يواجه اليوم كل من رئيس جمعية المعلمين البحرينية (التي جرى حلها) مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان الحكم في قضيتهما، وذلك بعد أن حجزت محكمة الاستئناف العليا خلال الشهر الماضي القضية إلى جلسة اليوم (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) للحكم، بعد أن تقدمت المحامية جليلة السيد، والمحامي محمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبين فيها براءة موكليهما، وقبل الفصل في القضية طالبا بتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما، أو وقف سير القضية لحين أن تتصرف النيابة بشكوى التعذيب.

هذا ويقف أبوديب اليوم مواجها حكما بالسجن عشر سنوات، فيما تواجه السلمان حكما بالسجن ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في سبتمبر/ أيلول 2011 أحكامها بالسجن عليهما، ووجهت النيابة العسكرية لأبوديب عددا من التهم تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، فيما وجهت للسلمان تهما تتعلق «باستغلال جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين وتهم أخرى».

جدير بالذكر ان قضية أبوديب والسلمان، شهدت تعاطيا محليا ودوليا، إذ سبق أن طالب عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة البحرين خلال مايو/ أيار الماضي بالإفراج عن المعتقلين ومن بينهم أبوديب كما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي جمعية المعلمين البحرينية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، كما سبق أن دعا الاتحاد العام للمعلمين العرب لإطلاق سراح الأمين العام المساعد في اتحاد المعلمين العرب ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، وعدم التعسف في التعامل مع جميع المعلمين.

هذا وأطلق متضامنون مع أبوديب والسلمان حملات تضامنية في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) بالتزامن مع قرب الحكم عليهما، تطالب بإسقاط التهم عنهما والإفراج عن أبوديب وتحسين قطاع التعليم بوقف ملاحقة» كوادره على حد وصفهم.