قال عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة، إن عدد المفصولين الذين عادوا إلى أعمالهم بعد فصلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة هم 26 مفصولاً فقط من أصل 82 مفصولاً.

ولفتوا خلال حديثهم لـ «الوسط» إلى أن الشركة تحججت في بادئ الأمر في فصل العمال بتدهور أسواق الستانلس ستيل، في الوقت الذي قامت فيه بتوظيف أجانب في وظائفهم، فيما تحججت فيما بعد بأن فصل العمال لأمور إدارية وليست متعلقة بالإحداث السياسية، وهو الأمر المنافي للصحة، على حد قولهم.

واعتبروا أن التأخير في عودتهم إلى أعمالهم راجع لعدم تصنيف المجموعة ضمن الشركات الصناعية الكبرى والتي التزمت أمام منظمة العمل الدولية والاجتماع الثلاثي بإرجاع المفصولين، وبناءً على ذلك ذكروا أنهم رفعوا رسالة لوزير العمل ونسخة منها للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولنقابة مجموعة فولاذ لتوضيح الأمر والتي حصلت «الوسط» على نسخة من الرسالة المرفوعة للوزير والتي جاء فيها «سعادة الوزير نتقدم بالشكر الجزيل لاجتهادكم وحرصكم على رجوع جميع المفصولين على خلفية الأحداث السياسية وبصورة تحفظ لهم كرامتهم وجميع حقوقهم, ولقد لمسنا منكم تجاوباً في قضية مفصولي يوسكو بعد أن فصلت مجموعة فولاذ ما يزيد على 80 من الكوادر البحرينية المؤهلة حيث أثمرت جهودكم في إرجاع 26 مفصولاً بعد مضي شهر واحد من قرار فصلهم في نهاية شهر أبريل/ نيسان للعام 2012، ونحن نتطلع أن تتواصل جهودكم لإرجاع بقية المفصولين الذين يزيد عددهم على 50 مفصولاً مضى على فصل بعضهم أكثر من عام ونصف العام».

وأوضحوا، في رسالتهم، أن شركة يوسكو وجميع الشركات التابعة لمجموعة فولاذ القابضة هي من الشركات المملوكة لشركة الخليج للاستثمارات التي أنشأتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي (ومن ضمنها حكومة مملكة البحرين) في العام 1983 بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في شتى أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي وبناءً عليه فإن مجموعة شركات فولاذ تعتبر من الشركات الحكومية الكبيرة التي تتعدى قيمة استثماراتها ثلاثة مليارات ونصف المليار وبمعدل ربح سنوي يقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ورأوا أنه ومن هذا المنطلق فإن رجوع مفصولي يوسكو يعتبر من أساسيات الاتفاق الثلاثي بين حكومة مملكة البحرين - ممثلة بوزارة العمل - وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين, والذي أقرت فيه حكومة مملكة البحرين بعدم مشروعية الفصل وبينت التزامها بتصحيح الوضع وتعهدت بإعادة جميع العمال المفصولين من جميع الشركات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى المعنية والعمل على إيجاد فرص عمل متكافئة للمفصولين من الشركات الخاصة الأخرى إن تعذر رجوعهم لأسباب خارجة عن إرادة حكومة مملكة البحرين، على حد ما جاء في الرسالة.

وأشاروا إلى أن ملف مفصولي يوسكو هو من أسهل الملفات، معتبرين التأخر في عودتهم لوظائفهم بسبب ما وصفوهم بالمؤزمين الذين «استغلوا» الظروف الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين في خدمة مصالحهم الشخصية الخاصة، ضاربين مصلحة الشركة بعرض الحائط والتي تعاقدوا معها على العمل لحفظ مصالحها ووفق مصلحة هذا الوطن المعطاء.

وذكروا أن الشواغر الحالية بمجموعة فولاذ تفوق بكثير أضعاف العمال المفصولين, لافتين إلى أنه وفي أحد لقاءات مسئولي الوزارة مع ممثلي المفصولين تمت الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجموعة فولاذ قد فوّض وزارة العمل لتوظيف أكثر من 100 من الكوادر البحرينية في الشواغر الحالية في المجموعة وتعّهد بمواصلة الالتزام بتوظيف الكوادر البحرينية لإيصال نسبة البحرنة في المجموعة لأكثر من 70 في المئة، وحاجة المجموعة لرفع القوة العاملة لأكثر من 800 عامل، ولفتوا إلى أنه سبق أنه كما صرحت المجموعة في أحد التقارير التي نشرت بالصحف المحلية بأن حاجة المجموعة للكوادر الوطنية تفوق 480 شاغراً.

وقالوا: «بناءً على ما سبق لا نرى مانعاً وسبباً وجيهاً لبقاء المفصولين بعيدين عن مواقعهم الطبيعية وفي أماكن عملهم التي فصولوا منها وخصوصاً أنهم يمتلكون شهادات وخبرات نادرة في صناعة الفولاذ وفي تخصصات تحتاجها المجموعة وبشكل فوري».

وختموا حديثهم، مشيرين إلى أن الصحف المحلية تناولت مؤخراً تصريحات من وزارة العمل بأن ملف المفصولين يوشك أن يغلق برجوع البقية القليلة من المفصولين لأعمالهم في الأيام القليلة المقبلة، متمنين أن يكون مفصولو يوسكو ضمن المعنيين بهذا الخطاب.

وكرروا طلبهم بضرورة الاجتماع بالوزير لبحث آخر مستجدات ملفهم.