رأى رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، زكريا الكاظم، أن الخلل الإداري في وزارة الصحة هو السبب في تزايد أعداد وفيات مرضى، «وبحسب تشخيصنا للمشكلة، فإنها خلل إداري أكثر من كونها خللا أو أخطاء طبية».

وأوضح «لا نستبعد وجود أخطاء طبية، ولكن الخلل الإداري مستمر، فمريض السكلر يحتاج إلى تشخيص مناسب، وعلاج يتناسب ووضعه الصحي».

وأكد أنهم أخبروا وزير الصحة بوجود خلل إداري «وقدمنا للوزير أسماء أطباء يسيئون التعامل مع المرضى، وكان ذلك في شهر رمضان، وتكرر هذا أكثر من مرة».

وتابع «خلال 9 أشهر، قدمنا للوزير أسماء مجموعة من الأطباء الذي يتعاملون بصورة غير لائقة مع المرضى، ووعدنا بالتغيير، ولكن لا نرى من ذلك أي شيء».

ورأى أن «وزارة الصحية ليست عصية على أن تجد حلاً لمشكلة السكلر، فالبنية التحتية موجودة، والأطباء الذي لديهم نوايا لخدمة مرضى السكلر، موجودون».

ونوّه «نحن نعيش نقصاً في الكوادر الطبية، وخصوصاً مع وجود تخبط في القرارات الاستهلاكية البعيدة عن الواقع، والتي من بينها فصل الطب الخاص عن العام».

وقال الكاظم إن عدد ضحايا السكلر منذ مطلع العام الجاري (2012)، حتى الآن بلغ 37 ضحية، في حين أن هذا العدد لم نصل إليه خلال 7 أعوام الماضية.

واعتبر أن: «النية الحسنة لا تكفي، فقد تكون لدى الوزارة نية حسنة لحل الموضوع، ولكن إذا لم تكن هناك خطة لحل الملف، فلا جدوى من هذه النية».

وأضاف «الوزارة تتحامل على جمعية السكلر، وعلى المرضى، وتعتبر نفسها ضحية، في حين أن الضحايا منّا، وهم أهلنا وأحبتنا».

وفي سياق حديثه، أشار رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر إلى أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة لأمراض الدم الوراثية، «تقول إنها تحمل همّ مرضى السكلر، في حين أن قرارات اللجنة لا تأخذ صداها، ولا تفعل، فضلاً عن أن إحدى المسئولات في اللجنة ترفض لقاء مرضى السكلر، وتطردهم من مكتبها».

وأفاد «كلما اشتكى مريض سكلر يقولون إنه يفتري، وكلما يقول إنه لقي معاملة غير لائقة يقولون إن هذا كلام غير صحيح، في حين أنني تعرضت شخصياً لمواقف تظهر بجلاء المعاملة غير اللائقة لمرضى السكلر».

وذكر أنه «بالنسبة للأطفال المصابين بالسكلر، لا توجد أية مشكلة في علاجهم، ولا يوجد شكاوى بهذا الخصوص، ولكن ما إن يكبر الطفل، ويصل إلى سن البلوغ، تبدأ معاناته في الحصول على العلاج المناسب. وكذلك الحال بالنسبة لعلاج المصابات بالمرضى، وخصوصاً الحوامل».

وبسؤاله عن مركز أمراض الدم الوراثية، ذكر الكاظم أن «المركز شبه مكتمل، وربما تتسلمه الوزارة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، معبراً عن خشيته من أن «يُفتح المركز دون وجود كوادر طبية»، مطالبا بارجاع الاطباء الذين كانوا يعالجون مرضى السكلر، ومن بينهم استشاري العناية المركزة حسن التوبلاني فذلك سيحل جزءا من مشكلة نقص الكوادر الطبية.

ونوّه «لا نحتاج إلى كوادر طبية تتعامل بمزاجية مع المرضى، ووجود المركز دون الكوادر المناسبة، نعتبر أنه لم يأت، ولم يُفتتح».

وتحدث الكاظم عن التوجيهات المتكررة لسمو رئيس الوزراء، بشأن تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السكلر. وقال: «ما بين توجيهات سمو رئيس الوزراء ووصول هذه التوجيهات إلى مستحقيها، هناك مسئولون يدخلون في تفاصيل هذه التفاصيل، وبالتالي لا نرى أي صدى لتوجيهات سمو رئيس الوزراء».

ووصف بعض مسئولي وزارة الصحة بأنهم «غير مؤتمنين» على توجيهات سمو رئيس الوزراء، مؤكداً أنه «لو كان هناك مسئولون ينفذون التوجيهات مباشرة، لحصل مريض السكلر على عناية أكثر».

ولفت إلى أنهم قدموا معلومات لمجلس الوزراء عن وضع مرضى السكلر، مؤكداً «في إحدى لقاءاتنا بسمو رئيس الوزراء، تحدثنا بصراحة مع سموّه، وقد أثنى على ذلك، في الوقت الذي فوجئنا من أحد المسئولين الموجودين في اللقاء، بأنه يكذّبنا، ويقول إن كلامنا غير صحيح».

وخلُص الكاظم إلى أن «منظومة السكلر كلها ليست طبيباً ومريضاً، بل هي منظومة كاملة، تبدأ بالرعاية الأولية التي وعدنا بأن تشهد تحولاً كبيراً ولم نشهده حتى الآن، وصولاً إلى الرعاية الثانوية، وكذلك العناية المركزة، التي أصبح المشرفون عليها أطباء تخدير، ليسوا متخصصين في العلاج».

ورأى أن «الأبحاث والدراسات جزء أساسي لعلاج مرضى السكلر، ونحن كجمعية لدينا قسم أبحاث، بينما الوزارة لا يوجد لديها مركز للدراسات».

شمطوط: لجنة تحقيق نيابية في وفيات السكلر بداية الدور المقبل

أفصح النائب علي شمطوط عن توجه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية في أسباب تزايد أعداد ضحايا مرض فقر الدم المنجلي «السكلر»، مؤكداً أن تزايد ضحايا السكلر سببه الإهمال الطبي، وعدم حصول المرضى على العلاج المناسب.

وقال شمطوط لـ «الوسط»: «لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق في أسباب وفيات السكلر، ولدي كل الوثائق والمستندات والمعلومات بشأن أسباب وفيات الضحايا، وخصوصاً في الآونة الأخيرة». وأضاف «ستكون هذه أول لجنة تحقيق تُشكل في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث». وأكد ان «جميع النواب وعدوني بالوقوف معي في هذا الملف، وخصوصاً كتلتي البحرين والمستقبل الوطنية».

وذكر أن «الإهمال الطبي لمرضى السكلر هو سبب استمرار وفاة المرضى، لأن 18 ألف مريض سكلر لا يوجد لديهم استشاريون متخصصون ومتفرغون لعلاجهم، الاستشاريان الاثنان الموجودان الأول لأمراض الأورام، والثاني لأمراض الدم السكلر». وتساءل «لماذا لا تعيد وزارة الصحة الأطباء الذين برأهم القضاء، وخصوصاً مع وجود نقص في الكوادر الطبية، وفي قسم العناية المركزة التي لا يوجد بها إلا طبيب تخدير غير متخصص في علاج مرضى أمراض الدم الوراثية». وأضاف «لا يوجد بالعناية المركزة سوى 15 سريرا فقط، لكل البحرينيين، في حين يوجد قسم جديد للعناية المركزة، ولكن لا توجد كوادر طبية لتشغيل هذا المركز».

مجلس الوزراء أصدر توجيهات عدة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السكلر

خصص مجلس الوزراء خلال جلسات عدة أوقاتاً لمناقشة ملف مرضى السكلر، والتي على إثرها تصدر التوجيهات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السكلر، والإسراع في بناء مركز علاج أمراض الدم الوراثية.

وكان آخر التوجيهات، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2012)، عندما وجه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى البناء على خطة مكافحة الأمراض الوراثية لتشمل فقر الدم المنجلي (السكلر) وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضاه بالشكل الذي يحقق هدف الرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الخصوص.

وقبل ذلك، في شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبشكل فوري إلى سرعة الانتهاء من مركز علاج أمراض الدم الوراثية، وتجهيزه ليقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة عالية لمرضى السكلر، وإنشاء عيادات خاصة لهم بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بما فيها عيادات مسائية وليلية تحت إشراف مختصين بأمراض الدم الوراثية وزيادة الأطباء الاستشاريين في هذا المجال.

ويوجد في البحرين نحو 18 ألف مصاب بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، إلى جانب 65 ألف حامل للمرض، في حين أن وزارة الصحة تشير إلى أن المرضى الذين يترددون على المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، لا يتجاوزن 4 آلاف مريض.

وحصد «السكلر»، أرواح 32 بحرينياً في العام (2011)، فيما حصد أرواح 35 بحرينياً في العام (2010) أي بزيادة 10 أشخاص عن عدد الذين رحلوا ضحية المرض في العام قبل الماضي (2009)، إذ كان عدد ضحايا المرض فيه 25 مريضاً بالسكر، و3 مرضى بالثلاسيميا.