أقر المؤتمر العام السادس لجمعية (وعد) استمرار إبراهيم شريف أميناً عامّاً للتنظيم للدورة المقبلة.وعبّر المؤتمر عن «دعمه المطلق لمواقف أمينه العام»، مؤكداً على «أهمية إطلاق سراحه وباقي المعتقلين بوصفهم سجناء رأي».

واختتمت «وعد» أعمال مؤتمرها أمس (الجمعة)، وشارك 301 من أعضائها في انتخاب 25 وعدياً لشغر نصف مقاعد اللجنة المركزية للجمعية.

وأشاد المؤتمر بـ «المواقف المشرفة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في متابعة قضايا المفصولين وتصديه للانتهاكات التي تعرضت لها الطبقة العاملة والنقابية».

«الوعديُّون» انتخبوا 25 لـ «المركزية» ودعموا جمعيتهم بـ 46 ألف دينار

الجفير - حسن المدحوب

اختتمت جمعية وعد أعمال مؤتمرها العام السادس أمس الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، والذي أقيم على مدى يومين في جمعية المهندسين في الجفير، حيث شارك 301 من أعضائها في انتخاب 25 وعدياً لشغر نصف مقاعد اللجنة المركزية للجمعية.

وأقر المؤتمر العام السادس لجمعية العمل الوطني الديمقراطي استمرار الأمين العام إبراهيم شريف، أميناً عاماً للتنظيم للدورة المقبلة.

وعبر المؤتمر في قرار اتخذه أثناء مناقشة التقرير التنظيمي على دعمه المطلق لمواقف أمينه العام، مؤكداً أهمية إطلاق سراحه وباقي المعتقلين بوصفهم سجناء رأي.

وأشاد المؤتمر بـ «المواقف المشرفة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الممثل الشرعي لعمال البحرين، في متابعة قضايا المفصولين وتصديه للانتهاكات التي تعرضت لها الطبقة العاملة والنقابية».

إلى ذلك انتخب المؤتمر العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) 25 عضواً للجنة المركزية من اصل 32 مترشحاً، وجاء يوسف الخاجة في المرتبة الاولى من حيث الاصوات بـ257 صوتا، تلاه حافظ علي محمد (249)، هاني بدر الشيخ 244، غسان جاسم سرحان 243، زينب ابراهيم الدرازي 241، عيسى علي جناحي 235، محمد عبدالرحمن محمد 231، مهدي إبراهيم مطر 230، عبدالله محمد عبدالملك 225، جمال الحسن 224، قدسية محمد جابر 217، أحمد علي الغسرة 217، حميد أحمد الراشد 213، عبدالعزيز الحسن 209، عبدالله يعقوب الحداد 204، عمار سامي سيادي 200، حسين عبدالله محمد حسين 199، عدنان عبدالوهاب العريض 199، يوسف أحمد الكوهجي 191، خليل إبراهيم مطر 190، رائف علي الحماد 187، أحمد عبدالامير يوسف 183، غسان محمد نصيف 178، محمد عبدالرحيم محمد 175، إبراهيم عبدالله الدرازي 174.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية اجتماعها الأول في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل المكتب السياسي والمكاتب القيادية في الجمعية.

وعقد المؤتمر تحت شعار (قوة وعد بتماسكها الداخلي خطوة تعزز النضال من أجل تحقيق مطالب شعبنا العادلة والمشروعة).

وانتخب في بداية الاجتماع المحامي وعضو اللجنة المركزية إبراهيم عيسى رئيساً للمؤتمر، وعضوية كل من عضو اللجنة المركزية فريدة غلام وعضو الجمعية فاتن الحداد، كما انتخب كل من غسان سرحان، ووليد النعيمي وهديل كمال الدين، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر ونائب الأمين العام للشئون السياسية للجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر.

وقبل الشروع في مناقشة بنود جدول أعمال المؤتمر، أعلن نائب رئيس اللجنة المركزية عبدالله جناحي الحاجة لدعم موازنة التنظيم المالية وتعزيزها بتبرعات الأعضاء، حيث تبرع الأعضاء بمبلغ تجاوز (46) ألف دينار خلال الدقائق العشر الأولى لفتح باب التبرعات.

وفتح باب التصويت لانتخاب أعضاء 25 عضواً للجنة المركزية من بين 32 مترشحا منذ الساعة الثانية عشرة ظهراً، بإشراف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية.

إلى ذلك، شرع المشاركون في المؤتمر بمناقشة التقرير التنظيمي المالي والسياسي، حيث أقر المؤتمر تشكيل لجنة تقوم بمراجعة وتحديث شامل للنظام الأساسي للتنظيم، بغية إعادة الهيكلة وأساليب العمل، على أن تنجز أعمالها خلال الشهور الستة المقبلة، وأن تعرض التعديلات على مؤتمر التنظيم.

كما أقر المؤتمر التقرير المالي بعد استعراض تقرير المدقق المالي المستقل نتائج التدقيق على موازنة الجمعية، وأبدى المجتمعون مقترحات من أجل تعزيز موازنة الجمعية وتفعيل طرق استثمار أموالها.

وشهد المؤتمر نقاشات مطولة بشأن التقرير السياسي، تناول مختلف مواقف التنظيم طوال الفترة الماضية، وبالتحديد المواقف التي اتخذتها قيادة التنظيم قبل وخلال أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، حيث أكد المؤتمرون أهمية تعزيز المواقف المتسقة مع المطالب الشعبية في الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وفي تقريرها السياسي الذي نوقش خلال المؤتمر، ذكرت الجمعية أن «حراك وعد السياسي ينطلق من حقيقة مفادها أن شعب البحرين لن يتمكن من تحقيق أهدافه وتطلعاته والوصول إلى حقوقه المشروعة إلا إذا نجح في ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال توحيد مطالبه أو الاتفاق على عدد من هذه المطالب مرحلياً وتمكن من تعزيز الثقة بين أطياف ومكونات الشعب ونبذ التطرف والعنف والتعصب والاتهامات وخطاب الكراهية والتسقيط والتخوين والاقتناع بحتمية العيش المشترك بين مكونات المجتمع».

وتابع التقرير «وفق هذه الرؤية فإن العلاقة التي تربط «وعد» مع جميع القوى السياسية من جمعيات وشخصيات وتجمعات شعبية، هي علاقة تقارب وتوحيد وتفهم وتسامح وتعاون وتنسيق واحترام، وصولاً إلى إقناعها والاتفاق معها على ما تتضمنه رؤيتنا من مبادئ وثوابت».

وأردف «انطلاقاً مما سبق فإن على «وعد» أن تعمل وفق نظامها الأساسي وبرنامجها العام وأن تمارس دورها كجمعية وطنية قادرة على ردم الهوة الطائفية والشرخ العميق الذي أصاب نسيج المجتمع، والتقريب بين التيارات السياسية المختلفة في القضايا الوطنية التي يطالب بها الشعب البحريني ويدافع عنها وإيجاد مخرج للأزمة يرضي معظم الأطراف، وهي مكانة ينتظر من «وعد» أن تقوم بها وتتعامل معها بإيجابية كبيرة ودون تردد».

وشدد على أن «وعد، التنظيم الوطني الديمقراطي الإصلاحي الضاربة جذوره النضالية في المجتمع البحريني تعتمد في حراكها على العمل السلمي البعيد عن العنف والتطرف وتبني علاقاتها مع القوى السياسية المختلفة على قاعدة التكافؤ والاحترام المتبادل البعيد عن أساليب الاقصاء والتهميش، وترى التنسيق والتحالفات عملاً قائماً على البرنامج المشترك المتفق عليه والذي يسعى الجميع لتنفيذه دون انفراد أي طرف باتخاذ القرارات وأن تكون مرجعية العمل قائمة على الندية وضرورة أن تتسم المواقف والفعاليات بالصفة الوطنية والقومية التي تدعم ثورات وانتفاضات وحراك كل الشعوب العربية وغير العربية دون استثناء».

وعن العلاقة مع قوى التيار الوطني الديمقراطي، أفاد التقرير «ترى وعد أن العلاقة بين الجمعيات الثلاث (وعد - التقدمي - القومي) يجب أن تكون أكثر عمقاً وبرمجة باتجاه توحيد إقامة الفعاليات والأنشطة مثل إصدار البيانات وإقامة الندوات والورش والاعتصامات والمسيرات وبذل الجهود المضاعفة لإصدار وثيقة تنسيق وتحالف بين مكونات التيار الوطني الديمقراطي بما فيهم الشخصيات الوطنية المستقلة المستعدة للانخراط في برنامج عمل وطني ديمقراطي يتعاطى مع مهمات المرحلة الحساسة التي تمر بها البحرين ويقدم بدائل صحيحة ومضادة لبرامج التقسيم والتأزيم التي تعمل القوى المناوئة للإصلاح والديمقراطية الحقّة على جعلها حائط صد ومعول هدم لأية جهود وطنية مخلصة تعمل من أجل إنقاذ البحرين من مأزقها السياسي الحالي، وتجد وعد أن الضرورة الراهنة تتطلب إبراز التيار الديمقراطي الوطني كمهمة ملحة».

أما دور «وعد» في العمل والتنسيق القائم بين الجمعيات المعارضة الخمس، فقال التقرير «انطلاقاً مما سبق ذكره فإن «وعد» تعمل على تعزيز وتطوير التنسيق القائم بين الجمعيات الخمس (وعد - الوفاق - القومي - الإخاء - الوحدوي) مستلهمة تجربة التحالف الرباعي الذي انبثق بعد صدور دستور 2002 وتدشين مرحلة المؤتمرات الدستورية وهي تجربة كان قوامها الندية والتكافؤ والاتفاق على تفصيليات التحركات والفعاليات ومضامين الخطابات والكلمات وغير ذلك. وترى «وعد» ضرورة أن تقوم الجمعيات الخمس بتقييم عملها وأنشطتها مستفيدة من دروس وعبر الحراك الشعبي انطلاقاً من حركة الدوار في 14 فبراير/ شباط 2011».

وواصل «تؤكد (وعد) أن الشعار الأمثل لمرحلتنا الراهنة والذي يحقق مطالب شعبنا هو التمسك بمبدأ الملكية الدستورية الحقيقية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما ورد ذلك في الميثاق مع إدراكها التام لأهمية الإجماع الوطني. وان على قوى المعارضة السياسية أن توحد شعاراتها في هذا الإطار، حيث ان تعدد الشعارات لن يخدم قضية شعبنا ويستغل من قبل أطراف سياسية وإعلامية لخلق المزيد من الاصطفاف والاحتقان الطائفي وكيل الاتهامات والتخوين لضرب المعارضة بشكل عام، وإن قوة المعارضة تتجلى في شعاراتها الموحدة، واعتمادها على الأساليب السلمية في نضالها وفعالياتها البعيدة عن العنف والتخريب».

وأردف «على وعد دحضاً لأية افتراءات بشأن تبعيتها لقوى سياسية أخرى أن تؤكد استقلاليتها في اتخاذ مواقفها السياسية منذ تأسيسها حتى اليوم وانها تنطلق في قراراتها من إرادة أعضائها الحرة وتوافقاتهم ومؤتمراتهم العامة، وهي حريصة على الحفاظ على الوحدة الوطنية ولا تتردد في مراجعة مواقفها السياسية إن تبين أنها لا تصب في مصلحة الوطن بكل فئاته، وذلك إيمانا منها بالتغيير».

وأوضح أن «على وعد أن تعمل على إيجاد صيغة تنسيق أو تحالف مكتوبة يتم تقييمها مرحلياً ومحاسبة الأطراف المتحالفة لبعضها البعض على قاعدة النقد والنقد الذاتي. وستظل وعد مطالبة بمراجعة وتقييم علاقاتها وعملها ضمن تنسيق الجمعيات الخمس، بما يعزز موقعها في الشارع السياسي بشكل عام ويحافظ على مكانتها وقيمتها الوطنية، «فوعد» مع جميع القوى السياسية المعارضة تتجاوب معها مادام هؤلاء يتوافقون معها في البرامج والثوابت الوطنية».

وعن العلاقة مع المكونات السياسية الأخرى غير المعارضة السياسية الراهنة، فأشار التقرير إلى أن «وعد تنطلق في تحليلها للقوى السياسية من الأطياف الأخرى من أن الوضع السائد في صفوفها لا يعبر عن وجود تيار واحد موحد تابع أو موال للسلطة، وإنما هناك أكثر من تيار في هذا الطيف جمعت بينها مرحلياً علاقات استقطاب وفزعة ومخاوف من بعض الشعارات التي تم رفعها أثناء حركة الاحتجاجات في مرحلة الدوار وتصاعد نبرة الصوت المتطرف وتوارى الصوت الإصلاحي والخوف من عودة المطالبة بتبعية البحرين لإيران. وقد تبين مؤخراً أن اللقاءات والنقاشات مع قيادات هذا الشارع في مناطق تمتد من الحد إلى الزلاق قد أفرزت حقيقة مفادها بأن هناك تراجعاً نسبياً عن تبني اطروحات السلطة وإعلامها وهو أمر يجب الانطلاق منه في تعزيز موقفنا وتوسيع دائرة الوحدة الوطنية المطلبية».

وتابع «ومن هنا فعلى «وعد» أن تتجاوب ايجابيا مع أي طيف سياسي أو صوت وطني خارج إطار المعارضة السياسية الراهنة وذلك للبحث عن المشتركات والتوافقات فيما يتعلق بالمطالب التي تنسجم مع رؤية وأهداف (وعد) سواء تلك التي تضمنتها بعض وثائق هذه الأطياف السياسية أو التي تنادي بها بعض الأصوات الوطنية التي بدأت تقترب من مطالب وحقوق شعبنا في إلغاء احتكار السلطة والثروة وتحقيق العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية الحقيقية».

وأكمل «أما عن العلاقة مع الدولة (السلطة)، فتعمل وعد على التواصل الدائم مع مؤسسات الحكم والأجهزة التنفيذية للدولة على قاعدة الحوار والتشاور انطلاقاً من دورها كجمعية معارضة تعمل وفق قانون الجمعيات السياسية التي تسعى مع غيرها لتطويره وصولاً إلى تحقيق حياة حزبية تليق بالتضحيات التي قدمها شعب البحرين وقواه الوطنية في مختلف الحقب والمحطات التاريخية من أجل نيل الحقوق والمطالب المشروعة، ومن اجل وقف تجاوزات الأجهزة التنفيذية في ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وحريات المواطنين».

وأفاد التقرير أن «وعد، باعتبارها تنظيما سياسيا معارضا، تعمل من اجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فان من واجباتها الوطنية انتقاد السياسات الخاطئة التي تمارسها مختلف أجهزة الدولة وتقديم البديل الوطني الديمقراطي الذي تؤمن به، ولا تتردد عن تأييد السياسات الصحيحة والدفاع عنها، وذلك انطلاقا من أن هدف «وعد» الإصلاح الشامل وتطوير واقع النظام وتبني أي خطوة إصلاحية أو ممارسات ايجابية تبدر من السلطة وأجهزتها».