عبّرت جماهير المعارضة عن رفضها لما أسمته بـ «التصعيد الأمني»، وأكدت تمسكها بـ «التحول الديمقراطي»، وذلك في المسيرة الجماهيرية التي دعت إليها قوى المعارضة أمس الجمعة (19 أكتوبر / تشرين الأول 2012) وسارت من قرية الخميس وصولاً إلى قرية السهلة، وحملت عنوان: «حرية شعب».

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، كما رفعوا صوراً للنشطاء المعتقلين على ذمة قضايا أمنية؛ ضمّنوها عبارات تُطالب بالإفراج عنهم.

وأكدت قوى المعارضة على أن «ما بدأ في 14 فبراير/ شباط 2011، هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي».

في مسيرة من الخميس إلى السهلة رفرفت فيها أعلام البحرين

جماهير المعارضة ترفض التصعيد الأمني وتتمسك بالتحوّل الديمقراطي

الخميس - محرر الشئون المحلية

رفضت جماهير المعارضة ما أسمته بـ «التصعيد الأمني»، وأكدت تمسكها بـ «التحول الديمقراطي»، وذلك في المسيرة الجماهيرية التي دعت لها قوى المعارضة أمس الجمعة (19 أكتوبر / تشرين الأول 2012) والتي سارت من قرية الخميس وصولاً إلى قرية السهلة، وحملت عنوان: «حرية شعب».

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، كما رفعوا صوراً للنشطاء المعتقلين على ذمة قضايا أمنية ضمّنوها عبارات تُطالب بالإفراج عنهم.

وقالت المعارضة في البيان الختامي للمسيرة: «خرجت جماهير شعب البحرين، بعد عشرين شهراً من النضال السلمي المستمر الذي انطلق في (14 فبراير/ شباط 2011)، وهذا النضال يعود إلى قرابة القرن من الزمن من الحراك الشعبي الذي سجله شعب البحرين في مراحله المختلفة، وقد مرت قبل أيام؛ الذكرى الـ 58 لتأسيس هيئة الاتحاد الوطني لتسجل بعداً تاريخيّاً لنضال شعب البحرين في المطالبة المشروعة ضد الفساد والظلم والاستبداد والتسلط».

وأكدت قوى المعارضة على أن «ما بدأ في 14 فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي».

ونددت بما وصفته بـ «المغامرات غير المحسوبة القائمة على الملاحقة والتضييق على قيادات المعارضة؛ وآخرها استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان».

وأعلنت تضامنها التام مع جميع المضربين عن الطعام في السجن، من قيادات وأطباء، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.

وأشارت إلى أن التصعيد الأمني المتواصل لا يمكن أن يفصل بين الشعب ومطالبه المشروعة، لافتة إلى أن «إن التصعيد الأمني، يؤكد أن الاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي بتطبيق توصيات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني؛ هو أمر خارج حسابات الدولة التي تستمر في مصادرة حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمواطنين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم».