قال الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، إن الوزارة ستلغي 24 محطة فرعية لمياه الصرف الصحي، بعد أن يتم تشغيل محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي في نهاية العام المقبل (2013).

ورأى المنصور في تصريح لـ «الوسط»، أن محطة المحرق للمعالجة هي أحد الحلول الأساسية لمشكلة تزايد التدفقات، والتسربات التي تحصل في محطة توبلي للمعالجة، مبيناً أن «محطة المحرق ستكون بتقنية خطوط نقل تحت الأنفاق، وهذه الطريقة لأول مرة تنفذ في البحرين، وطول هذه الخطوط يصل إلى 16 كيلو متراً».

وأكد أن «هذا المشروع، سيؤدي إلى نقلة نوعية، وسنتفادى نقل مياه الصرف الصحي من المحرق إلى المنامة، وبالتالي الضغط الذي يحصل حاليّاً على المحطات، ومع اكتمال المحطة، كل التدفقات ستتوجه إلى محطة المحرق. وقال: «نعمل على ألا تكون هناك أية إشكاليات تعطل المشروع».

وكان شهر يوليو/ تموز الماضي (2012)، شهد تدشين أعمال الحفر لأنفاق شبكة المحرق للصرف الصحي وفق تكنولوجيا الحفر الباطني، التي يتم تنفيذها للمرة الأولى في البحرين لاستكمال مشروع الصرف الصحي الاستراتيجي، لبناء محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، والخط الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من منطقة البسيتين عبر المحرق مروراً بعراد والحد، ليصل إلى منطقة الحد الصناعية.

ويتمثل المشروع في بناء محطة للمعالجة بكمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، قابلة للزيادة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلاً مما يغطي احتياجات جزيرة المحرق كاملة لمدة 25 عاماً، بالإضافة إلى بناء خط للنقل بطول 16 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 15 متراً يتم تنفيذه بتقنية الأنفاق، ومن خلال هذه التقنية سيتم إلغاء حوالي 24 محطة ضخ ورفع رئيسية وفرعية في المحرق.

وبسؤاله عن تطوير محطة توبلي للمعالجة؛ ذكر المنصور أن «تطوير محطة توبلي هو أحد المشاريع التي ستحصل على الدعم الخليجي لتطويرها. ونحن قمنا بمشاريع تطويرية في المحطة، أدت إلى تحسن كبير فيها، لكن يبقى الحل الأساسي تطوير وتوسعة المحطة».

وأضاف «تم تعيين استشاري قبل أكثر من شهرين، لوضع الدراسات الخاصة بالمحطة، والإعداد لهذا المشروع، سيستمر حتى الربع الأول من العام المقبل (2013)، ومع تأكيد أن هناك دعماً خليجيّاً لهذا المشروع، نأمل أن تطرح المناقصة خلال الربع الأول من العام المقبل، أو بداية الربع الثاني».

وأما بشأن التسربات التي تحصل بين فترة وأخرى؛ بيّن الوكيل المساعد للصرف الصحي أن «منظومة الصرف الصحي تحتاج إلى تطوير، وخصوصاً البنية الأساسية ومحطات المعالجة، وخطوط النقل»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا القيام بعمليات توسع في شبكات القرى والمناطق، من دون وجود تطوير للبنية الأساسية الأولية. والآن التركيز على هذا الاتجاه».

وذكر أنه «في حالة عدم اكتمال البنية الأساسية الأولية؛ تتعرض لإشكاليات، التدفقات تكون أكبر من خطوط النقل، وأكبر من قدرات محطات المعالجة، وبالتالي تأتي إفرازات سلبية ومشكلات».

وأضاف «بعض الأحيان، ومع الظروف الضاغطة، وتزايد التدفقات في بعض المناطق، هناك إشكالية نواجهها في هذا الأمر، ونحن نعي هذه الإشكالية، وحلها سيكون بافتتاح محطة المحرق للمعالجة».

وبسؤاله عن استعداد وزارة الأشغال لموسم الأمطار؛ أكد المنصور أن «العمل جارٍ لتنظيف القنوات، وصيانتها، بتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».