. ولذلك حرصت على المشاركة في القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويضم كبار المسئولين في البحرين. واللافت في هذه المشاركة أنها تتقاطع مع توجه المملكة واهتمام سياستها الخارجية بتعزيز العلاقات مع بلدان القارة الآسيوية، وهو ما دفع المملكة إلى تقديم عرض باستضافة الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي الثاني عشر في المنامة، الأمر الذي حظي بترحيب واسع من الدول المشاركة في القمة.
فمشاركة العاهل في القمة الآسيوية بالكويت تأتي بعد سلسلة زياراته المهمة لليابان وتايلند وهونغ كونغ، وزيارات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى عدد من البلدان الآسيوية، وهو ما أكسب المشاركة البحرينية في هذه القمة أهمية خاصة من حيث اهتمامها بتعزيز التعاون مع دول القارة.
القمة انتهت من حيث جدول أعمالها، ولكنها مستمرة من حيث النتائج التي ترتبت عليها، حيث اتفقت الدول المشاركة على أهمية مواصلة الحوار، وضرورة تبني برامج التعاون المختلفة. ومن أهم النتائج الاتفاق الآسيوي على تقديم الدعم للدول الآسيوية عند تعرضها للأزمات الاقتصادية، بحيث يكون هناك دعم للدول المتضررة على المستويات الإنسانية والمالية والتكنولوجية. ومثل هذا الاتفاق يقدم نطاقاً واسعاً من التعاون على صعيد الأزمات، بحيث تقام مراكز للإنذار المبكر تشرف على التعاون في هذا المجال.
كما خلصت القمة إلى تحديد مجالات التعاون التي ينبغي التركيز عليها بين الدول الآسيوية خلال الفترة المقبلة، وتشمل: الاقتصاد والمال والطاقة والبيئة والصحة والأمن الغذائي. اللافت من هذه المجالات أنها ابتعدت عن التعاون السياسي والأمني والعسكري انطلاقاً من قناعة آسيوية مشتركة بضرورة التعاون في هذه المجالات لأنها الضمانة الأساس للأمن بمفهومه الشامل الذي يتجاوز الأطر الأمنية والعسكرية التقليدية.
أيضاً اتفقت الدول الآسيوية على القيم والمبادئ التي ينبغي الحفاظ عليها في التعاون بين دول القارة، وهي مبادئ عامة مشتركة تحافظ على خصوصية المجتمعات الآسيوية، وتنوعها الثقافي الغني، وتشمل هذه القيم: التفكير الإيجابي، والصبغة غير الرسمية، والطوعية، وعدم وجود الصبغة المؤسساتية، والانفتاح، واحترام التنوع، ومستوى مساندة الدول الأعضاء، والطبيعة المتطورة لحوار التعاون الآسيوي، والعمل الإيجابي، ومساهمة الدول في تبني برامج التعاون المختلفة.
عشر قيم ومبادئ اتفقت عليها الدول الآسيوية في قمة الكويت، وهي تركز على أن التعاون الآسيوي ينبغي أن يكون مرناً وشاملاً، والأهم أن يكون قائماً على أسس متوافق عليها بدلاً من تحديد أطر وبرامج ومشاريع للتعاون وتواجه تناقضاً أو عوائق أثناء التنفيذ، فالمبادئ والقيم أسس مهمة يجب الالتزام بها بعد الاتفاق عليها، ويمكن من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات، وزيادة مستوى التعاون القاري.
قمة حوار التعاون الآسيوي الثانية ستكون بعد ثلاثة أعوام من الآن، وستستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك خلال العام 2015 التي انطلقت منها المبادرة الأولى قبل عشرة أعوام، وخلالها سيتم تقييم التعاون الآسيوي المشترك في المجالات التي حُدِدت في قمة الكويت، وخاصة أن المجالات المتفق على التعاون فيها تتميّز بوجود تعاون قائم بشكل ثنائي أو شبه جماعي بين الدول الآسيوية، وهي بلاشك ظروف مهمة من شأنها أن تدفع نحو مزيد من الإنجاز بين دول القارة.
معهد البحرين للتنمية السياسية
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الشخص بعد موافقة الديوان، و ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
كما يشترط قانون الخدمة المدنية في التعيين ألا يقل سن من يتم تعيينه عن 17 عاماً، وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وأن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان.
وفيما يتعلق بشغل الوظيفة من غير البحرينيين فيتم ذلك عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.
أما بشأن تعيين وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم فيكون ذلك بمرسوم ملكي، أما مديرو الإدارات ومن في حكمهم فيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم تعيين شاغلي الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناءً على الترشيحات التي تتم من الديوان الذي يتولى تحديد درجة المعينين في جميع الوظائف.
وتخطر الجهات الحكومية الديوان بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها والذي يقوم بدوره في تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف، ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته، ولا يباشر الموظف عمله إلا بعد قيام الجهة الحكومية المختصة بإخطار الديوان بذلك لاعتماد تاريخ بدء العمل.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخبراته إلى الدرجة التي تتناسب وهذه المؤهلات والخبرة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان شريطة وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف، وأن يكون مستوفياً لشروط شغلها على أن يمنح بداية مربوط الدرجة التي يتم إعادة تعيينه عليها أو راتباً فيها يعادل راتبه السابق أيهما أكبر، وبحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها.
ويخضع الموظف المعين بصفة دائمة لأول مرة فيما عدا المعينين في الوظائف العليا لفترة اختبار لمدة ستة أشهر كاملة دون انقطاع من تاريخ مباشرته العمل، وبالنسبة للوظائف التعليمية التي تنطبق عليها الإجازة الدراسية فإنها تحدد بعام دراسي كامل، ويخضع الموظف خلال فترة الاختبار للتقييم وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي وفق الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وكذلك الموظف المؤقت يخضع أيضاً لفترة الاختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر، وفي حالة تثبيته بصورة دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقتة تحتسب مدة خدمته المؤقتة ضمن خدمته الفعلية شريطة ألا تقل عن ستة أشهر ولا يجوز إخضاعه لفترة الاختبار مرة أخرى.
ديوان الخدمة المدنية
إلى من يهمه الأمر بوزارة التربية والتعليم... نود إخطاركم بموضوع نقل معلمات نظام فصل من دون ترتيب مسبق وعدم توفير البديل للمدرسة والصف، ما له من مردود سيئ على مستوى الطالب الدراسي والنفسي.
ونحن كأولياء أمور نعترض على هذا الأمر وخصوصاً بعد المتابعة مع المدرسة وما لمسناه من النقص الشديد لتوفير المعلمات.
وبناء على ذلك نطالب وزارة التربية والتعليم بإيجاد الحل السريع لمصلحة المدرسة والطالب وعدم نزول مستواه الدراسي علماً بأن الطلبة سيكملون 3 شهور من بدء الدراسة ومازالوا غير منتظمين في الدراسة وتأخيرهم مقارنة مع باقي الفصول الأخرى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبر هذه الأسطر كل ما أنشده كشاب ضاقت عليّ الدنيا بما رحبت هو مساعدة من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء بأن يجودوا عليّ بما يدخرونه من مساعدة تفضي إلى انقضاء أزمتي العالقة والمتمثلة في كوني رب أسرة وعلى وشك أن تضع زوجتي مولودها الأول في وقت أجد نفسي مقصراً بحقها في تلبية كل احتياجاتها لأنه يقع على عاتقي أساساً مسئولية أسرتي أمي وأخوتي والذين أسكن معهم في شقة إيجار وتكلفني مبلغاً ليس يسيراً في سداده شهرياً، ناهيك عن الديون التي تثقل كاهلي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3697 - السبت 20 أكتوبر 2012م الموافق 04 ذي الحجة 1433هـ