تحظى العاصمة في أية دولة بالاهتمام الأول، وينعكس ذلك على القاطنين فيها وفي أرجائها لأنها تمثل واجهة البلد. لكن هؤلاء ينظرون إلى ناطحات سحاب ومباني كبيرة ترتفع حواليهم لكنهم لايزالون يقبعون في بيوت لا تسكنها الحيوانات، بل أن هناك من يهيأ مكاناً لحيوانته أفضل بكثير من بيوتهم.

هؤلاء هم أصحاب البيوت الآيلة للسقوط في العاصمة البحرينية المنامة. هم فئاتٌ مختلفة، بعضهم تعود طلباتهم إلى العام 2005 لكنهم قبل ذلك بسنوات ظلوا يعيشون في هذه البيوت التي شكل مشروع البيوت الآيلة للسقوط شمعة أمل في وسط ظلام دامس، إلا أن تلك الشمعة أطفئت بتحويل المشروع إلى وزارة الإسكان وجعله عبارة عن قروض يجب تسديدها، فهم يستطيعون بالكاد أن يعيشوا بمدخولهم، هذا إذا كان هناك دخل أصلاً، فبعضهم يعتمد على المساعدات فقط.

أسرٌ تسكن في هذه المنازل، وتعيش تحت خط الفقر، فهناك أسرٌ تتكون من زوج وزوجة، وصل عمرهما في بعض الحالات إلى العقد السابع، ودخلهما يعتمد على تقاعد الزوج، ورغم هذا العمر، وبعد كل هذا الانتظار يتم إنهاء أملهم.

وأسرٌ آخرى بها أمٌ كبيرة في السن، تعيش مع بنت أو ابنتين أو ثلاث من القاصرات، وهؤلاء لا يعملن، وليس لهم أي دخل سوى المساعدات الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية.

وحالاتٌ لأسرٍ أخرى تتكون من زوج من ذوي الدخل المحدود، ولديه أولاد وزوجة، وجميعهم لا يعملون، ويحتاجون لمن يعيلهم، ودخل الأب لا يكاد يسد رمق العيش، ولا يستطيعون الاقتراض أو البناء. وأسرٌ أخرى هي لنساء يعشن لوحدهن في البيت دون معيل لهن، كما أن بعض البيوت تعود لأيتام لا يوجد لديهم أم أو أب، ودخلهم هو المساعدات المقدمة من الجهات الرسمية، ومساعدات الأقرباء، أو مساعدات الجهات الأهلية، وسكنهم سيء جداً، والمساعدات التي يحصلون عليها بالكاد تكفي لتسيير حياتهم اليومية، وبناء السكن يحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً.

وأسرٌ لأيتام يعيشون مع أمهاتهم، ويعتمدون على دخل الأم، في حال كانت الأم تعمل، وفي الكثير من الحالات يعتمدون على المساعدات.

أكد أن أصحاب تلك البيوت بين أرامل وأيتام وكبار في السن وجميعهم من معدومي أو محدودي الدخل

منصور: طلبات «آيلة للسقوط» تعود لـ 8 سنوات أسقطت بتحويلها لقروض

قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور والمسئول عن ملف البيوت الآيلة للسقوط في المجلس إن «هناك طلبات في مشروع البيوت الآيلة للسقوط تعود لنحو 8 سنوات، ولكنها في نهاية المطاف أسقطت بإلغاء المشروع».

وشدد منصور على أن «تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان ليكون قروضاً وفق شروط الخدمات الإسكانية يعني إلغاء للمشروع إذ إن أصحاب البيوت الآيلة للسقوط لا تنطبق عليهم شروط الوزارة»، وتابع «فضلاً عن عدم مقدرتهم دفع أية أقساط فدخلهم الشهري لا يكفي إلا إلى تيسير حياتهم اليومية هذا إذا كان يكفيهم»، وواصل «بعض هؤلاء لا يملك دخل فهم بين معدومي الدخل ومحددوي الدخل»، وأوضح أن «عدد الطلبات المقدمة لدى المجلس البلدي والتي لم تنفذ بلغ 576 طلباً منها طلبات تعود للدفعة الأولى من مقدمي الطلبات والدفعة الثانية».

وأشار منصور إلى أن «السكن عنصر أساسي في حياة أي إنسان وواجب الدولة يتمثل في توفير السكن الملائم لكل أسرة بحرينية تنعم فيه بالراحة والطمأنينة وينعكس عليها إيجاباً في مناحي الحياة المختلفة»، لافتاً إلى أن «المنازل المسجلة في مشروع إعادة تأهيل البيوت القديمة (الآيلة للسقوط) أصحابها ذوو دخل محدود إن لم يكونوا معدومي الدخل والشروط لا تنطبق عليهم للحصول على خدمة إسكانية من الوزارة المختصة»، واعتبر أن «نقل المشروع إلى وزارة الإسكان لم يحل المشكلة بل ضاعف من وتيرة قلق الأسر المعنية والتي تبقت دون إعادة بناء بيوتها»، مؤكداً أن «بيوتها تفتقد لأدنى مقومات السكن اللائق حجماً ومرافق متكاملة ولا تجد طريقاً ينقذها مما هي فيه»، وأشار إلى أن «المجالس البلدية مازالت تبذل جهوداً حثيثة للبحث عن خيارات مناسبة وتحتاج لمن يسمعها ويتدارس بجد الموضوع معها وتشترك في القرار الصائب إزاء تلك البيوت المتبقية».

وشدد على أن على «الحكومة أن تعيد النظر في استمرارية المشروع بما يحقق مصلحة المواطن من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومنها إنشاء صندوق خاص بالمشروع تساهم فيه الدولة والقطاع الخاص بنصيب محدد سنوياً»، وتابع « وكذلك بحث الاستفادة من الدعم الخليجي للبحرين وإضافة الحالات المتبقية لمشروع تنمية القرى والمدن الذي تتبناه وزارة شئون البلديات بالتعاون مع الوزارات الخدمية الأخرى أو النظر في خيارات بديلة مناسبة»، وقال «مجلس بلدي العاصمة سينظر في إمكانية تحويل بعض البيوت المتبقية في القائمة إلى قائمة بيوت الترميم إذا كان البيت يسمح بالترميم لأن هناك العديد من البيوت الآيلة غير صالح حتى للترميم»، وبين أن «الأسر المتبقية مازالت تعاني من المشكلات الإنشائية في البيوت التي تسكنها حالياً ولا يجدون من يلجأون إليه، فلا يستطيعون مراجعة المجلس البلدي لأنه لم يعد صاحب اختصاص»، وواصل «ولا يستطيعون اللجوء إلى وزارة الإسكان لأنه لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة فضلاً عن عدم وجود كادر متخصص في وزارة الإسكان، إذ إن هناك الكثير من الذين تم تحويلهم إلى وزارة الإسكان راجعوا الوزارة فتم تحويلهم من مسئول إلى آخر ومن ثم خرجوا دون أي نتيجة».