قررت المحكمة الصغرى الجنائية الاستعلام من الهيئة التشريعية، إن كان المتهم بضرب شرطي هو مسئول في الهيئة التشريعية من عدمه، وذلك حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول.

وتتمثل تفاصيل القضية كما علمت «الوسط» في أن المسئول في الهيئة التشريعية كان في الطريق العام، وأثناء سيره في الطريق أصبحت ممتلئة بالسيارات والمسار توقف، وعليه قام بقرع مزمار السيارة، اعتقاداً منه بأن هناك بطئاً في تحرك السيارات، ولم يعلم بأن هناك نقطة تفتيش.

وقد حضر له رجال الأمن وجرت بينهم مشادة، ومن بعدها قام المسئول بضرب رجل الأمن، كما هو مبين في البلاغ المقدم في القضية.