أكدت وزارة الصناعة والتجارة انها أكثر الجهات حرصاً على إصدار قانون السجل التجاري وتنفيذه في اقرب وقت ممكن، وبخاصة أن القانون الجديد سيسهل عمل الوزارة والتجار ويسد النقص والعيوب والمعوقات الموجودة في القانون الحالي المعمول به من سنة 1961 والذي لا يلبي جميع احتياجات المرحلة الحالية.

جاء ذلك في ردها على مداخلة عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود في جلسة النواب يوم الخميس، والتي نشرتها «الوسط» يوم الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) تحت عنوان (القعود لـ «الصناعة والتجارة»: طريقة تعاملكم معنا «قديمة» ولم تقدّروا «نواب المالية») بشأن سحب الوزارة مشروع قانون السجل التجاري. وجاء في نص الرد:

تود وزارة الصناعة والتجارة تعقيباً على ما أوردته الصحيفة بشأن التصريح الصحافي المذكور والتي تدور أبرز نقاطه بشأن طلب الوزارة تأجيل مناقشة مشروع قانون السجل التجاري المعروض من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المقرر مناقشته في الجلسة الاستثنائية الأولى يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر الجاري، وكذلك عدم رد الوزارة على خطابات اللجنة بشأن مشروع القانون المذكور لعدة مرات، الرد لتوضيح ما يلي:

1 - بادرت وزارة الصناعة والتجارة كونها الوزارة المعنية بتنظيم الشئون التجارية في مملكة البحرين بوضع مسودة قانون جديد للسجل التجاري يعالج جميع الموضوعات والمسائل التي لم ينظمها القانون الحالي، وليواكب التطورات الاقتصادية المستمرة ويساير أحكام الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها مملكة البحرين مع بعض الدول وأبرزها اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الاميركية والاتفاقيات الأخرى التي يمكن إبرامها مستقبلاً، ونظراً لهذه الأسباب كانت ومازالت الوزارة أكثر الجهات حرصاً على إصدار قانون السجل التجاري وتنفيذه في اقرب وقت ممكن، وخاصة أن القانون الجديد سيسهل عمل الوزارة والتجار ويسد النقص والعيوب والمعوقات الموجودة في القانون الحالي المعمول به من سنة 1961 والذي لا يلبي جميع احتياجات المرحلة الحالية، ومما يؤكد حرص الوزارة على إصدار هذا القانون بسرعة هو قيامها بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بالطلب خطياً من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب التعجيل في مناقشة مشروع قانون السجل التجاري من قبل مجلسي الشورى والنواب لإصداره في أقرب وقت.

2 - أما فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع قانون السجل التجاري مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فتود وزارة الصناعة والتجارة أن تبين أن المختصين والمستشارين القانونيين لديها بقطاع التجارة المحلية حضروا جميع الاجتماعات التي دعت إليها اللجنة منذ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب عام 2010، وأن اللجنة طلبت من الوزارة تأجيل احدى الاجتماعات لمرتين متتاليتين من 21 مارس/ اذار 2011 إلى 24 مارس 2011 ثم إلى 28 مارس 2011 ومبررات التأجيل الذي جاء من جانب الوزارة حيث ارتأت في مايو/ ايار 2011 تعديل ثلاث مواد من مشروع قانون السجل التجاري لتتواكب مع رؤية الحكومة، وكان من أبرزها المادة «28» الخاصة بمسألة الرسوم، حيث طلبت الوزارة سحب جدول الرسوم المرافق لمشروع القانون وتعديل المادة بحيث تكون سلطة تحديد رسوم السجل التجاري ممنوحة للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك لتتماشى مع مسودة نصوص مشروع القانون مع السياسة المتبعة في البلاد بالنسبة للرسوم والواردة في القوانين بصيغة تنص على أن تصدر الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، لذلك طلبت الوزارة إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين صدور قرار المحكمة الدستورية في مسألة الرسوم حيث سيترتب عليه ضرورة تماشى نصوص المشروع مع القرار الذي ستتوصل إليه المحكمة الدستورية.

أما المرة الأخرى التي طلبت فيها الوزارة التأجيل، فكان هناك اتفاق بين وزارة مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصناعة والتجارة إرجاء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون السجل التجاري في الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث «الحالي» التي عقدت يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2012، حيث طلب عقد اجتماع بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والمختصين بوزارة الصناعة والتجارة لمناقشة مسألة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (إ.ح.م 1/9) لسنة 7 قضائية والتباحث بشأن كيفية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وكذلك ليتسنى لوزارة الصناعة والتجارة إبداء رأيها بشأن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على بعض مواد المشروع من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي وردت بتقريرها الذي كان سيناقش في الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب يوم الخميس 18 أكتوبر 2012.

3 - أما بشأن ما ورد من عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بعدم الرد على الخطابات الأربعة التي اشارت إليها النائب القعود والمؤرخة في 25 أكتوبر 2011، 14 نوفمبر 2011، 8 ديسمبر/ كانون الاول 2011، 24 يناير/ كانون الثاني 2012، فتود الوزارة أن تبين أنها لم تتلق أي خطاب من هذه الخطابات المذكورة، كما تؤكد الوزارة ويشهد لها تاريخها في هذا الشأن أنها تحرص كل الحرص على الرد خلال المدة المحددة قانوناً على جميع الطلبات والمخاطبات الوارد إليها من مجلسي الشورى والنواب. ونعتقد هنا حسن النية ورغبة في التريث من الجهة ذات العلاقة بانتظار قرار المحكمة الدستورية، وبالتالي لم تمرر هذه الخطاب لوزارة الصناعة والتجارة وان الوزارة بريئة من الاتهام بعدم الرد.

وزير الصناعة يؤكد اهتمام الحكومة بنمو قطاع الفندقة

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حرص الحكومة واهتمامها بقطاع الفنادق، وتطلعها لتقديم كل ما يطلبه من تسهيلات وإمكانات تسهم في ارتقائه ونموه، منوهاً إلى متابعة الحكومة لشئون القطاعات الاقتصادية المختلفة والنظر في احتياجاتها ومتابعة مستجدات الحركة فيها.

جاء ذلك خلال قيام الوزير أمس السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بزيارة تفقدية إلى كلٍ من فندق «هوليدي إكسبرس البحرين»، وفندق ومنتجع دراجون في جزر أمواج بالمحرق، حيث اطّلع على مستجدات الحركة في هذه المرافق المهمة ونسبة الحجوزات، إضافة إلى التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من الأجهزة الحكومية وذات الصلة ليمكن التسهيل عليهم في أعمالهم وتحقيق أكبر نسبة من الاستقطاب للسائحين والزوار إلى البحرين.