شرعت المحكمة الكبرى الإدارية بالنظر في قضية موظفة بمعهد التدريب أوقفت جراء أحداث 2011.

وقد حضر المحامي عمار الترانجة عن الموظفة، والذي طلب ضم الملف الوظيفي للمدعية وملف التحقيق، فيما حضر ممثل الدولة عن المدعي عليهم وطلب أجلاً للاطلاع والرد، إذ حددت المحكمة 9 ديسمبر/ كانون الأول لنظر الدعوى.

وبخصوص تفاصيل رفع الدعوى فقد تقدم المحامي عمار الترانجة بدعوى ممثلة عن المدعية (الموظفة) ضد كل من المدعى عليه الأولى (ديوان الخدمة المدنية) المدعي عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب)، المدعي عليه الثالث (وزارة التربية والتعليم)،المدعي عليه الرابع (وزير التربية والتعليم ).

وبخصوص تفاصيل وقائع الدعوى أنه في 31 مايو/ أيار2011 أصدرت المدعي عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم) القرار الإداري بوقف المدعية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق وذلك لمدة ستة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب مع صرف الراتب خلال فترة التوقيف.

وفي 2 يونيو / حزيران من العام نفسه أصدر المدعي عليه الثاني معهد البحرين للتدريب تنفيذاً منه للقرار المذكور أعلاه ، القرار الإداري رقم (54) لسنة 2011 بتوقيف المدعية لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب وإحالتها إلى لجنة التحقيق المشكَّلة حسب القرار الإداري الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم .

وعند حلول 22 سبتمبر/ أيلول في العام ذاته أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قراراً إدارياً بإعادة المدعية إلى الخدمة وتسليمها عملها اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول وتنفيذاً لهذا القرار أصدر المدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) القرار الإداري رقم (107) لسنة 2011 بإعادة المدعية لعملها وتسليمها مهامها في المعهد.

إلا أن المدعية فوجئت بتاريخ 17 أبريل/ نيسان

2013 بإخطارها بالقرار الإداري رقم (115) لسنة 2012 المتضمن إجراءً تأديبياً بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة

10 أيام اعتباراً من تاريخ 16 أبريل/ نيسان إلى 24 من الشهر ذاته، وهو ما لم ترتضِه المدعية فتظلمت لدى المدعى عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم) والمدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) إلا أنها لم تتلقَّ إجابةً حتى تاريخ تقديم الدعوى الماثلة أمام المحكمة.

وقال المحامي عمار الترانجة في الدعوى إن قرار إيقاف المدعية عن العمل واقتطاع راتبها عن مدة الوقف هو قرار باطل منعدم الأساس القانوني والواقعي مشوب بالكثير من العيوب جاء مخالفاً لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لها وهو قرار نهائي بموجب المادة 235 من اللائحة التنفيذية وبموجب تعليمات الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2009، وحيث إن المدعية لم ترتضِ بهذا القرار لما انطوى عليه من إجحاف وإخلال بحقوقها الوظيفية الحالية والمستقبلية ولما شاب هذا القرار من عيوب، فقد لجأت إلى عدالتكم طاعنةً عليه.

وبخصوص أسباب الطعن ذكر الترانجة لما كان قرار توقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام مخالفاً للقانون وللواقع ومشوباً بعيوب عدة جعلت منه قراراً منعدماً وليس باطلاً فحسب، وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن عيب الشكل هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح المنظمة لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كليةً أو بمخالفتها جزئياً. وحيث إن المدعى عليهم لم يتبعوا الإجراءات الصحيحة الخاصة بالتحقيق والتأديب ولم تمكن المدعية من المثول أمام لجنة التأديب والدفاع عن نفسها، فضلاً عن انعدام السبب الواقعي المبرر لمثل هذا القرار محل الطعن فإنه من المتعين الحكم بإلغائه.

والتمس الترانجة وقبل الفصل في الموضوع: إلزام المدعى عليهم بضم الملف الوظيفي للمدعية إلى ملف الدعوى.

وفي الموضوع: إلغاء القرار الصادر بتوقيف المدعية عن العمل والراتب 10 أيام وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، والحكم بإلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.