استقبل مجلس المحرق البلدي في مقره بالبسيتين كلاً من وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة وعدد من المسئولين والمستشارين. وذكر بيان للمجلس عمم امس السبت (20 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، انه تم النقاش مع أعضاء المجلس الذين حضروا جميعاً وأوصلوا ملاحظاتهم التي تلخصت في طلب الإسراع في إصلاح الكابلات الكهربائية، وإنارة عدد من النقاط، وتسريع الترخيص لطلبات مهمة، والتسهيل على المواطنين في عملية الدفع، والعدالة في إجراء أية مكرمة مستقبلية بحيث يستفيد منها المتأخر والملتزم معاً.

وأشاد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد بالتطور الذي شهدته خدمات الكهرباء على مستوى البحرين والمحرق خصوصاً حيث أصبحت الانقطاعات قليلة جداً مقارنة بفترات سابقة وهو ما تلمسه الأهالي الذين يتقدمون بالشكر إلى وزارة الطاقة وإلى هيئة الكهرباء والماء.

وتحدثت العضو فاطمة سلمان عن كابل كهربائي معطوب في دائرتها وظل على هذه الحال فترة طويلة بسبب صعوبة التفاهم مع أحد المستشارين. وطالبت بإنارة الطريق المؤدي إلى صالة جمعان الحيوية، كما طرحت عددا من الحالات الإنسانية العاجزة عن الدفع، مطالبةً بالتسهيل عليها ولاسيما في حالة الترمل والطلاق.

وقال نائب الرئيس علي المقلة ان التواصل مع الهيئة تحسن بنسبة 90 في المئة، وذكر أن عليها بذل جهد أكبر في تسريع الإشراف على بعض الحفريات التي تظل دون معالجة لمدة طويلة، كما طالب الدولة في حال إقرار أي مكرمة أن تكون على هيئة مبلغ مدفوع في حساب المشتركين جميعاً وذلك كي لا يحصل ظلم لأحد ولاسيما الملتزمين بالأنظمة.

أما العضو غازي المرباطي فأشار إلى استنكار الأهالي لحصول بنك ومطعم على رخصة منزل في دائرته يحتوي 30 غرفة، ما يعني أنه سيتحول إلى مسكن للعمال وسيشكل عبئاً كبيراً على المنطقة، مطالباً الوزارة بالتدخل وفق اختصاصاتها لوقف الترخيص. وطالب بإزالة الأسلاك المعلقة في بعض النقاط، وإنارة محيط صالة حالة بوماهر، والترخيص لصالة أبناء راشد الزياني.

وطرح العضو خالد بوعنق مشكلة تأخر هيئة الكهرباء والماء في قطع إمدادات الكهرباء عن البيوت الخطرة ولاسيما في مشروع البيوت الآيلة للسقوط منبهاً إلى تأخر وصول الطلبات إلى القسم المعني، ما يمنع التعامل معها في الوقت المناسب لأجل استكمال الإجراءات البلدية.

وطالب العضو رمزي الجلاليف باستكمال مشروع تطوير شارع حاتم الطائي الذي استغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى تمديد الكابلات في مجمع 103 ومجمع 110 حيث تعتبر هذه المناطق حيوية جداً ولا تتحمل التأخير.

ومن ناحيته، قال الوزير ميرزا ان الوزارة وضعت عدداً من الأهداف وفي أولويتها إيقاف انقطاعات الكهرباء، وقد نجحت في تقليل عددها ومدتها، وإجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري والأشخاص والإجراءات وتعزيز ثقافة التواصل مع الجمهور. وفي هذا الإطار تمت زيادة عدد مولدات الكهرباء، وتفعيل مركز الطوارئ، وتعديل طريقة تجاوب المسئولين مع الانقطاعات، وتعيين ذوي الكفاءة، مشيراً إلى وجود 145 مولداً جاهزة لتعويض أي انقطاع، ما يجعل البحرين أكثر بلد يوفر هذا العدد من المولدات بالنسبة للمساحة وعدد السكان. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى وجود فائض مريح في كل من الطاقة الكهربائية والماء، مطمئنا الجمهور إلى أن وجود محطات الكهرباء قرب المنازل لا يشكل أية خطورة على الأهالي وهو ما أكدته أبحاث علمية عديدة.

وتحدث الوزير عن المواطنين المتأخرين في الدفع، قائلاً إن الوزارة توفر جميع السبل التي تسهل هذه العملية من خلال الوسائل الممكنة ومنها الدفع المباشر، وعن طريق البنك أو الإنترنت، والخصم المباشر من الراتب. كما يمكن للمتأخرين تقسيط المبالغ المستحقة عليهم خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات، عازياً سبب عزوف العديدين عن الدفع إلى مكرمة إسقاط المتأخرات التي دفعت الكثير من الملتزمين إلى التوقف عن التزامهم بدفع الرسوم على أمل أن تشملهم مكرمة جديدة.

وأشار إلى وجود 15 ألف أسرة تحصل على إعفاء شهري قدره 10 دنانير، وذلك بموافقة سمو رئيس الوزراء الذي وافق أيضاً على طلب الوزارة بإلغاء الرسوم المتأخرة عن المتوفين. كما تحدث عن استفادة الوزارة من المارشال الخليجي في إنشاء مشاريع لدعم الخدمات المقدمة للأهالي.

وقال الشيخ نواف بن إبراهيم ان هيئة الكهرباء والماء باعتبارها هيئة فهي ملزمة بالاستثمار من أجل تطوير عملها الذي ينقسم إلى استثمار وحماية. وقال إن الحماية هي في نفس أهمية الإنشاء ولذلك تتخذ الهيئة إجراءات مشددة في سبيل حماية منشآتها ومشاريعها، وذلك أن أي خلل قد يصيبها يؤثر على منطقة بأكملها. وأشار إلى ان التأخر في تصليح بعض الكابلات يعود إلى تداخل كابلات لخدمات أخرى وعليه يتوجب أولاً توفير المسار البديل والانتقال إليه قبل إصلاح المسار الأصلي، وهي عملية دقيقة وتأخذ في حسبانها أيضاً كمية الاستهلاك فلا يمكن البدء في إصلاح كابل أساسي إلا أثناء فترة استهلاك منخفضة أي في الشتاء. وذكر أنه «رغم دخولنا نهاية شهر أكتوبر إلا أن الاستهلاك لايزال عالياً جداً».

وذكر الشيخ نواف أن «المسئولين في كل الوزارات والهيئات يحاسبون على إنجازاتهم ماعدا مسئولي الهيئة الذين يحاسبون على عدد الأخطاء التي تصيب الكابلات من قِبل المقاولين التابعين لجهات أخرى». وشرح آلية معالجة هذه الأخطاء، إذ يقوم المهندسون المسئولون بدراسة كيفية حصول العطب بالتفصيل الممل، ويضعون خطة لمنع حصول هذا الخطأ مجدداً.