أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة دوماً لزيارة أيّة منظمة دولية أو هيئة أممية مرموقة للاطلاع على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت في ظل المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير صلاح علي عبدالرحمن سفير الجمهورية الفرنسية بالمنامة كريستيان تيستو بمكتب الوزير في مرفأ البحرين المالي، حيث أطلع الوزير السفير على الآليات القانونية والترتيبات الإدارية ذات الصلة بالتعاون مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وزيارتها المرتقبة لمملكة البحرين في النصف الأول من العام المقبل، مرحباً الوزير بضيفة مملكة البحرين والوفد الأممي المرافق. وأكد الوزير للسفير حرص وزارة شئون حقوق الانسان على الاضطلاع بدورها المهني واختصاصها الدستوري الأصيل بمتابعة كل ما يتصل بملف حقوق الانسان؛ ويشمل ذلك تنظيم زيارات دورية للمسجونين والمحبوسين في التوقيف للوقوف على أيّ شكوى ترد منهم عن سوء المعاملة والاطلاع على حيثيات ذلك والالتقاء مع ذوي الشأن والمسئولين، مؤكداً الوزير أنه وفي ضوء الزيارات المنتظمة السابقة للوزارة؛ تبين أن المعاملة التي يعامل بها المسجونون جيدة وأن المكلفين بإدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية يستجيبون لأغلب الطلبات الممكن تحقيقها للمسجونين بما في ذلك لقاء ذوي المسجون أو الاتصال بهم أو بمحاميهم أو غير ذلك من الحقوق المكفولة قانونيّاً وبما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

وتطرق الوزير إلى موضوع الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت مؤخراً، مؤكداً أن السلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة في بحث ومداولة القضايا والنطق بالحكم النابع من عدالة المحكمة وضمير القضاة الذين يحملون ميزان العدالة في مملكة البحرين، ومشيراً الوزير الى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية بموجب ما ينص عليه الدستور من فصل تام للسلطات الثلاث مع تعاونها، وأن ذلك من أسس بناء الدولة المدنية.

هذا وقد أكد الوزير علي عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية منذ عقود طويلة.

وتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية فرنسا وبما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بمملكة البحرين.

من جهته؛ عبر السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.