قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي ان مملكة البحرين سائرة على طريق تحديث المنظومة التشريعية فيما يتعلق بملف حقوق الانسان وبما يؤكد إرادة القيادة السياسية وسلطات الدولة الدستورية، على أن ذلك من شأنه أن يدفع نحو تطوير الممارسة الحقوقية.

وأكد الوزير أن مضمون التشريعات الوطنية الجديدة والتي صدرت من بعد موافقة السلطة التشريعية وتصديق صاحب الجلالة الملك تستجيب لرؤية مملكة البحرين في تطوير القوانين النافذة أو سن التشريعات الجديدة التي تعبر عن التحول في الأداء الحقوقي وبما يكفل اتساق هذه التشريعات وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعروفة في مجال حقوق الانسان.

وأشار الوزير، في تصريح صحافي له امس السبت (20 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) الى أن الفترة الماضية شهدت صدور تشريعات وطنية ايفاءً بتعهدات مملكة البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الانسان وتلبية لما ورد من توصيات في حوار التوافق الوطني وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة في جنيف.

وأوضح الوزير جانبا مما صدر من تشريعات تهدف في مجملها الى وضع التعريفات الدقيقة لجريمة التعذيب المرفوضة شرعيا وأخلاقيا وقانونيا وبالاستفادة مما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وبخاصة فيما يتعلق بالتجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية وعدم سقوطه بالتقادم.

وأضاف الوزير، كما تضمنت التشريعات الوطنية الصادرة حديثا وضع التزامات حقوقية جديدة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وبما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتأكيد على كفالة حرية التعبير والرأي في التشريعات الصادرة.

وأشار الوزير الى أن من أبرز التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية التعديلات الدستورية والتي جاءت بتوافق شعبي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وعبرت عن رغبة صادقة في التحول الديمقراطي عبر تعزيز مكانة ودور مجلس النواب المنتخب وهذه التعديلات التي حظيت بموافقة السلطة التشريعية ومصادقة جلالة الملك وجدت طريقها للتنفيذ سريعا وهي من بين التوصيات التي وردت للمملكة خلال جلسة المراجعة لسجل البحرين الحقوقي.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في التأكيد على ضرورة صون الحقوق الإنسانية والوطنية الواردة في الدستور للمواطنين من خلال وضع التشريعات المنفذة لها وبما يعكس الأهمية البالغة لهذه الحقوق الدستورية التي تعتبر مرتكزا صلبا في مسيرة التحول الديمقراطي التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك.

... ويؤكد: الإرهاب يمثل عدواناً على الحقوق الطبيعية للإنسان

أدان وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي «العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجب حماية الوطن والذود عن مقدراته أمام عبث الإرهابيين وما تسببه العمل الإرهابي الجبان في منطقة العكر الشرقي من استشهاد الشرطي عمران محمد أحمد وإصابة آخر إصابات بليغة أثناء قيامه بالواجب مساء يوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وقال الوزير في بيان له أمس السبت (20 أكتوبر الجاري): «إن العنف والممارسات الإرهابية ليست السبيل لتحقيق المطالب وهي ليست من الممارسات الديمقراطية التي يدّعيها البعض أو ينادي بها ويخطئ من يظن أن التخريب والتكسير وقطع الطريق وترويع الآمنين إلى حد قتل الأنفس سيوصله إلى مراده أوتحقيق أجندته بل على العكس ستطاله يد العدالة وستتم محاسبته ولن يفلت أحد من العقاب ونحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون».

وأكد أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والأعراف إنما يسيء لنفسه وبلده.

وأشار إلى أن «ظاهرة العنف والإرهاب المتزايدتين باتت مقلقة وخطرة على المجتمع البحريني وتماسك نسيجه وأصبح لزاما قبل فوات الأوان من حصول تحول جذري في الخطابات السياسية والدينية والحقوقية من الشخصيات والجمعيات والجماعات التي تبرر العنف وتهيئ الأرضية للمحرضين والمتورطين في هذه الجرائم المعاقب عليها قانونيا لتنتقل من مرحلة تبرير العنف أوالتخريب أو حتى السكوت عنه إلى مرحلة النقد الجدي والتقويم للممارسة السياسية والحقوقية الخاطئة تحت ذريعة «مطالبنا المشروعة» والعمل على تصحيح مسارها عبر المطالبة بالحقوق المشروعة على ركيزة أساسية منطلقها الحوار والتوافق والاحترام المتبادل بشأن ما يسهم في بناء غد مشرق للأجيال البحرينية المقبلة وبما يحفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية من انشغالات ترهق الاقتصاد الوطني وتعطل مسيرتنا التنموية أو قضايا تثير البغضاء الاجتماعية وتؤدي إلى تفكك الأسرة الواحدة».

وأضاف: «ان المواطن البحريني المخلص لبلده معروف بانحيازه التام لكل ما يجمع الوطن على كلمة واحدة».

ودعا جميع البحرينيين الى أن «يتّحدوا في جبهة واحدة ضد كل ما يمس أمن واستقرار البلاد والمجتمع وهو أحوج ما نتمناه في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها».

واعتبر أن «انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب وترويع الناس سلوك مناقض لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عال من الحرية والشفافية في جميع المجالات، وان ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في العنف وممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة المعاقب عليها قانونيا للاعتداء على الآخرين من مواطنين ومقيمين وزوار وعلى رأسهم رجال الأمن وإن ذلك يمثل عدوانا على الحقوق الطبيعية للإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن وتعد مخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة».