طالبت عدد من الموظفات بعقود مؤقتة في وزارة العمل بتثبيتهن في أعمالهن، مشيرات خلال حديثهن إلى «الوسط» إلى أنهن يعملن بعقود مؤقتة يتم تجديدها منذ 6 سنوات.

وبينَّ أن وزارة العمل كانت تجدد عقودهن كل ستة أشهر ومن ثم قامت بتجديدها كل عام، وأنهن حصلن على وعود كثيرة طوال السنوات الماضية بالتثبيت؛ لكن من دون جدوى.

وإذ لفتن إلى أن مدة عقودهن ستنتهي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ ذكرن أن وزارة العمل وظفت موظفين جدد «متجاهلة» سنوات خبرتهن وشهاداتهن الجامعية و»حقهن» في التوظيف، كما قامت بتثبيت بعض الموظفين المؤقتين دون معايير واضحة وصريحة.

وأوضحت الموظفات المؤقتات أن وزارة العمل وظفتهن، وعددهن 26 موظفة؛ بعقود مؤقتة ابان المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين العام 2006.

وطالبن وزارة العمل بـ «التدقيق في قائمة من قامت بتوظيفهن من الموظفين الجدد لتدرك أن كثيراً من الموظفين العاملين بعقود مؤقتة يفوقونهم في الخبرة والكفاءة والتحصيل الأكاديمي»، مشيرات إلى أنهن من حملة شهادة البكالوريوس ومازالت رواتبهن منذ 6 سنوات لا تتجاوز 450 ديناراً، فيما لا تتجاوز رواتب الموظفات بعقود مؤقتة من حملة شهادة الدبلوم الـ 350 ديناراً.

وأبدين استغرابهن من عدم تثبيتهن حتى الآن على رغم وجود شواغر لهن في أقسامهن فضلاً عن اعتماد الوزارة عليهن بشكل كبير، فيما أشرن إلى أن الوزارة تتعذر في عدم تثبيتهن بعدد من الأسباب؛ منها عدم وجود الشاغر أو عدم توافر الموازنة أو انتظار الهياكل الوظيفية، كما تقوم برمي مسئولية توظيفهن على ديوان الخدمة المدنية أحياناً والذي بدوره يؤكد لهن أنه ليس بجهة توظيف وإنما معني بطرح الشواغر التي تحتاج إليها المؤسسات الحكومية على حد قولهن.

وأفدن بأن الشواغر متواجدة في أقسامهن، في حين أن الوزارة تقوم بين الحين والآخر بتوظيف موظفين جدد «متجاهلة» عذر الموازنة.

وذكرت الموظفات المؤقتات في وزارة العمل أنهن طرقن جميع الأبواب مطالبات بالتثبيت كاللجوء للصحافة، ورفعن رسالة إلى وكيل الوزارة الذي وجههن إلى مراجعة قسم توظيف العاطلين لعدم وجود الشواغر والتقديم للشواغر التي يطرحها ديوان الخدمة المدنية.

وتابعن أنهن يقمن في كل مرة يطرح فيها ديوان الخدمة المدنية شواغر لوزارة العمل بالتقديم لها؛ لكن من دون جدوى.

وفيما يتعلق بالرواتب، وجهن انتقاداً إلى وزارة العمل لتأخرها في صرف رواتبهن في كل شهر، مشيرات إلى أنهن مرتبطات بقروض بنكية والتزامات مالية، وأن عملية تأخير صرف رواتبهن من شأنها أن تسهم في تراكم الفوائد عليهن وتؤثر على حياتهن الاجتماعية.

وقلن: «نحن نعمل منذ 6 سنوات في الوزارة وأعطيناها الكثير وبإخلاص، إلا أننا ما زلنا غير مثبتات والقانون لا يحمي الموظف بعقود مؤقتة؛ فإلى متى سنعمل دون أمان وظيفي بلا تثبيت أو تطوير أو تدريب»، مشيرات إلى أن عملهن بعقود مؤقتة يحرمهن من كثير من الحقوق الوظيفية كالإجازات بلا راتب ومستحقات غلاء المعيشة والدورات التدريبية والزيادات السنوية.

وبينَّ أنه ابان صرف الزيادة الحكومية الأخيرة لموظفي القطاع العام لم يتم صرفها لهن؛ إلا بعد رفع رسالة إلى وزير العمل.

وأبدين أسفهن من استمرار الوزارة في تجديد عقودهن عوضاً عن تثبيتهن على رغم إثباتهن جدارتهن في العمل واعتماد الوزارة عليهن في كثير من المشاريع والمهام، وأملن أن يتم النظر في شكواهن في الاعتبار وتحقيق مطالبهن بالتثبيت في الوزارة وضمان حقوقهن الوظيفية.

يذكر أن المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين امتد من يناير/ كانون الثاني للعام 2006 حتى نهاية يونيو/ حزيران العام 2007، وخصصت له موازنة تقدر بـ 30 مليون دينار، وحظي بمتابعة شخصية من جلالة ملك البلاد، وتم تشكيل لجنة للإشراف عليه برئاسة وزير العمل السابق مجيد العلوي، كما تم تعيين مدير متفرغ للمشروع وأوكلت له ولطاقم العمل في الوزارة ومعهد البحرين للتدريب مهمة الإعداد لإطلاق المشروع، تحت عدد من الأهداف؛ وهي: تقليل نسبة البطالة ورفع معدلات التوظيف وتحسين الأجور والحوافز الوظيفية لضمان استقرار ورفع معدلات العمالة الوطنية، ومساعدة العاطلين على التدريب والحصول على وظائف مناسبة تتواءم مع مؤهلاتهم ومتطلبات الشواغر والمهن من مختلف القطاعات.